الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

البلاد تشهد طفرة تعليمية تتواكب مع المكتسبات والإنجازات

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
TT

الجامعات السعودية.. عين على التعليم وأخرى على سوق العمل

الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)
الجامعات السعودية باتت تركز في السنوات الأخيرة على التخصصات التطبيقية نظرا لحاجة سوق العمل («الشرق الأوسط»)

يروي سعيد الحارثي، وهو سبعيني متقاعد، قصة اضطرار أبنائه إلى الخروج من قريته الصغيرة التي تبعد عن محافظة بيشة بضعة كيلومترات، بحثا عن المدن الرئيسة الكبرى التي تتوفر بها الجامعات السعودية، قائلا: «ذلك الزمن لن يعود، مع أحفادي، وبناتي الثلاث اللاتي اقتربن من التخرج في المرحلة الثانوية، فاليوم أصبح لدينا جامعة مستقلة، تفتخر بها المنطقة كلها».
الحارثي كغيره من المواطنين السعوديين، الذين شهدوا خلال السنوات الأخيرة طفرة تعليمية كبرى على مستوى البلاد، أصبح اليوم يشعر بأن التعليم العالي بات قريبا منه، حيث شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في عدد الجامعات الحكومية، التي بلغت نحو 28 جامعة حتى الآن، وهو رقم كبير يعكس مدى اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بالتعليم العالي.
الجامعات السعودية حققت طفرة تعليمية كبرى، حتى أصبحت هذه الجامعات تقدم لطلابها تخصصات علمية وتطبيقية يحرص عليها سوق العمل في البلاد، وسط أرقام تعلنها وزارة العمل السعودية من حين لآخر عن ارتفاع معدلات توطين الوظائف في سوق العمل المحلية، التي يأتي من أهم أسبابها قدرة الجامعات السعودية على تخريج آلاف الكوادر الوطنية المؤهلة.
وساهمت هذه الطفرة في خفض معدلات البطالة، فخريج المرحلة الثانوية الذي لم يجد عملا مباشرا يتجه إلى مقاعد الدراسة في إحدى الجامعات السعودية بحثا عن درجة البكالوريوس، وهو ما يعني قدرته على التوظيف بشكل أكبر عقب هذه المرحلة.
في المملكة نحو 20 مليون مواطن، ولديها 28 جامعة حكومية، «بخلاف الجامعات الأهلية التي يصل عددها إلى نحو ثماني جامعات»، وهو رقم يدل على أن السعودية تولي التعليم العالي اهتماما بالغا خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، إذ تتوزع هذه الجامعات على جميع مناطق البلاد دون استثناء.
وكانت آخر الأوامر الملكية الكريمة بخصوص إنشاء ثلاث جامعات سعودية الشهر الماضي، عندما أمر خادم الحرمين الشريفين بإنشاء ثلاث جامعات جديدة في كل من حفر الباطن، وبيشة، وجدة، فيما أوضح الدكتور خالد العنقري وزير التعليم العالي حينها أن مجلس التعليم رفع للمقام الكريم بطلب الموافقة على إنشاء ثلاث جامعات في كل من: حفر الباطن، وبيشة، وشمال جدة، وقد صدر الأمر الكريم بالموافقة على ذلك.
وقال وزير التعليم العالي تعليقا على هذه الخطوة: «تأتي هذه الموافقة تجسيدا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين، واهتمام سمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، بمسيرة التعليم في هذا الوطن المجيد، وشمول جميع مناطق ومحافظات المملكة بخدمات التعليم العالي، ليرتفع عدد الجامعات السعودية الحكومية إلى 28 جامعة تتضافر جهودها وخدماتها للإعداد الأمثل لأجيال مؤهلة بالعطاء في سبيل خدمة وبناء الوطن والمواطن والسير به لآفاق الرقي والتطور».
وفي 17 يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مسؤول في شركة تعليم ذكي أن ما يربو على 500 ألف طالب ينتسبون إلى 12 جامعة سعودية يستخدمون نظام «البانار» في خدمة الطلاب إلكترونيا، مشيرا إلى أن عدد الطلاب الذين يستخدمون الأنظمة الذكية يفوق 50 في المائة من حجم الطلاب الإجمالي في السعودية.
وتمثل الأجهزة الذكية التي شاع استخدامها بين الطلاب أسلوب حياة في منطقة الخليج، وهذا الأمر دعا الشركات الرائدة عالميا في التقنية إلى استحداث أنظمة تستعين بها الجامعات لتلبية احتياجات الطلاب والطالبات بشكل سريع، وتحد من العثرات التي كانت تواجههم في السابق.
وفي السنوات الأخيرة، توجهت الجامعات السعودية إلى استخدام المجال التقني للاستفادة منه في قطاع التعليم العالي، وإتاحة عمل الأجهزة المتحركة والبنية السحابية لتحسين تجربة الطلاب وتوفير خدمات عالية الجودة للطلاب وللهيئة التدريسية.
وفي هذا الخصوص، أوضح ماثيو بويس نائب رئيس شركة تزويد الحلول التقنية المبتكرة لمؤسسات التعليم العالي، أن مواكبة التقنيات عامل مساعد لجعل الجامعات بيئة أكثر خصوبة للأفكار والمواهب الجديدة، وأن البنية السحابية من الإمكانات المهمة التي تدعم التعاون في كبرى المشروعات البحثية، وتمكن الجامعات العربية المجاورة من تبادل الموارد النوعية لمصلحة الطلاب.
وبين بويس لـ«الشرق الأوسط» أن الأنظمة التي تقدم للجامعات تساعد الطلاب في التواصل الإلكتروني مع الشؤون الأكاديمية في الجامعة، مما يوفر عناء التواصل مع الإدارة، حيث إن حذف وإضافة المواد والتقديم والتسجيل وحل الإشكالات المالية كان يتطلب في السابق حضور الطالب أو الطالبة إلى مقر الجامعة، أما الآن ومن خلال استخدام الأنظمة فيجري تنفيذ الإجراءات كافة من خلال أجهزتهم المتحركة بكل يسر وسهولة، واختزال كم هائل من المشكلات الإدارية عبر تقنية المعلومات.
وفي سياق آخر، لم تعد تتوقف الجامعات السعودية عند مرحلة التدريس فقط، بل أصبحت في الوقت الحالي تسعى إلى رفع معدلات الابتكار والإبداع بين طلابها، حتى أصبحت هنالك منافسة ملحوظة بين هذه الجامعات نحو تحقيق أعلى معدلات الابتكار، وهو أمر يدل على أن المملكة ستكون في المستقبل القريب منصة مهمة للابتكارات الطلابية.
وخلال افتتاح المؤتمر العلمي الخامس لطلاب وطالبات الجامعات السعودية قبل نحو ثلاثة أيام، قال الدكتور العنقري: «مؤسسات التعليم العالي وهي المحتضن الأول للابتكار والبحث والتطوير اتجهت إلى العمل على نشر ثقافة وفكر الابتكار وريادة الأعمال وسعت إلى احتضانها عبر أودية التقنية التي تهدف إلى احتضان المشروعات الابتكارية ثم تحويلها إلى منتجات وخدمات تدر عوائد اقتصادية وتحقق مكاسب اجتماعية بإحداث واقع جديد تنموي يسهم في رفع مستوى المعيشة ويزيد في إنتاجية الأفراد».
وحول حجم الإنفاق على التعليم العالي في السعودية، قدرت شركة «الماسة كابيتال» حجم سوق التعليم في منطقة الشرق الأوسط بنحو 75.3 مليار دولار، منها 44.9 مليار دولار في منطقة الخليج وحدها، وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، تنفق بلدان الشرق الأوسط نحو 3.8 على التعليم.
وأوضحت شركة «الماسة كابيتال» في دراسة اقتصادية تتعلق بالجانب التعليمي أخيرا، أن السعودية تعد الدولة الأكبر إنفاقا على التعليم داخل دول مجلس التعاون الخليجي، وتدل هذه الأرقام والإحصاءات التي ظهرت بها الشركة على أن المملكة ترى التعليم هو الأداة الأكثر قوة ونموا وازدهارا، متى ما تم استثمارها بالشكل المناسب، وهو ما دفعها إلى إنفاق مئات المليارات على هذا الملف الحيوي.
ولم تغفل الجامعات السعودية احتياجات سوق العمل، حيث سعت خلال السنوات القليلة الماضية إلى توسيع دائرة التخصصات التطبيقية، كالطب، والهندسة، والعلوم الطبيعية، والحاسب الآلي وتقنياته، والإعلام والاتصال، وغيرها من التخصصات التي تستفيد منها سوق العمل النهائي، حيث تخدم هذه التخصصات العمل الميداني والتطبيقي بصورة ملحوظة.
ويعد ارتفاع عدد الجامعات السعودية أمرا مساهما في خلق مزيد من الفرص الوظيفية أمام الشباب السعودي الباحث عن عمل، يأتي ذلك في وقت تعلن فيه البلاد كل عام عن مخصصات مالية مرتفعة للجامعات السعودية يجري استقطاعها من ميزانياتها السنوية، وفق أرقام معلنة، في سياسة تدل على الشفافية والإفصاح من جهة، والاهتمام بالمنظومة التعليمية من جهة أخرى.
وتعليقا على تطورات عدد الجامعات السعودية، أكد الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف لـ«الشرق الأوسط»، أن ما تشهده المملكة من طفرة تعليمية كبرى خلال السنوات الحالية، سيكون رافدا مهما للأجيال القادمة، مما يجعل السعودية مضرب مثل في التعليم العالي على وجه الخصوص.
وقال باعجاجة خلال حديثه: «من الجميل أن يبلغ عدد الجامعات الحكومية نحو 28 جامعة، هذه الجامعات تساهم بطبيعة الحال في زيادة معدلات توطين الوظائف، من خلال تخريج الكوادر الوطنية المدربة والمؤهلة، وهو ما تحتاجه سوق العمل النهائية بطبيعة الحال، كما أنها تهتم بقضية الإبداع والابتكار، وهو أمر يجعل المملكة خلال السنوات المقبلة من أهم دول العالم في هذا المجال».
فيما أوضح الدكتور سعد الأحمري، مسؤول التطبيقات في جامعة الأميرة نورة لـ«الشرق الأوسط» سابقا، أن 40 ألف طالبة منتسبة إلى جامعة الأميرة نورة، استفادت من الأنظمة التقنية التي طبقتها الجامعة، مؤكدا أن الطالبات لم يواجهن صعوبة في استخدام النظام، وأكد الأحمري أن نظام «البانار» مطبق لدى 12 جامعة في السعودية، و72 جامعة ومعهدا في منطقة الشرق الأوسط و100 جامعة عالمية، مرجعا سبب اعتماده من قبل الكثير من الجامعات في العالم إلى سهولة استخدامه من الناحية الإجرائية.



سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
TT

سفير الإمارات يقدّم أوراق اعتماده للرئيس السوري في دمشق

الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)
الرئيس السوري يتسلم أوراق السفير الإماراتي الحبسي بحضور أسعد الشيباني وزير الخارجية (وام)

عيّنت الإمارات حمد الحبسي سفيراً ومفوضاً فوق العادة للبلاد لدى سوريا، الذي قدّم أوراق اعتماده إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مراسم رسمية أُقيمت في قصر الشعب بدمشق.

وشهد اللقاء استعراض فرص التعاون بين الإمارات وسوريا، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين وفقاً للمعلومات الصادرة.

وحسب وكالة أبناء الإمارات «وام»، نقل السفير الإماراتي إلى الرئيس السوري تحيات قيادة دولة الإمارات لسوريا وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

بدوره، حمّل الشرع السفير تحياته إلى قيادة دولة الإمارات، وتمنياته للدولة بمزيد من النماء والتطور، معرباً عن ثقته بدور السفير في الدفع بالعلاقات الثنائية وتعزيزها في المجالات المشتركة. كما تمنى له التوفيق في مهامه، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم التسهيلات والدعم اللازمين لتيسير عمله.

من جانبه، أعرب الحبسي عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى سوريا، مؤكداً حرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في مختلف المجالات، بما يعزز الروابط الأخوية بين البلدين.


تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
TT

تأكيد سعودي على النهج الراسخ في مكافحة كل صور الفساد

رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)
رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية شارك في المؤتمر السنوي للرابطة الدولية وأعمال اجتماع اللجنة التنفيذية (نزاهة)

شدّد مازن الكهموس، رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، على استمرار قيادة بلاده على نهجها الراسخ في مكافحة الفساد بشتى صوره وأساليبه، انسجاماً مع رؤيتها 2030 ودعم الجهود والمبادرات الدولية ذات الصلة، وذلك في كلمة المملكة بافتتاح أعمال الاجتماع الثاني لـ«اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد» في العاصمة القطرية الدوحة.

ودعا أعضاء الرابطة للاستفادة من آليات التعاون الدولية، ومن ذلك شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (غلوب إي) المعنية بمكافحة الجرائم العابرة للحدود واسترداد الأصول بفاعلية، وحرمان مرتكبيها من الملاذات الآمنة، والاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد.

كما دعا رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أعضاء اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية، للاستفادة من مبادرة «نزاهة» العالمية لقياس معدلات الفساد ودعمها، بما يُسهم في تعزيز جهود الدول في مكافحة الفساد، ومن ذلك دعم مشروع قرار المملكة خلال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الدول الأطراف على جمع البيانات وتحليلها.

وأشاد بالدور المهم الذي تضطلع به الرابطة في تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات بين الدول والأجهزة المعنية بمكافحة الفساد، مبيناً الحرص على المشاركة الفاعلة في تحقيق أهداف الرابطة وتطلعاتها، بما يُسهم في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد.

وشكر الكهموس، رئيس الرابطة الدولية ومُفوض اللجنة المستقلة لمكافحة الفساد في هونغ كونغ، داني وو، على تنظيم الاجتماع والجهود المثمرة التي تبذلها الرابطة لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الفساد.

وكان رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية قد ترأس وفد بلاده بالمؤتمر السنوي للرابطة الدولية تحت عنوان «نحو مستقبل نزيه... الابتكار، والتعاون، والعمل ضد الفساد»، وفي أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية للرابطة، المنعقد في قطر.

وشهد فبراير (شباط) الماضي انتخاب السعودية ممثلة في رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، عضواً في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديراً من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد، ولا سيما على الصعيد الدولي.

وتُعدّ الرابطة منظمة مستقلة وغير سياسية، يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازاً معنياً بمكافحة الفساد في عدد من دول العالم، وتعمل على مكافحة الفساد وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030.

وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية، من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.


الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
TT

الإمارات والصين تبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة

الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الإماراتي ونظيره الصيني وانغ يي خلال المباحثات في العاصمة أبوظبي (وام)

بحثت الإمارات والصين، خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى أبوظبي يومي 12 و13 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مجمل العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار دفع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين نحو آفاق أرحب على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

وجاءت الزيارة، حسب وكالة أنباء الإمارات (وام)؛ تلبيةً لدعوة من الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر «بشكل معمق» حول تطورات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، مؤكدين أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة شهدت «تطورات إيجابية» تلبي تطلعات قيادتي وشعبي البلدين في التقدم والازدهار.

وأشار الجانبان إلى أهمية تنفيذ التوافقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى الصين ولقائه الرئيس شي جينبينغ في مايو (أيار) 2024، بما يعكس السعي المشترك للارتقاء بالعلاقات وتعزيز العمل المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.

وفي المواقف السياسية، أكد الجانب الصيني دعمه «الثابت» للإمارات في الحفاظ على سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها. وفي المقابل، شدد الجانب الإماراتي على التزامه بمبدأ «الصين الواحدة»، باعتبار تايوان جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الصينية، مؤكداً دعمه لجهود الحكومة الصينية لإعادة توحيد البلاد، ورفضه تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية للصين.

وجدد الطرفان التزامهما المشترك بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم قائم على حل الدولتين، بما يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بأمن وسلام، وفق حدود 4 يونيو (حزيران) 1967، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما أعربا عن تقديرهما للجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التزام جميع الأطراف به لتخفيف المعاناة الإنسانية وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم.

واختتم الجانبان مباحثاتهما بالتأكيد على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق في الأمم المتحدة، ومجموعة «البريكس»، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وغيرها من المنصات متعددة الأطراف، بما يدعم الاستقرار والازدهار والتقدم على المستويين الإقليمي والدولي.

كما عبّر الجانب الصيني عن دعمه لمساعي الإمارات للتوصل إلى حل سلمي للنزاع حول الجزر الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) عبر المفاوضات الثنائية وفق قواعد القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى صعيد التعاون التنموي، أثنى الجانب الصيني على ما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات التنمية، وأبدى استعداداً لتعميق المواءمة بين مبادرة «الحزام والطريق» ورؤية «نحن الإمارات 2031» وخطة «الاستعداد للخمسين»، والعمل على دفع مسارات التنمية إلى مستويات أعلى.

وفي المقابل، أشاد الجانب الإماراتي بالانعقاد «الناجح» للدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، معتبراً أنها ستعزز التنمية العالية الجودة في الصين والتعاون القائم على المنفعة المتبادلة عالمياً.

وأكد الجانبان أيضاً تقديرهما لما تحقق من نتائج في التعاون العملي بين البلدين، مع إبداء الاستعداد لتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنفط والغاز الطبيعي، والطاقة المتجددة والمياه، والبنية التحتية والتكنولوجيا، والبحوث والعلوم. وتضمن التفاهم كذلك تعزيز التعاون في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون ومكافحة التطرف والإرهاب، إلى جانب تكثيف التبادل في تعليم اللغة الصينية والسياحة والطيران المدني.

وفي الإطار الإقليمي والدولي، أعلن الجانب الإماراتي دعمه لاستضافة الصين «القمة الصينية - العربية الثانية» في عام 2026، ودعمه لعقد القمة الثانية بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتوازي، مع الاستعداد لبذل جهود مشتركة لإنجاح القمتين. من جهته، أكد الجانب الصيني استعداده للعمل مع الإمارات لإنجاز المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون «في أقرب فرصة ممكنة».