المغرب: وزير الداخلية يعفي محافظ الحسيمة جراء تواصل المظاهرات

أعلن محمد حصاد، وزير الداخلية المغربي، أمس، إعفاء محافظ إقليم الحسيمة من منصبه وإلحاقه بوزارة الداخلية، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي عرفتها مدينة الحسيمة منذ وفاة بائع السمك محمد فكري.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، بأن حصاد ترأس اجتماعا بمقر عمالة (محافظة) إقليم الحسيمة، خصص للاطلاع على التطورات التي شهدها الإقليم في الآونة الأخيرة، والوقوف عن كثب على حقيقة الأوضاع بالمنطقة، وتدارس السبل الكفيلة بتسريع الدينامية التنموية بالإقليم.
وخلال هذا الاجتماع أعلن وزير الداخلية عن إلحاق محمد الزهر عامل الإقليم بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتكليف الوالي المفتش العام للوزارة محمد فوزي بالإشراف على تسيير شؤون عمالة الإقليم في انتظار تعيين عامل جديد من طرف الملك محمد السادس في المجلس الوزاري.
وتأتي هذه الخطوة، حسب المصدر ذاته، «حرصا على تهيئة أجواء جديدة بإقليم الحسيمة من شأنها مواكبة انتظارات السكان وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بما يستجيب لتطلعات وانشغالات سكان الإقليم». وحث وزير الداخلية جميع المسؤولين وكل الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني على الانخراط في التعبئة الجماعية للعمل على تنمية الإقليم حتى يستجيب لتطلعات أبنائه، الذين يحملون بدورهم مسؤولية النهوض التنموي به، وتكثيف الجهود لخدمة سكان المنطقة والتجند الدائم في سبيل خدمة الصالح العام.
وكانت احتجاجات اجتماعية قد اندلعت الأحد الماضي في ضواحي مدينة الحسيمة، حيث أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأن مجموعة من الأشخاص قامت عقب عودتها من مظاهرة احتجاج بمركز جماعة (قرية) «أيت يوسف وعلي» بالاعتداء على إحدى الإقامات السكنية، المخصصة لأفراد الأمن في إيمزورن وعمدت إلى رشقها بالحجارة وإضرام النيران بمحيطها.
وخلف هذا الاعتداء إحراق 4 سيارات وحافلة تابعة للقوات العمومية، وسيارة أخرى في ملك الخواص، كما تم إلحاق أضرار مادية بالإقامة السكنية المذكورة وبشاحنة صهريجية تابعة للوقاية المدنية. وتدخلت القوات العمومية لاستتباب الأمن، كما تم فتح بحث من طرف السلطات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم إلى العدالة، حيث أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة عن توقيف 14 شخصا على خلفية تلك الأحداث.
ومات فكري، بائع السمك البالغ من العمر 30 عاما، ليلة 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بمدينة الحسيمة داخل شاحنة لفرم النفايات، بينما كان يحاول الاعتراض على إتلاف كمية كبيرة من السمك صودرت منه من قبل السلطات. وتسبب موت فكري في اندلاع مظاهرات حاشدة في مختلف المدن المغربية، إلا أن الدعوة إلى التظاهر استمرت في الحسيمة وضواحيها، وحدثت مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن أكثر من مرة.
وأحيل 11 شخصا إلى قاضي التحقيق، على خلفية مصرع بائع السمك، من بينهم اثنان من رجال السلطة ومندوب الصيد البحري ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري، و«طبيب رئيس مصلحة الطب البيطري»، من أجل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة فيه والقتل غير العمد. إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر بعد.