إسرائيل تتوقع اعتداءات في عيد الفصح وتفكر في إغلاق معبر طابا

حذرت رعاياها في تركيا وسيناء ودعتهم إلى المغادرة فوراً

إسرائيل تتوقع اعتداءات في عيد الفصح وتفكر في إغلاق معبر طابا
TT

إسرائيل تتوقع اعتداءات في عيد الفصح وتفكر في إغلاق معبر طابا

إسرائيل تتوقع اعتداءات في عيد الفصح وتفكر في إغلاق معبر طابا

في تحذير هو الأشد خطورة منذ سنوات طويلة، دعت الحكومة الإسرائيلية مواطنيها الموجودين في تركيا، أو في سيناء المصرية، إلى المغادرة فوراً، بسبب إنذارات ساخنة حول احتمال تنفيذ اعتداءات دامية ضد أي هدف يهودي أو إسرائيلي.
وقال رئيس طاقم مكافحة الإرهاب في ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيتان بن ديفيد، أمس، إنه جرى تشديد التحذير بشأن السفر إلى سيناء، وإنه يجري التفكير بإغلاق المعبر الحدودي في طابا، إذا توفرت معلومات استخباراتية عينية حول التخطيط لعمليات. كما دعا بن ديفيد الإسرائيليين الموجودين في تركيا إلى مغادرتها فوراً، للسبب نفسه.
وقال إيتان بن ديفيد، خلال لقاء مع الصحافيين، إنه تقرَّر شحذ التحذير بسبب «تهديد خطير وصل إلى علم المخابرات الإسرائيلية، بقيام تنظيمات إسلامية بتنفيذ عمليات ضد السياح عموماً في سيناء، وضد السياح الإسرائيليين بشكل خاص، خلال الفترة الحالية».
ويسود التقدير لدى طاقم مكافحة الإرهاب، بأن مئات الإسرائيليين يوجدون في سيناء الآن، ويتوقع وصول عشرات الآلاف في عيد الفصح العبري. وكان قد وصل إلى سيناء خلال الأعياد العبرية، في أكتوبر (تشرين الأول)، بين 17 و20 ألف سائح إسرائيلي. وقال إن التحذير من السفر لا يزال الأشدَّ خطورة، لكنه جرى تغيير نصه بسبب نشاطات ذراع «داعش» في المنطقة. وضرب مثلاً بقيام تنظيم داعش في سيناء بنشر الحواجز في بداية شهر مارس (آذار) الحالي، للبحث عن سياح وجنود مصريين في وسط سيناء. وقال: «هذه مسألة تقلقنا جداً».
وفي رد على سؤال، قال رئيس طاقم مكافحة الإرهاب في الحكومة الإسرائيلية، إن الأنباء المتزايدة التي تتهم إسرائيل بتنفيذ هجمات في سيناء، ترفع من محفزات الانتقام من الإسرائيليين. وأضاف أن «حقيقة وجود الإسرائيليين هناك تثير القلق المضاعف. نحن نتعقب ما يحدث وليست لدينا رغبة بالصراخ: (ذئب، ذئب). نؤمن حقاً بأن التهديد خطير».
وكشف بن ديفيد أن إسرائيل تدرس إغلاق معبر طابا إذا وصلت معلومات استخباراتية عينية، وإذا رأت أن الإسرائيليين لا يكترثون للتحذيرات. ورداً على سؤال حول إمكانية قيام حماس بالانتقام على خلفية التقارير التي تتهم إسرائيل باغتيال مازن فقها، الأسبوع الماضي، قال بن ديفيد، إنه لا توجد تحذيرات أو معلومات عينية حول قدرة حماس على تنفيذ عمليات في الخارج.
وأوصى رئيس الطاقم الإسرائيليين بعدم السفر إلى تركيا، ومن يوجدون هناك بمغادرتها فوراً. لكن التحذير من السفر إلى تركيا لا يشمل مطار كمال أتاتورك في إسطنبول، الذي يصل إليه كثير من الإسرائيليين كمحطة عبور إلى عواصم مختلفة في العالم. وبالنسبة للأردن ومصر، وعلى الرغم من وجودهما في درجة متدنية من التهديد، بفضل التعاون بين الجهات الاستخباراتية، فإن طاقم مكافحة الإرهاب ينصح بعدم السفر إليهما. وبالنسبة لتهديدات إيران و«حزب الله»، قال بن ديفيد إن هذا التهديد لم يختفِ عن الخريطة، لكنه اليوم أقل من السابق.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم