مجلس الأمن يدعو اليمنيين إلى الالتزام بـ«وقف النار»

طالب بالتعاون مع المبعوث الأممي والسماح بوصول المساعدات

قال المندوب البريطاني لدى مجلس الأمن ماثيو رايكروفت إن أعضاء المجلس يدعون الأطراف اليمنية إلى الالتزام بوقف لإطلاق النار والعمل مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد للتوصل إلى حل سلمي دائم للأزمة.
وطالب المندوب البريطاني، وهو رئيس مجلس الأمن الدولي للشهر الحالي، باسم المجلس، أطراف النزاع بالسماح بالوصول الإنساني والتجاري، واحترام القانون الإنساني الدولي.
وقال المندوب إن المبعوث الأممي إلى اليمن عرض في إحاطته أمس، إيجازا عاما عن جهوده في استئناف مفاوضات سلمية بين الأطراف اليمنية، مضيفا أن المجلس يؤكد دعمه لتلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص.
وأضاف رايكروفت أن الوضع في اليمن خطير جدا، والمدنيين يدفعون ثمنا باهظا جراء الحرب الدائرة، مشيرا إلى أن بعض المناطق هناك أصبحت على حافة المجاعة.
وقال رايكروفت في رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن خطة الأمم المتحدة تدور في المبادئ نفسها المتفق عليها، ولا جديد حولها.
وكانت الأمم المتحدة كشفت أسماء فريق الخبراء المعني بالعقوبات المفروضة على اليمن، والمكون من 5 أعضاء لغاية مارس (آذار) 2018، وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في رسالة بعث بها إلى رئاسة مجلس الأمن إلى القرار الدولي الجديد رقم 2342، الذي قرر المجلس بموجب الفقرة 5 منه أن يمدد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن حتى 28 مارس المقبل.
وأبلغ غوتيريس المجلس أنه جرى تعيين فريق مكون من السيريلانكية داكشيني روانتيكا غوناراتني لملف القانون الدولي الإنساني، والمغربي أحمد حميش للشؤون المالية ومنسق لفريق الخبراء، والأميركي غريغوري دجونسين للشؤون الإقليمية، والبريطاني أدريان ويلكنسون لشؤون الأسلحة، على أن يقوم (غوتيريس) بتعيين خبير في الجماعات المسلحة في وقت قريب.
ويطلب من فريق الخبراء أن يوافي اللجنة التابعة لمجلس الأمن بمستجدات منتصف المدة، أي 28 يوليو (تموز) المقبل، وأن يقدم تقريرا نهائيا لها إلى مجلس الأمن في موعد أقصاه 18 يناير (كانون الثاني) المقبل، بعد التشاور مع اللجنة.