محصلة {جنيف 5} ضعيفة قبل يومين على نهايتها

كبير المفاوضين في الوفد صرح بأن العملية السياسية لا تزال متوقفة

وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
TT

محصلة {جنيف 5} ضعيفة قبل يومين على نهايتها

وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)
وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى مباحثات جنيف السورية - السورية أثناء اللقاء مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أمس (رويترز)

مرة أخرى، يدخل العامل الروسي بقوة على عملية المفاوضات غير المباشرة التي تستضيف جنيف جولتها الخامسة، من خلال وصول نائب وزير الخارجية غينادي غاتيلوف الذي باشر نشاطاته باستقبال وفد النظام برئاسة السفير بشار الجعفري، وسط تشكيك متزايد في قدرة المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا على تحقيق اختراق يثبت أول نجاحاته في الملف السوري.
والتقى غاتيلوف وفد منصة القاهرة على أن يلتقي اليوم وفد منصة موسكو. وجديد الأمس أن دي ميستورا الذي عاد إلى جنيف بعد انتقاله، أول من أمس (الاثنين)، إلى البحر الميت للقاء وزراء الخارجية العرب وإجراء سلسلة محادثات مع المؤثرين منهم في الملف السوري، شذَّ عن قاعدته المعروفة، وهي التوجه إلى الصحافة بنهاية كل يوم من المحادثات، وهو ما عرَّضَه إلى انتقادات من دبلوماسيين يواكبون ما يحصل في قصر الأمم بجنيف. والجديد الآخر أنه لم يُجرِ جولة محادثات مع وفد النظام السوري بل اقتصرت نشاطاته على لقاء بعد الظهر مع وفد الهيئة العليا للمفاوضات وعلى لقاءين آخرين عصراً ومساء مع وفد منصة القاهرة الذي غاب عنه، على غير عادته، جهاد المقدسي، ووفد منصة موسكو.
ولم يصدر أي تفسير من جانب مكتب الوسيط الدولي ولا من قبل وفد النظام لعدم انعقاد اجتماع بينهما. لكن رئيس وفد الهيئة العليا للمعارضة نصر الحريري، اعتبر بعد اجتماع خامس مع دي ميستورا، أن هذه «التصرفات» من باب «المراهقة السياسية»، مضيفاً أن النظام يسعى دوماً لـ«تقويض أي فرصة لوضع حد لمعاناة الشعب السوري، إما عن طريق التصعيد العسكري أو من خلال رفضه الانخراط بإيجابية خاصة في القضايا التي تتناول عملية الانتقال السياسي».
وأشار الحريري إلى أن الأولوية «القصوى» لوفد الهيئة العليا من اللقاء المنتظر اليوم مع غاتيلوف، هي الدفع باتجاه الالتزام بوقف إطلاق النار وحث موسكو على القيام بدور أكبر من أجل «إجبار النظام والميليشيات الإيرانية» على الالتزام بالاتفاق المبرَم نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الذي تضمنه تركيا وإيران، إلى جانب روسيا. كذلك سيطلب منها الوفد «الدفع بحماس» حتى تتقدم العملية السياسية. وبحسب الحريري، فإن الطرف الآخر «لا يريد شيئاً سوى إفشال المحادثات كما فعل في جولات 2014 و2016».
وأفاد الحريري بأن جلسة المحادثات مع دي ميستورا تركزت على «التدابير الأمنية» في المرحلة الانتقالية، التي من شأنها «تمكين الهيئة الانتقالية من ممارسة مهامها على أمثل وجه». وهذا الملف هو الثالث الذي طُرِح بين الجانبين بعد الانتقال السياسي والدستور. وبحسب الأخير، فإن دي ميستورا «رد بشكل إيجابي على الأفكار المفصلة والخطط» التي طرحها وفد الهيئة العليا.
بيد أنه من الواضح قبل يومين فقط على نهاية هذه الجولة الخامسة أن محصلة النتائج تبدو ضعيفة للغاية. وأبرز ما حققته حتى الآن، وفق مصادر سورية وغربية تحدثت إليها «الشرق الأوسط» هو أن الطرفين المتفاوضين ما زالا في جنيف، ولا ينوي أي منهما المقاطعة أو قلب الطاولة. وثاني «الإنجازات» أن الطريقة التي اقترحها المبعوث الدولي بترك الحرية لكل طرف في أن يطرح الملف الذي يرغب في مناقشته مَكَّنَت من تناول ملفات الانتقال السياسي والإرهاب والتعديلات الدستورية. لكن المشكلة أن الحوار لا يتم بين الوفدين، بل بين المبعوث الدولي وكل منهما. وحتى الآن، لم يحصل دي ميستورا على ردود على الأوراق التي طرحها كل طرف: السفير الجعفري سلم ورقة حول الإرهاب وأخرى حول العملية الدستورية.
أما وفد الهيئة العليا فقد سلم، وفق ما نقلته مصادرها، نصاً معدلاً ومفصلاً لعملية الانتقال السياسي ومراحلها وآلياتها كما تفهمها الهيئة العليا، وهي، وفق ما قاله الدكتور يحيي العريضي، مستشار الوفد إلى جنيف لـ«الشرق الأوسط»، بمثابة رد مفصل على الأوراق الأربع التي سلمها دي ميستورا للطرفين لتكون قاعدة للنقاش. وكان قد دار جدل داخل وفد الهيئة بصددها، إذ رأى عدد من أعضائها رفض تسلمها من المبعوث الدولي باعتبارها «لا تستجيب» لرؤية المعارضة، بينما اعتبر آخرون أن تسلمها لا يلزم الوفد بشيء، وأنها وثائق غير رسمية وليست سوى مادة إطلاق النقاش وتأطيره.
وفي الجانب الآخر، يبدو أن وفد النظام لم يكن مرتاحاً لوثائق دي ميستورا، إذ اعتبرت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من النظام في عددها الصادر، أمس، أن هذه الورقة تتجاهل بشكل «شبه كامل» مسألة الإرهاب. كذلك اتهمت الوسيط الدولي بأنه يسعى عبر جنيف إلى «إعادة بناء سلطة في سوريا وفرض دستور جديد عليها، وكأنه لا دولة ولا دستور قائمان، مع أنه يتحاور مع وفد يمثل الجمهورية العربية السورية بكامل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية».
وبالمقابل، كان سبب اعتراضات عدد من أعضاء وفد الهيئة العليا أن ورقة دي ميستورا عن الحوكمة «لا تتحدث عن عملية الانتقال السياسي».
وتبين اتهامات النظام للمبعوث الخاص أن العلاقات بين الطرفين لم تصلح بعد رغم الوساطة الروسية. ولم يفهم ما إذا كانت تفسر إلى حد ما عدم حصول اجتماع رسمي بين الطرفين. ونقل جمال سليمان، من وفد منصة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»، وذلك قبل لقاء الوفد المبعوث الدولي عصر أمس، وبعد اجتماعه مع غاتيلوف في مقر البعثة الروسية المواجه لقصر الأمم، أن الأخير اعتبر أن ما حققه دي ميستورا «لا يزال متواضعاً وغير حقيقي»، فضلاً عن أنه «أخفق في جمع الأطراف للدخول جدياً في المفاوضات». لكن سليمان رأى أن الهجوم على المبعوث الخاص «غير منصف لأنه وسيط دولي ولأنه غير قادر على إجبار أحد على شيء»، مضيفاً أنه «إذا لم يستطع السوريون التوصل إلى تفاهمات معينة فإن دي ميستورا سيكون عاجزاً عن تحقيق أي إنجاز». ويلوم سليمان النظام الذي «ما زال يراهن على الحل العسكري ويصر على المسائل الإجرائية للهروب من الدخول في جوهر المفاوضات». أما بالنسبة للدور الروسي، فهو يعتبر أنه «من غير ضغوط موسكو، ما كان النظام سيشارك في (محادثات آستانة)، ولا كان جاء إلى جنيف».
ويرى سليمان أن الجولة الراهنة من المحادثات يمكن وصفها بأنها «محاولات عسيرة لوضع المفاوضات على السكة». لكنها لن تنتج حلولاً «ما لم تتقدم الإدارة الأميركية برؤيتها»، وهذا لن يحصل قبل تحرير الموصل والرقة، بحيث تكون المقابل لسيطرة النظام بدعم روسيا على حلب، وعندها يمكن لواشنطن أن تكشف عن رؤيتها وخططها السياسية الغائبة حتى الآن.
ولكن ماذا عن الوثائق الأربع التي قدمها دي ميستورا للوفود السورية كلها؟ بعكس الانتقادات الآتية من النظام ووفد الهيئة العليا، ترى منصة القاهرة أن ما فعله المبعوث الدولي «وسيلة لزج الأطراف في العملية التفاوضية لأنها تطرح أسئلة تتعلق بتفاصيل قضايا الحكم والدستور والانتخابات والإرهاب»، وهو بالتالي يريد رؤية تفصيلة بحيث تكون الإجابات خطوة للبدء في مناقشة الحل السياسي بسلاله الأربع. وتشدد منصة القاهرة على ضرورة توافر التوافق حول هذه المسائل قبل الانتقال إلى المرحلة الانتقالية لتلافي الخلافات التي لا بد أن تنشأ في حال غياب التفاهم حول هذه المسائل.
ومن جانبه، أكد كبير المفاوضين في الوفد محمد صبرا، في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، نشرته أمس، أن «العملية السياسية لا تزال متوقفة لأسباب أساسية وهي عدم رغبة النظام في أن ينخرط في هذه العملية بشكل جدي»، مضيفاً أن «التقدم في المحادثات وليس في العملية السياسية. وهناك فارق جوهري بين الأمرين». ويعني كلام صبرا أنه لا ردود على طرح المعارضة من وفد النظام، أو بالعكس، وبالتالي فإن «نهج» دي ميستورا المتيقن من أن الملفات الأربعة ستتم مناقشتها، لم يؤتِ أُكُله بعد.
رغم الاتصالات الكثيرة التي أجراها في جنيف، أمس، التزم الوفد الروسي الصمت. وما صدر عن لقاء غاتيلوف بوفد النظام جاء من الطرف السوري الذي نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية، أن اللقاء تناول «مجريات جولة المفاوضات التي لم تحقق أي تقدم حتى الآن». وأشار مصدر الوكالة إلى أن زيارة غاتيلوف إلى جنيف «رسالة قوية تدل على اهتمام روسيا بدفع المسار التفاوضي إلى الأمام، خصوصا أنها إحدى الدول الراعية لهذا المسار». أما وكالة «سانا»، فقد أشارت إلى «تبادل وجهات النظر حول سير الحوار السوري - السوري... والاتفاق على مواصلة التشاور بما يساعد في تحقيق تقدم في المحادثات».
وبموازاة ذلك، عقد وفد النظام، بحسب «سانا»، لقاء مع مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف محسن نظيري.
وكانت مجموعة من القادة العسكريين الموجودة داخل وفد الهيئة العليا، قد عقدت ليل أول من أمس مؤتمراً صحافياً طالبت فيه بإدراج أكثر من 60 ميليشيات طائفية تقاتل إلى جانب النظام السوري ضمن قوائم الإرهاب الدولية، لقيامها بارتكاب مجازر ضد المدنيين في سوريا.
وأفادت كذلك أن إيران تقوم بتدريب عناصر الميليشيات على أراضيها في معسكرات يتجاوز عددها 14 مركزاً، فيما أنشأت قوات الحرس الثوري 20 مركز قيادة وسيطرة في سوريا بهدف قيادة وإدارة العمليات العسكرية. وبحسب الأرقام التي قدمها وفد المعارضة، فإن عدد قوات الحرس الثوري في سوريا يتراوح بين 8 و10 آلاف، إضافة إلى 5 - 6 آلاف جندي إيراني، أما الميليشيات العراقية فعدد مقاتليها نحو 20 ألف مقاتل، بينما الميليشيات الأفغانية المعروفة بـ«الفاطميون» فيتراوح عددهم بين 10 و15 ألف عنصر. فيما يبلغ عدد عناصر الميليشيات الباكستانية والمعروفة أيضاً بـ«الزينبيون» بين 5 و7 آلاف عنصر.



الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
TT

الحوثيون يفرضون آليات أمنية لمراقبة منزل الأحمر بصنعاء

منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)
منزل الأحمر الذي تعرض للحصار الحوثي في شمال صنعاء (فيسبوك)

انسحبت القوات الأمنية الحوثية من محيط منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر؛ أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، بعد أيام من الحصار، وذلك بعد فرض آليات رقابة مشددة على المنزل بطريقة غير مباشرة.

وأفادت مصادر محلية بأن «الجماعة الانقلابية سحبت مسلحيها الذين كانوا يطوقون المنزل منذ أيام»، في خطوة بدت مفاجئة للسكان المحليين، خصوصاً بعد مدة من التوتر الأمني والحصار المشدد على الحي. غير أن المصادر أكدت أن الانسحاب لم يكن كاملاً؛ بل تزامن مع ترتيبات أمنية جديدة وُصفت بأنها أكبر تعقيداً.

ووفق تلك المصادر، فقد عيّنت الجماعة مشرفاً أمنياً ينحدر من محافظة صعدة للإشراف المباشر على محيط المنزل والتحركات فيه ومنه وإليه، في خطوة عدّها مراقبون مؤشراً على استمرار السيطرة الأمنية رغم إزالة المظاهر العسكرية العلنية.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضحت المصادر أن المسلحين الحوثيين، وبناءً على توجيهات صادرة من قيادات عليا في الجماعة، «زرعوا أجهزة تنصت ومراقبة متطورة في محيط المنزل وعدد من المباني المجاورة؛ بهدف رصد الاتصالات ومتابعة الحركة داخل المنطقة بشكل دائم».

وروى سكان في حي الحصبة أن المشرف الحوثي الجديد يتمركز مع مجموعة من المسلحين عند البوابة الرئيسية للمنزل، حيث يجري التدقيق في هوية الزائرين وتتبع حركة الداخلين والخارجين، «خصوصاً من مشايخ ووجهاء قبيلة حاشد وقبائل أخرى كانوا يتوافدون للتضامن مع الأحمر خلال الأيام الماضية».

ورغم استمرار وصول شخصيات قبلية إلى المنطقة، فإن «الإجراءات الأمنية المفروضة حالت دون تمكّن كثير منهم من دخول المنزل أو لقاء الشيخ الأحمر»؛ مما فُسّر على أنه محاولة لعزل الشخصية القبلية البارزة وتقليص مساحة تواصلها الاجتماعي والسياسي.

الحوثيون حولوا منازل الخصوم السياسيين مخازن أسلحة ومعتقلات (إكس)

وتأتي هذه التطورات في سياق أوسع من الإجراءات الحوثية التي تشهدها صنعاء، حيث كثّفت الجماعة، خلال الأسابيع الأخيرة، حملات الدهم والاعتقالات التي استهدفت منازل قيادات عسكرية وأمنية سابقة وشخصيات اجتماعية، في مؤشر على تصاعد حالة الحذر داخل مناطق سيطرتها.

ويرى ناشطون سياسيون في صنعاء أن «الإجراءات الجديدة تعكس استمرار سياسة الإحكام الأمني التي تعتمدها الجماعة تجاه الشخصيات ذات النفوذ القبلي والسياسي، خصوصاً تلك القادرة على التأثير في المزاج الاجتماعي داخل العاصمة».

إحكام الرقابة

ويعتقد مراقبون أن سحب القوات الأمنية الحوثية من أمام منزل الأحمر «لا يعني انتهاء الأزمة، بل يمثل تحولاً تكتيكياً في أسلوب التعامل، من الحصار العسكري المباشر، إلى السيطرة الإدارية والأمنية غير المعلنة، بما يخفف من حدة الانتقادات القبلية، دون التخلي عن أدوات الرقابة».

وأشاروا إلى أن «الجماعة تسعى على ما يبدو إلى تقليل مظاهر الاستفزاز العلني التي قد تؤدي إلى توتر أوسع مع القبائل، مع الإبقاء في الوقت ذاته على مراقبة لصيقة تضمن التحكم في تحركات الشخصية المستهدفة ومحيطها الاجتماعي».

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

وأكدت مصادر قبلية في صنعاء على أن «الأعراف القبلية اليمنية تمنح حرمة المنازل مكانة خاصة، وأي إجراءات تُفهم بوصفها انتهاكاً لهذه الحرمة، فقد تؤدي إلى تصاعد الاحتقان»، خصوصاً في ظل التوازنات الحساسة داخل العاصمة التي تضم خليطاً قبلياً واجتماعياً معقداً.

ووفق المصادر، فإن الجماعة «تحاول احتواء الغضب القبلي عبر خطوات تبدو شكلية، مثل تقليص الوجود المسلح الظاهر، مقابل تعزيز أدوات السيطرة غير المباشرة؛ مما يعكس محاولة لتحقيق توازن بين فرض الهيمنة الأمنية وتجنب انفجار مواجهة اجتماعية أوسع».

وكان الحوثيون قد فرضوا قبل أيام حصاراً أمنياً على منزل الشيخ حمير الأحمر بحي الحصبة، بناءً على توجيهات أصدرها القيادي الحوثي يوسف المداني، في خطوة أثارت استنكاراً واسعاً داخل الأوساط القبلية والسياسية.


«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
TT

«الدفاع اليمنية» تمضي لتوحيد بيانات الجيش وتعزيز الانضباط

التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)
التزام بتفعيل العمل المؤسسي والانضباط في القوات المسلحة اليمنية (إعلام حكومي)

مع عودة الحياة إلى طبيعتها في المناطق المحررة من اليمن، عقب الأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت، مطلع الشهر الماضي، أكدت وزارة الدفاع اليمنية عزمها المضي قدماً في تنفيذ خطوات إصلاحية تهدف إلى توحيد بيانات القوات المسلحة، وإنهاء مظاهر الازدواجية في الإدارة والقرار العسكري، وتطبيق منظومة الحوكمة الإلكترونية لمعالجة الاختلالات التنظيمية والإدارية، في إطار توجه أوسع لترسيخ العمل المؤسسي داخل المؤسسة العسكرية.

وأكدت الوزارة، وفق ما نقل الإعلام العسكري، التزامها بتفعيل العمل المؤسسي وتعزيز الكفاءة والشفافية والانضباط في القوات المسلحة، بما يسهم في رفع مستوى الأداء العسكري والإداري، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين الهيئات والوحدات المختلفة، خصوصاً في ظل المرحلة التي تمر بها البلاد وما تتطلبه من إعادة تنظيم وترتيب الأولويات الأمنية والعسكرية.

وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن طاهر العقيلي، الذي يواصل في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاته اليومية مع رؤساء الهيئات وقادة المناطق والمحاور العسكرية ودوائر وزارة الدفاع، شدد على ضرورة المضي في توحيد قواعد البيانات العسكرية وإنهاء أي ازدواجية في الصلاحيات أو المهام، بما يضمن وضوح المسؤوليات وتعزيز الانضباط الإداري.

العقيلي يقود مهمة إنهاء الازدواج وتطبيق الحوكمة في وزارة الدفاع اليمنية (إعلام حكومي)

وخلال الاجتماعات التي حضرها نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر، ومساعد وزير الدفاع للشؤون اللوجيستية اللواء الركن صالح حسن، ومساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس، أكد العقيلي أن المرحلة الراهنة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، مشيراً إلى أن إعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس حديثة تمثل خطوة ضرورية لتعزيز الاستقرار واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.

وأوضح وزير الدفاع أن الالتزام الصارم باللوائح والأنظمة يمثل حجر الأساس في عملية الإصلاح، داعياً القيادات العسكرية إلى إعداد خطط مدروسة تستجيب لمتطلبات المرحلة، مع منح مساحة أكبر للقيادات الشابة والكوادر الواعدة للمشاركة في مسار التطوير والبناء المؤسسي.

كما شدد على أهمية تقييم الأداء خلال الفترة الماضية بصورة شاملة، بما يشمل مراجعة الإنجازات والتحديات وتصحيح أوجه القصور، إلى جانب تفعيل آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ الخطط وفق المعايير المحددة.

وأشاد العقيلي بالتضحيات التي قدمها منتسبو القوات المسلحة، مؤكداً أن تلك التضحيات ستظل محل تقدير حتى تحقيق الأهداف المتمثلة في استكمال تحرير البلاد واستعادة مؤسسات الدولة، مشيراً في الوقت ذاته إلى عمق العلاقة مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ومثمناً دعمها المستمر للقوات المسلحة اليمنية.

تحركات أمنية في وادي حضرموت

بالتوازي مع التحركات العسكرية والإدارية، شهدت محافظة حضرموت نشاطاً أمنياً مكثفاً عقب الأحداث التي شهدتها مديريات الوادي والصحراء خلال الأسابيع الماضية، حيث ترأس مدير عام الأمن والشرطة في وادي وصحراء حضرموت، العميد الركن عبد الله بن حبيش، اجتماعاً موسعاً ضم قادة الوحدات والمصالح والإدارات الأمنية.

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بالوضع الأمني العام، إلى جانب مراجعة آثار المواجهات الأخيرة، كما استعرض المجتمعون الخطة الأمنية الخاصة بشهر رمضان المبارك، وسبل تعزيز الجاهزية الأمنية ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات.

أمن وادي حضرموت يعزز حضوره رغم الأضرار التي تعرضت لها مؤسساته (إعلام حكومي)

وبحسب الإعلام الأمني، جرى تقييم مستوى الإنجاز في القضايا الجنائية خلال العام الماضي، حيث بلغت القضايا المضبوطة 747 قضية بنسبة ضبط وصلت إلى 87 في المائة، وهو ما اعتبر مؤشراً يعكس الجهود المبذولة في ترسيخ الأمن والاستقرار رغم التحديات القائمة.

كما ناقش الاجتماع الأضرار التي لحقت بعدد من الإدارات الأمنية نتيجة الأحداث الأخيرة، مؤكدين استمرار عمل الأجهزة الأمنية وفق الإمكانيات المتاحة، والعمل على تجاوز التحديات الراهنة.

وأكد مدير أمن وادي حضرموت أن الاستهدافات التي طالت بعض الوحدات الأمنية والعسكرية لن تؤثر في عزيمة منتسبي المؤسسة الأمنية، مشدداً على مواصلة الحملات الأمنية وتعزيز الوجود الميداني لضبط الخارجين عن النظام والقانون.

ووجّه المسؤول الأمني بتكثيف الانتشار في الشوارع الرئيسية، وتفعيل أعمال التحري والمتابعة الميدانية، بما يضمن تنفيذ الخطة الأمنية بكفاءة عالية والحفاظ على السكينة العامة، إلى جانب إعادة تأهيل الإدارات التي تعرضت للنهب، ومنها الإدارة العامة للأمن والشرطة وشرطة السير ومكافحة المخدرات وقوات الأمن الخاصة وأمن الطرق.

وأشاد بن حبيش بجهود الضباط والأفراد وصمودهم خلال الفترة الماضية رغم ضعف الإمكانيات، مثنياً على دور إدارة البحث الجنائي والسجن المركزي وشرطة الدوريات وبقية المصالح الأمنية التي واصلت أداء مهامها في ظروف استثنائية.

كما ثمّن الدعم الذي تتلقاه الأجهزة الأمنية من عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي، ووزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، إلى جانب دعم التحالف بقيادة السعودية، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المجتمعي عبر التنسيق مع مكاتب شؤون الأحياء لعقد لقاءات دورية مع ممثلي المجتمع المحلي.

رفع الجاهزية في المهرة

وفي محافظة المهرة، عقد اجتماع أمني موسع برئاسة مدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل، وبمشاركة قيادات الأجهزة الأمنية ومديري الإدارات وفروع المصالح ومديري المديريات، لمناقشة سبل رفع الجاهزية الأمنية وتنفيذ الخطة الخاصة بشهر رمضان.

وركز الاجتماع على مضاعفة الجهود لمكافحة الجريمة وتعزيز الانتشار الأمني في مختلف المديريات، مع التشديد على تكثيف الدوريات وتأمين الأسواق خلال فترات الذروة، خصوصاً مع زيادة الحركة التجارية خلال الشهر الفضيل.

رفع الجاهزية الأمنية وتكثيف الدوريات في المهرة (إعلام حكومي)

وأكد مدير أمن المهرة ضرورة العمل على الحد من الاختناقات المرورية وتنظيم حركة السير بما يسهم في تسهيل تنقل المواطنين والحفاظ على السكينة العامة، مشدداً على أهمية التنسيق المستمر بين الإدارات والوحدات الأمنية لرفع مستوى الأداء وتحقيق الاستجابة السريعة لأي طارئ أمني.

وتأتي هذه التحركات الأمنية والعسكرية في إطار مساعٍ حكومية أوسع لتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وفق أسس مؤسسية حديثة، بما يسهم في تثبيت الأمن وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز ثقة المواطنين بأجهزة الدولة.


حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تبدأ إعادة ترتيب مشهد القيادة الأمنية

حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)
حكومة الزنداني تسعى لإعادة هيكلة القوات العسكرية والأمنية تحت مظلتَي الدفاع والداخلية (سبأ)

بدأت الحكومة اليمنية، بقيادة رئيس مجلس الوزراء شائع الزنداني، تنفيذ حزمة قرارات لإعادة ترتيب البنية القيادية للأجهزة الأمنية، في خطوة تُعدّ من أبرز محطات تنظيم مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن، بالتوازي مع تأكيد أميركي على استمرار دعم جهود مجلس القيادة الرئاسي، لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية الدولية.

وفي هذا السياق، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي قرارَيْن جمهوريين تضمنا تعيين العميد عبد السلام قائد عبد القوي الجمالي قائداً لقوات الأمن الخاصة مع ترقيته إلى رتبة لواء، وتعيين العميد عبد السلام عبد الرب أحمد العمري رئيساً لمصلحة الدفاع المدني مع ترقيته إلى الرتبة ذاتها.

وتأتي هذه القرارات ضمن مسار يمني لإعادة بناء الهيكل القيادي للمؤسسات الأمنية، بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزّز قدرة الدولة على فرض الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية المتعددة التي تواجهها البلاد.

رئيس مجلس الوزراء اليمني شائع الزنداني (سبأ)

بالتوازي مع القرارات الرئاسية، أصدر وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان سلسلة قرارات قيادية داخل الأجهزة الأمنية في عدن، شملت إعادة توزيع عدد من القيادات الأمنية، في إطار خطة تستهدف رفع مستوى الكفاءة التشغيلية وتعزيز التنسيق بين الوحدات المختلفة.

وشملت القرارات إعفاء العميد جلال الربيعي من منصبه قائداً لقوات الأمن الوطني، وتكليفه قائداً لقوات الأمن الخاصة في عدن، إلى جانب تعيين العميد محمد عبده الصبيحي نائباً لمدير عام شرطة العاصمة المؤقتة ومساعداً لشؤون الأمن.

كما تضمنت التعيينات تعيين العميد جلال فضل القطيبي مساعداً لمدير عام شرطة عدن لشؤون الموارد المالية والبشرية، والعميد محمد خالد حيدرة التركي مساعداً لمدير عام الشرطة للعمليات، بالإضافة إلى تعيين العميد حسن محسن العكري مديراً لإدارة البحث الجنائي، والعقيد فؤاد محمد علي نائباً له، والعميد مياس حيدرة الجعدني مديراً لإدارة مكافحة المخدرات.

ووفق وزارة الداخلية اليمنية، تهدف هذه الإجراءات إلى إعادة تنظيم العمل الميداني، ورفع الجاهزية الأمنية، وتحسين سرعة الاستجابة للتهديدات، إلى جانب تعزيز الانضباط المؤسسي داخل الأجهزة الأمنية، بما يُسهم في ترسيخ الاستقرار وتحسين الأداء الأمني والخدمي في العاصمة المؤقتة عدن.

شراكة يمنية - أميركية

تزامنت التحركات الحكومية مع لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي سفير الولايات المتحدة لدى اليمن ستيفن فاجن، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع المحلية، والدعم الأميركي والدولي المطلوب لتعزيز قدرات الدولة اليمنية في مواجهة التهديدات الأمنية والإرهابية، بالإضافة إلى حماية المنشآت الحيوية وتأمين خطوط الملاحة الدولية التي تمثّل أولوية إقليمية ودولية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي مستقبلاً في الرياض السفير الأميركي (سبأ)

وحسب الإعلام الرسمي، جدد العليمي تقديره للشراكة اليمنية - الأميركية، مثمناً دور واشنطن في دعم تنفيذ قرارات حظر تهريب الأسلحة الإيرانية إلى الميليشيات الحوثية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها والحد من أنشطتها المزعزعة للاستقرار.

وأكد العليمي أهمية استثمار المرحلة الراهنة لتعزيز الردع المشترك ضد التهديدات الإقليمية، مشدداً على ضرورة الإنفاذ الصارم للعقوبات الدولية وملاحقة شبكات التمويل والتهريب والتسليح، بما يدعم جهود الحكومة في بسط سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية.

كما شدد على أن أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب يمثّل قضية عالمية تتطلّب تنسيقاً دولياً واسعاً، مؤكداً أن معالجة التهديدات يجب أن تستهدف جذورها الأساسية وليس الاكتفاء باحتواء آثارها.

وأشار العليمي إلى أن الحكومة تمضي في جهود تطبيع الأوضاع الاقتصادية والخدمية، وتنفيذ خطط دمج القوات وتوحيد القرارَين الأمني والعسكري، بدعم من المملكة العربية السعودية التي لعبت دوراً محورياً في دعم مسار الاستقرار وإعادة بناء مؤسسات الدولة.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended