«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت على عدم صحة تقرير منظمة الصحة العالمية

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر
TT

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

«الهيئة الملكية بالجبيل»: الوضع البيئي آمن جداً ولم يصل إلى مستويات الخطر

شددت «الهيئة الملكية بالجبيل وينبع» على أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها، بل تعد المدينة آمنة جداً، مشيرة إلى عدم صحة تقرير أثاره اثنان من أعضاء مجلس الشورى السعودي يذكر أن الجبيل الصناعية من أكثر المدن تلوثاً في العالم استناداً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي نشر مؤخراً.
وذكرت الهيئة أن القراءات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية مغلوطة ومجهولة المصدر، لافتة إلى أن المنظمة لم تستقِ المعلومات عبر القنوات الرسمية المعتمدة حسب الاتفاقية التي وقعتها السعودية مع المنظمة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة الملكية بالجبيل» الدكتور مصلح العتيبي، عدم صحة الملاحظات التي تداولها بعض أعضاء مجلس الشورى. وتابع: «المعلومات التي بُني عليها تقرير منظمة الصحة العالمية، غير صحيحة، وهو ما أكدته اللجنة المشكلة من قبل وزارة الصحة لدراسة ما ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية، والمكونة من وزارة الصحة، والهيئة الملكية بالجبيل، ووزارة الطاقة والبترول والثروة المعدنية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية».
وأضاف أنه تبين للجنة عدم صحة القراءات المنشورة بالتقرير لمدن الرياض والجبيل والدمام؛ إذ أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن تركيز الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» ،«156 ،368 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«152/ 359 ميكروغرام/ متر مكعب) في مدينة الجبيل، و«121/ 286 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام، بينما القراءات الصحيحة التي تم رصدها بمحطات جودة الهواء تشير إلى «51/ 201 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الرياض، و«68.5/ 152.9 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الجبيل، و«56. 159 ميكروغرام/ متر مكعب» في مدينة الدمام على التوالي، مما يؤكد أن الوضع البيئي لمدينة الجبيل الصناعية لم يصل إلى مستويات الخطر وليس قريباً منها؛ بل تعد آمنة جداً.
وقال العتيبي: «تبين للجنة عدم قيام الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أو وزارة الصحة بتزويد أي معلومات للمنظمة، وتعمل وزارة الصحة حالياً على مخاطبة منظمة الصحة العالمية لتصحيح المعلومات الواردة بالتقرير وإعادة إصداره».
وأوضح أن الجسيمات العالقة «PM2.5» ،«PM10» هي جسيمات دقيقة يبلغ قطرها 2.5 و0.10 ميكرومتر ولا يمكن رؤيتها إلا باستخدام المجهر الإلكتروني، والجزيء الواحد منها يتكون من 98 في المائة رمالاً، والمتبقي اثنان في المائة خليط من المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية ومصدرها الرئيسي العواصف الرملية الناتجة من الطبيعة الصحراوية للمملكة أو الدول المجاورة.
وتطرق إلى أن الهيئة الملكية ستلجأ إلى الوسائل القانونية كافة لحفظ حقوقها وحقوق شركائها ضد الإساءات التي تعرضت لها والتي تستهدف الإضرار بالاستثمارات القائمة والمستقبلية، «كما تهيب الهيئة الملكية بالجبيل من الجميع تحري المصداقية والمهنية حيال نقل معلومات مغلوطة تسيء للسعودية».
يذكر أن نظام مراقبة جودة الهواء المطبق في مدينة الجبيل الصناعية يعمل على قياس تركيز الغازات الناتجة عن الأنشطة الصناعية، على سبيل المثال ثاني أكسيد الكبريت، وكبريتيد الهيدروجين، وأكاسيد النيتروجين، والأوزون، وأول أكسيد الكربون، والأمونيا، وبعض المواد العضوية مثل البنزين والستايرين والتولوين. ويبين مؤشر جودة الهواء بمدينة الجبيل أن تركيز هذه الغازات يتوافق مع المعايير البيئية المحلية والدولية.



إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
TT

إندونيسيا تشترط استثماراً جديداً من «أبل» لرفع حظر مبيعات «آيفون 16»

هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)
هواتف «آيفون» داخل أول متجر تجزئة مملوك لـ«أبل» في الهند (رويترز)

قال وزير الصناعة الإندونيسي، أغوس غوميوانغ كارتاساسميتا، إنه التقى ممثلي شركة «أبل»، الثلاثاء، لمناقشة استثمار محتمل للشركة في البلاد، وهو شرط أساسي لتمكين عملاق التكنولوجيا من بيع أحدث طراز من هواتف «آيفون 16» محلياً.

وكانت إندونيسيا قد فرضت العام الماضي حظراً على مبيعات «آيفون 16» بعد أن فشل في تلبية المتطلبات التي تنص على أن الهواتف الذكية المبيعة في السوق المحلية يجب أن تحتوي على 40 في المائة على الأقل من الأجزاء المصنعة محلياً، وفق «رويترز».

تجدر الإشارة إلى أن «أبل» لا تمتلك حالياً أي مرافق تصنيع في إندونيسيا، وهي دولة يبلغ عدد سكانها 280 مليون نسمة، ولكنها أسست منذ عام 2018 أكاديميات لتطوير التطبيقات في البلاد، ما سمح لها ببيع الطرز القديمة.

وقال وزير الصناعة للصحافيين إنه التقى نائب رئيس شركة «أبل» للشؤون الحكومية العالمية، نيك أمان، ومسؤولين تنفيذيين آخرين، وأن المفاوضات بشأن مقترح الاستثمار الجديد لشركة «أبل» جارية.

وأضاف: «لم نُحدد أي إطار زمني للصفقة، ولكننا وضعنا هدفاً واضحاً لما نريد أن تحققه». كما رفض الإفصاح عن تفاصيل عرض «أبل» أو عن الطلبات الإندونيسية.

وفي وقت سابق، أشار وزير آخر في الحكومة الإندونيسية إلى أن «أبل» قدّمت عرضاً لاستثمار مليار دولار في مصنع لإنتاج مكونات الهواتف الذكية وغيرها من المنتجات، بهدف الامتثال للوائح المحلية، ورفع الحظر المفروض على مبيعات «آيفون». ومع ذلك، رفض أغوس تأكيد هذه المعلومات، وقال: «إذا كان المبلغ مليار دولار، فلن يكون كافياً».

وبعد الاجتماع مع مسؤولي وزارة الصناعة، قال أمان إنه كان «نقاشاً مثمراً»، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.

وكانت إندونيسيا قد أشارت في وقت سابق إلى أن «أبل» لديها التزام استثماري متبقٍّ بقيمة 10 ملايين دولار لم تفِ به بصفته جزءاً من خطتها الاستثمارية الممتدة لثلاث سنوات في البلاد، والتي انتهت في 2023. وبموجب اللوائح، يتعين على «أبل» تقديم التزام استثماري جديد للفترة من 2024 إلى 2026، لتلبية متطلبات المحتوى المحلي.