وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

البشير والسيسي اتفقا على تجاوز «سحابة الصيف» في علاقات البلدين

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»
TT

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

وزير الخارجية السوداني: السعودية تدعم مبادرة «إعمار السودان»

قال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في الخرطوم، أمس: إن السعودية أعلنت دعمها لمبادرة «إعمار السودان»، مشيرا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عبّر خلال لقائه الرئيس السوداني عمر البشير، على هامش القمة العربية بالبحر الميت، عن دعم الرياض للمبادرة التي تتبناها الجامعة العربية، مع دول ومؤسسات إقليمية ودولية.
وأضاف غندور: «هذه مبادرة كريمة من خادم الحرمين الشريفين، وكل الشعب السوداني يشكره عليها». وأوضح أن توجيهات صدرت بالتواصل مع وزير الخارجية عادل الجبير، لوضع المبادرة موضع التنفيذ، وتابع: «تم تكوين لجنتين وطنية في الخرطوم، وأخرى تابعة للجامعة العربية في القاهرة».
وفي سياق ثانٍ، قال غندور إن الرئيسين السوداني عمر البشير والمصري عبد الفتاح السيسي عقدا لقاءً ثانياً، على هامش القمة العربية، اتفقا خلاله على تجاوز ما سماها «سحابة الصيف» التي ظللت علاقات البلدين الأيام الماضية، في إشارة للحملات التي شنها إعلام البلدين كل ضد الآخر.
وأوضح أن البشير والسيسي أشارا إلى ضرورة النأي عن «المطبات التي توضع» في طريق العلاقات الأزلية بين البلدين، وأضاف: «أكد الرئيسان على التواصل على المستويات كافة، ولا سيما على مستوى وزارتي الخارجية والأجهزة الأمنية لـ«حلحلة أي إشكالات يمكن أن تعترض طريق هذه العلاقات».
وجاءت هذه التصريحات عقب عودة الرئيس عمر البشير إلى بلاده أمس، بعد أن شارك في القمة العربية التي عقدت في الأردن أول من أمس.
من جهة ثانية، نددت الحكومة السودانية بتصريحات نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، التي طالب فيها بتسليم الرئيس عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ووصفتها بأنها «انحدار»، وتوعدت بالتقصي حول ما إن كانت تعبر عن وجهة نظر «فردية» أم تمثل رأي الأمين العام للأمم المتحدة، وباتخاذ المواقف اللازمة إذا ثبت أنها تمثله. وقال وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور: إن التصريحات المنسوبة للمتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة تعد «انحداراً»، وإن الخرطوم تأمل في ألا يكون قد أصدر تلك التصريحات بصفته ممثلاً للأمين العام للأمم المتحدة، وأضاف: «الأمين العام طلب عقد لقاء خاص مع الرئيس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بناءً على طلبه، وأرسل له خطابين يتعلقان بشؤون إقليمية، وعلى رأسها قضية جنوب السودان، ثم طلب لقاء مع الرئيس البشير في قمة عمان، وألح مكتبه على ذلك، لكن اللقاء لم يتم لارتباطات الرئيس».
وكان نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، قد ذكر في تصريحات صحافية بنيويورك عشية القمة العربية التي عقدت في عمان، إن موقف الأمم المتحدة من القبض على الرئيس عمر البشير ثابت ولم يتغير، وأكد ضرورة تقديمه للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، وأن الأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء في نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، إلى الوفاء بالتزاماتها بضرورة تسليمه للمحكمة، في الوقت الذي يشارك فيه الأمين العام في تلك القمة.
وأوضح غندور، أن الأمم المتحدة منظمة تجمع كل الدول، وأن عضوية السودان فيها مثل أي دولة عضو؛ ما يوجب احترام رئيسها، وتابع: «احترام الرئيس المنتخب بواسطة الشعب مهم وضروري»، وأضاف أن «الجنائية الدولية» ليست محكمة دولية وليست تابعة للأمم المتحدة، وإن جزءا كبيراً من دول العالم ليست أعضاء فيها، وقال: «قارة بأكملها مثل قارة أفريقيا صوتت بأغلبية كبيرة للخروج الجماعي من هذه المحكمة».
وجدد غندور تأكيد وصف تصريحات المتحدث بأنها «انحدار»، وقطع بأن حكومته ستتحرى عبر القنوات الدبلوماسية لمعرفة ما إن كان التصريح معبراً عن الأمين العام أنطونيو غوتيريس، أم أنه موقف فردي يخص الشخص الذي أدلى به، وقال: «إذا ثبت أنه يمثل المنظمة الدولية فقنوات المنظمة مستعدة لتصحيح هذا الوضع المخل».



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.