ترمب يحاول إقناع نتنياهو باتخاذ خطوة سياسية دبلوماسية كبرى

بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
TT

ترمب يحاول إقناع نتنياهو باتخاذ خطوة سياسية دبلوماسية كبرى

بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)
بنيامين نتنياهو (إ.ب.أ)

كشفت شخصية سياسية كبيرة في الحكومة الإسرائيلية أمس، عن محاولة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه «يمتلك فرصة سياسية في المضي قدما بخطوة سياسية - دبلوماسية كبرى». لكنه أضاف، أن شرط ذلك هو في توسيع حكومته لكي يثبت مكانته فيها.
وأضاف أن «مستشار الرئيس ترمب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، حاول إقناع كثير من الإسرائيليين بهذا التوجه. وقال لهم إن إحدى أسوأ العقبات التي تعترض طريق نتنياهو، هي ائتلافه الحكومي المتزعزع الذي يقتصر على قوى اليمين القومي بقيادة نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان. ويفترض المحيطون بالرئيس ترمب، أن نتنياهو يمتلك فرصا سياسية تتيح له التماشي مع الخطوة السياسية الكبرى التي يبادر إليها الرئيس الأميركي، والتي أطلق عليها صفة (الصفقة الشاملة)».
وكان المبعوث الرئاسي غرينبلات الذي هو الآن في قمة ورشة شديدة النشاط، تتمثل في العمل مع جميع الأطراف واللاعبين في الشرق الأوسط، قد توصل إلى استنتاج مفاده بأن نتنياهو إن اضطر إلى اتخاذ قرارات صعبة والتعاون مع الرئيس في «الصفقة الشاملة» التي يسعى لإنجازها مع الأطراف في الشرق الأوسط، فإنه (أي نتنياهو)، سيتمكن من توسيع حكومته وتنفيذ مخطط الدرج القديم، الذي تداول فيه خلال العام الفائت مع إسحق هرتسوغ. ولن يستطيع اتخاذ قرارات صعبة من دون ذلك.
وكان غرينبلات قد اجتمع بهرتسوغ أثناء زيارته الأخيرة إلى البلاد، كما تحدث معه هاتفيا. واستضاف غرينبلات في وجبة عشاء عائلية، في منزله في واشنطن، الأسبوع الماضي، شريكة هرتسوغ في المعسكر الصهيوني، تسيبي ليفني. ولا يسهب المحيطون بأي من هرتسوغ أو ليفني بالحديث عن هذه اللقاءات، ولكن صحيفة «معريب» ذكرت أمس، أن غرينبلات قام عمليا بـ«مقارنة» المعلومات التي سمعها رجال الرئيس من رجال نتنياهو، والتي تفيد بأن رئيس الحكومة مشلول من جهة اليمين، وأن قدرة الرجل على السعي لخطوة سياسية مهمة لا تحمل سوى فرص قديمة. أما واشنطن، مقابل ذلك كله، وحتى الآن على الأقل، فإنها لا تصدق هذا الأمر، لذلك تتحدى نتنياهو بضم هرتسوغ وليفني إلى حكومته.
يذكر أن هرتسوغ صرح في خطابه الأسبوع الحالي، أمام اللوبي المؤيد لإسرائيل «إيباك» في واشنطن، قائلا: «هناك فرصة نادرة في ظل وجود الإدارة الجديدة للذهاب إلى عملية إقليمية تاريخية على أساس المبادرة العربية. إنها لفرصة نادرة في التقدم باتجاه تحقيق عملية إقليمية حقيقية». وتذكر تصريحات هرتسوغ هذه، بما قيل حول المفاوضات التي أدارها خلال العام الفائت مع نتنياهو لإقامة حكومة وحدة وطنية من أجل الشروع في «عملية إقليمية»، بدعم وتشجيع من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.
وأفادت مصادر سياسية عليمة، أمس، بأن هذه الجهود تثير قلقا شديدا في محيط نتنياهو، خصوصا في اليمين المتطرف داخل حزبه وفي البيت اليهودي. وسمع أحدهم يصفها بـ«الأعمال البهلوانية المفاجئة التي تقوم بها إدارة ترمب، فيما يتعلق بالموضوع السياسي». والتقديرات تشير إلى أن ترمب نفسه هو القوة الدافعة لهذه الطاقة المتفجرة والمندلعة من واشنطن تجاه الشرق الأوسط. كما تفيد التوقعات، بأنه يعتزم تقديم اقتراح لإجراء «صفقة شاملة» بعد أن تنتهي الجولة الأولى من اللقاءات، وعمليات جس النبض التي يجريها مع الأطراف المحتملة، بواسطة غرينبلات.
وتتابع إسرائيل بذهول مسألة مشاركة مبعوث الرئيس، جيسون غرينبلات، بشكل غير مسبوق، في مؤتمر القمة العربية في عمان، والأنباء التي تتحدث عن عزم الرئيس ترمب استقبال الملك عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ثم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وهي تسجل أمامها أن الاتفاق المأمول بين إسرائيل والولايات المتحدة، فيما يتعلق بعمليات البناء في المستوطنات، يتأخر ولا يبت فيه. وحسب أحد قادة اليمين، فإن «إدارة ترمب مؤيدة ومحبة جدا لإسرائيل على المستوى اللفظي، ولكنها تبدو فاعلة وحادة وصارمة في المجال العملي». ويضيف: «الأميركيون لا يعتزمون شرعنة عمليات البناء الإسرائيلية الشاملة في الضفة الغربية، وحقيقة عدم التوصل إلى تفاهمات حول الأمر، حتى الآن، تثبت بأن الحالة لم تبلغ بعد ما تمناه اليمين الإسرائيلي».
وقد جاء لافتا للنظر، موقف رئيس حزب «شاس»، وزير الداخلية أرييه درعي، الذي غرد على «تويتر» أمس، مشيرا إلى لقائه مع هرتسوغ في إطار حفلة التكليف الديني التي أجريت لأحد أبناء المدير العام لوزارته، أريئيل مشعال. وقد كتب درعي في تغريدته: «على ضوء التحديات التي تنتصب في وجه الدولة، ينبغي على هرتسوغ وحزبه الانضمام إلى الحكومة».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».