عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

تسارع تعافي القطاع الصناعي في منطقة اليورو

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

الذهب يزيد مكاسبه إلى 1.5في المائة والفضة تقفز 2.8 في المائة

زادت أسعار الذهب مكاسبها إلى 5.‏1 في المائة أمس الجمعة بعد أن ساعدت التوترات السياسية المتزايدة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا ومشتريات لتغطية مراكز مدينة المعدن النفيس في التعافي من مبيعات قوية في أعقاب بيانات مشجعة بشأن الوظائف في الولايات المتحدة.
ويتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل أكبر مكاسب ليوم واحد في شهرين.
وقفز سعر الذهب للبيع الفوري إلى 40.‏1304 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن كان هوى في وقت سابق إلى 60.‏1276 دولار بعد أن قالت الحكومة الأميركية إن بيانات الوظائف خارج قطاع الزراعة تظهر أن الاقتصاد الأميركي أضاف 288 ألف وظيفة في أبريل (نيسان) وهو رقم يفوق متوسط التوقعات البالغ 210 آلاف ويمثل أعلى زيادة في الوظائف منذ يناير (كانون الثاني) 2012.
وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب تسليم يونيو (حزيران) 80.‏18 دولار إلى 20.‏1302 دولار للأوقية. وأظهرت الفضة أداء أفضل من الذهب مع صعودها 8.‏2 في المائة إلى 53.‏19 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 4.‏1 في المائة إلى 1437.99 دولار للأوقية والبلاديوم 3.‏0 في المائة إلى 812 دولارا للأوقية.
بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة على منتجات المصانع في الولايات المتحدة للشهر على التوالي في مارس (آذار) مما يشير إلى قوة في قطاع التصنيع والاقتصاد بشكل عام في نهاية الربع الأول.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس الجمعة إن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ارتفعت 1.‏1 في المائة بعد زيادة معدلة بلغت 5.‏1 في المائة في فبراير (شباط).
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل الطلبيات الجديدة التي تلقتها المصانع في مارس زيادة قدرها 4.‏1 في المائة.
وعدلت الوزارة أيضا الزيادة في طلبيات السلع المعمرة - وهي منتجات مصنعة من المتوقع أن يستمر استخدامها لثلاث سنوات أو أكثر - بالرفع من 6.‏2 في المائة إلى 2.9 في المائة.
وأظهر مسح للشركات تسارع تعافي قطاع الصناعات التحويلية في منطقة اليورو في بداية الربع الثاني بدعم نمو قوي في أغلب أنحاء التكتل رغم أن المصانع الفرنسية واجهت صعوبة للحفاظ على القوة الدافعة. وقادت ألمانيا - صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا - النمو مجددا وتحسنت أنشطة الشركات في إسبانيا وإيطاليا في الشهر الماضي.
وكانت تلك المرة الأولى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2007 التي تسجل فيها جميع مؤشرات مديري المشتريات في المنطقة نموا حيث جاءت جميعها فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى 4.‏53 في القراءة النهائية للشهر الماضي من 53 في مارس و3.‏53 في القراءة الأولية لأبريل. وكان ذلك الشهر العاشر على التوالي الذي يسجل فيه المؤشر نموا. وأظهر مؤشر مديري المشتريات الخاص بألمانيا تحسن النمو في حين ارتفع المؤشر الإيطالي لأعلى مستوى له في ثلاث سنوات وتراجع المؤشر الإسباني نقطة واحدة من مستواه في مارس الذي كان الأعلى في نحو أربع سنوات.
وتراجع المؤشر الفرنسي الرئيس إلى 2.‏51 من 1.‏52 رغم أنه تجاوز مستوى الخمسين نقطة للشهر الثاني على التوالي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية