«إعلان عمان» يدين تدخلات إيران... ويتمسك بالمبادرة العربية

أكد ضرورة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب

خادم الحرمين الشريفين والعاهل الأردني وملك البحرين والرئيس التونسي قبل التقاط الصورة التذكارية للقمة أمس (أ.ف.ب)

أدان «إعلان عمان» الذي صدر في ختام القمة العربية في الأردن، أمس، التدخلات الإيرانية في الدول العربية. وشدد على التمسك بالمبادرة العربية وحل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية. وطالب بالعمل على صياغة «استراتيجية شاملة» لمكافحة الإرهاب، أمنياً وسياسياً واقتصادياً وفكرياً.
وأكد الإعلان «أهمية بحث التحديات التي تواجه الأمن القومي العربي، وضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهتها بما يحفظ وحدة بلداننا العربية وسلامة أراضيها». وشدد على «مركزية قضية فلسطين بالنسبة إلى الأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وإعادة تأكيد حق دولة فلسطين بالسيادة على كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار».
وشدد القادة العرب على تمسك دولهم والتزامها «بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية».
وطالب الإعلان المجتمع الدولي بـ«إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، ومطالبة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس ورفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019 - 2020 باعتبارها قـوة احتلال». ودعا الدول العربية إلى «زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، ودعم موازنة فلسطين لمدة عام تبدأ في 1 أبريل (نيسان) 2017 وفقا لآليات قمة بيروت 2002». وأكد «المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس».
وطالب الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بـ«تحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومعاملة الأسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 بشأن معاملة أسرى الحرب، وإدانة سياسة الاعتقال الإداري لمئات الأسرى الفلسطينيين، وتحميل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى الذين يخوضون إضراباً عن الطعام وعن حياة الأسرى كافة، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال».
وأعرب «إعلان عمان» عن إدانة «التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية ضد الدول العربية». وطالب طهران بـ«الكف عن تلك التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية، باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول». وجدد الإعلان إدانة الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في مشهد، مشدداً على «أهمية أن تكون علاقات التعاون قائمة على مبدأ حسن الجوار». ودعا إيران إلى «الكف عن السياسات التي من شـأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية» والامتناع عن استغلالها أو التهديـد بها.
وأعلن «الالتزام باحترام وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها ورفـض التدخل الخارجي، وتأكيد الدعم للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر (كانون الأول) 2015، والتأكيد مجدداً على دعم الحوار السياسي».
وأدان الإعلان «جميع أعمال الإرهاب وممارساته بأشكالها ومظاهرها كافة، وأياً كان مرتكبوها وأياً كانت أغراضها، والعمل على مكافحتها، واقتلاع جذورها وتجفيف منابعها المالية والفكرية». وشدد على أنه «لا مجال لربط الإرهاب بأي دين أو جنسية»، داعياً إلى «تعزيز الحوار والتـسامح والتفاهم بين الثقافات والشعوب والأديان». وأكد أن «الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمة بالإرهاب»، لافتاً إلى «ضرورة العمل على إيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية وغيرها».
وطالب القادة الحكومة التركية بسحب قواتها فوراً من دون قيد أو شرط من العراق، «باعتبار وجودها اعتداء على السيادة العراقية، وتهديدا للأمن القومي العربي». وأعربوا عن «تضامننا مع لبنان، والترحيب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للبنان كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري».
وكلف القادة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بـ«وضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استـضافتهم. والتأكيد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري».
وأعربوا عن «دعم الشرعية الدستورية اليمنية، ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي»، مؤكدين أن «أي مفاوضات لا بد من أن تنطلق من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن».
ورحب القادة العرب بإنشاء إطار تشاوري، استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي، «لإقامة شراكة فعالة بين المجلسين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة». كما رحبوا بعقد قمة عربية - أوروبية، على أن يُترك الأمر للتشاور مع الجانب الأوروبي لتحديد موعد ومكان انعقادها.
وأعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اختتام أعمال القمة العربية الثامنة والعشرين، قائلاً: «قمنا خلال القمة بمناقشة جميع القضايا بمنتهى الشفافية للخروج بجملة من القرارات والتوصيات المهمة». وأعلنت المملكة العربية السعودية استضافتها القمة العربية التاسعة والعشرين، بناء على طلب دولة الإمارات.