أوتينغر مفوض شؤون الطاقة: الاتحاد الأوروبي يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه

أوتينغر مفوض شؤون الطاقة: الاتحاد الأوروبي يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه
TT

أوتينغر مفوض شؤون الطاقة: الاتحاد الأوروبي يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه

أوتينغر مفوض شؤون الطاقة: الاتحاد الأوروبي يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه

قال مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي غونتر أوتينغر، أمس الجمعة، إن الاتحاد يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه، مضيفا أن البنية التحتية المشتركة للغاز في أوروبا يجب أن تشمل أوكرانيا وجورجيا وغرب البلقان.
جاءت تصريحات أوتينغر بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، الذي يروج لفكرة اتحاد أوروبي للطاقة والشراء المشترك للغاز الروسي، قبل محادثات مع روسيا وأوكرانيا بخصوص تأمين إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا. وقال أوتينغر في مؤتمر صحافي مشترك مع توسك «نريد سعرا موحدا للغاز في السوق الأوروبية المشتركة». وأضاف «لعبة فرق تسد أو أي لعبة من هذا النوع تقترحها موسكو لا يمكن أن تقبلها ولن تقبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وتشتري دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي حاليا بموجب عقود فردية مع موسكو، وتدفع أسعارا مختلفة. ومن شأن المشتريات المشتركة أن تعزز مركز الاتحاد الأوروبي في التفاوض وتخفض السعر. وقالت شركة «غازبروم» الروسية إن اقتراح أوتينغر يثير تساؤلات بشأن التعاقدات. وأضاف المتحدث باسم الشركة سيرغي كوبريانوف «سنرغب في معرفة ما إذا كان الاقتراح هو توحيد السعر لكل موردي الغاز إلى أوروبا أم لروسيا فقط».
وذكر أوتينغر أيضا أنه لا بد أن تكون لأوروبا شبكات مشتركة للغاز الطبيعي والكهرباء تمتد في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك زيادة الربط الكهربائي بين الدول، وأنها ينبغي عليها أيضا أن تزيد تنويع مصادر وارداتها من الطاقة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».