توازنات دولية تضبط اشتباكات «درع الفرات» و«سوريا الديمقراطية» بريف حلب

مهندسون أميركيون يتابعون أحوال سد الطبقة بعد تجدد المواجهات في محيطه

صورة نشرها «داعش» من داخل مدينة الرقة التي يستخدمها عاصمة له في سوريا تظهر الحياة اليومية داخل المدينة السورية التي يستعد التحالف لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف (أ.ب)
صورة نشرها «داعش» من داخل مدينة الرقة التي يستخدمها عاصمة له في سوريا تظهر الحياة اليومية داخل المدينة السورية التي يستعد التحالف لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف (أ.ب)
TT

توازنات دولية تضبط اشتباكات «درع الفرات» و«سوريا الديمقراطية» بريف حلب

صورة نشرها «داعش» من داخل مدينة الرقة التي يستخدمها عاصمة له في سوريا تظهر الحياة اليومية داخل المدينة السورية التي يستعد التحالف لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف (أ.ب)
صورة نشرها «داعش» من داخل مدينة الرقة التي يستخدمها عاصمة له في سوريا تظهر الحياة اليومية داخل المدينة السورية التي يستعد التحالف لتحريرها من قبضة التنظيم المتطرف (أ.ب)

تجددت المواجهات بين «قوات سوريا الديمقراطية» وعناصر تنظيم داعش في محيط سد الطبقة بعد توقفها لفترة نتيجة ازدياد الحديث عن مخاطر من انهيار السد وحصول فيضان يُغرق معظم مناطق شمال سوريا. وتُستخدم حاليا الأسلحة الخفيفة في هذه المعارك، كما أكّد أحد المقاتلين الأكراد الموجودين هناك لـ«الشرق الأوسط» لضمان حماية السد، كاشفا عن وجود مهندسين أميركيين في المنطقة يتابعون أحواله عن كثب. وكان لافتا في الساعات الماضية تجدد الاشتباكات بين «قسد» و«قوات درع الفرات» في ريف حلب الشمالي.
وفيما تحدثت وكالة «آرا نيوز» عن تجدد الاشتباكات العنيفة فجر الأربعاء بين الطرفين على عدة محاور تبادلا خلالها القصف المدفعي والصاروخي ما أوقع إصابات بصفوفهما، أوضح قيادي في «درع الفرات» فضّل عدم الكشف عن هويته أن الاشتباكات تجددت منذ نحو الأسبوع، إلا أنها تبقى بإطار المناوشات، لافتا إلى أنها أدّت في اليومين الماضيين لمقتل 3 عناصر من «لواء المعتصم». واستبعد القيادي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تتطور الأمور أكثر في المنطقة «نظرا لوجود توازنات دولية معروفة».
وأشار مصدر في «وحدات حماية الشعب» الكردية إلى «عمليات إطلاق نار بسيطة بين الطرفين إن كان من جهة غرب منبج، حيث توجد قوات للنظام والروس، أو من جهة شمال نهر الساجور». وأضاف المصدر: «هناك اتفاق لوقف إطلاق النار تحت إشراف التحالف، لذلك لا أعتقد أن يتم أي هجوم من قبل الأتراك، وأن تنحصر الأمور ببعض عمليات القصف أحياناً واشتباكات بأسلحة دوشكا».
ونقلت «آرا نيوز» عن وليد الشيخ، أحد الناشطين الميدانيين بريف حلب الشمالي أن «معارك عنيفة اندلعت بين قوات سوريا الديمقراطية وفصائل درع الفرات على جبهتي مارع والشيخ عيسى بريف حلب الشمالي عقب محاولة تقدم جديدة قامت بها قوات قسد للتقدم نحو الجهة الشمالية الغربية لمدينة مارع، كما دارت اشتباكات متقطعة مترافقة مع قصف مدفعي متبادل بين الجانبين على أطراف قرى كفر خاشر وكفر كلبين استهدفت خلالها قوات سوريا الديمقراطية مواقع لدرع الفرات ما تسبب بوقوع إصابات بصفوف قوات الدرع التي ردت بقصف صاروخي طال مواقع لقسد بقرية الشيخ عيسى».
وفي جبهات الريف الشرقي للرقة، صدت «قوات سوريا الديمقراطية» هجوماً كبيراً شنه تنظيم داعش على قرية ساحل الخشب قرب ناحية السويدية الكبيرة، ما أدّى لاشتباكات عنيفة، قُتل فيها 11 عنصرا للتنظيم كما أكّد بيان لقوات «قسد». ولفت المقاتل الذي فضّل عدم ذكر اسمه أن قوات التحالف الدولي تشارك في المعركة للسيطرة على الطبقة والرقة عبر تقديم دعم اللوجيستي والجوي والاستشاري، مشيرا إلى أنه تمت في الساعات الماضية السيطرة ناريا على طريق الرقة - الطبقة، فيما تتواصل الاشتباكات لقطعه تماما.
وأفادت وكالة «رويترز» يوم أمس بقصف تنظيم داعش لمواقع تسيطر عليها «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) عند سد الطبقة خلال محاولة عدد من المهندسين فتح قنوات، فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن فريقا من المختصين من الهلال الأحمر السوري دخلوا في الساعات القليلة الماضية عبر مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» إلى المدخل الشمالي من سد الفرات الذي تسيطر عليه هذه القوات، وذلك لتقييم وضع السد والوقت اللازم لإعادة الصيانة والتشغيل ومدى تضرره واحتمال انهياره. وكان المرصد تحدث مساء الثلاثاء عن استهداف طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي المهندس السوري أحمد الحسين، القائم على تسيير أمور سد الفرات وإدارتها، مع فني آخر، في منطقة الطبقة بريف الرقة الغربي، ما أدّى إلى مقتلهما.
وفي وقت لاحق، أكدت «قسد» أن المهندسين أنهوا أعمالهم في السد وأكدوا أن لا خوف يُذكر عليه، ونشرت مقطع فيديو يُظهر فتح إحدى بواباته وكيفية تدفق المياه من خلالها.
من جهته، أوضح مستشار القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية ناصر حاج منصور، أن «المعارك تتركز حاليا على التضييق على الرقة من جهة الشرق والشمال الشرقي، تمهيدا لاقتحام مدينة الطبقة التي باتت مطوقة أقله من 3 جهات بعد تحرير المطار»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «عملية تحرير الرقة يمكن أن تبدأ في أي وقت، لكن لا إمكانية لتحديد المكان والزمان من منطلق أن المسألة تكتيكية ومرتبطة بالعمل العسكري». وأضاف: «لكن ما يمكن تأكيده أن العملية باتت قريبة ولم تعد بعيدة».
في هذا الوقت، تواصلت عمليات النزوح من مناطق في الشمال السوري خوفا من انهيار سد الطبقة. وأفاد ناشطون بنزوح أهالي مدينة دير الزور وريفها من منازلهم الواقعة على ضفتي نهر الفرات، وأشاروا إلى أن «أهالي قرية مراط شرق دير الزور والقرى المحيطة بالتحديد هم من بدأوا بشكل أكبر بالنزوح إلى مناطق يعتبرونها أكثر أماناً».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.