«النفط الليبية» ترفض محاولة السراج وضعها تحت وصايته

سفيرة فرنسا تزور المنطقة الشرقية للمرة الأولى

ليبي يحضن قريبا له افرج عنه من سجن الهضبة في طرابلس أمس ضمن مجموعة سجناء مفرج عنهم كانوا موقوفين في عدة قضايا منها في احداث ثورة 17 فبراير (رويترز)

عاد التوتر الأمني والعسكري، أمس، إلى العاصمة الليبية طرابلس، وسط انتشار مكثف لميليشيات مسلحة في طريق المطار، ومقابل مقر وزارة الداخلية، وتزامن ذلك مع رفض المؤسسة الوطنية للنفط الاعتراف بقرار أصدرته حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج لتوزيع السلطات على قطاع النفط، وطالبت بسحبه. كما اعتبرت المؤسسة في بيان أصدرته أمس أن «المجلس الرئاسي لحكومة السراج ليس لديه السلطة القانونية لتغيير أو تقليص صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة».
وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة: «لقد طلبت من المجلس الرئاسي سحب قراره الأخير... والمجلس تجاوز صلاحياته»، وأضاف موضحاً: «فقط مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية في البلاد، هو من يملك حق إجراء هذه التغيرات، لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة... لقد دعمت المؤسسة على مدى طويل إقامة حكومة حقيقية للوفاق الوطني تكون قادرة على التحدث باسم كل الليبيين، وإلى أن يكون لدينا تسوية محتملة ستكون مهمتنا هي إدارة ثروات البلاد النفطية بأمانة من أجل مصلحة الوطن».
كما رفضت لجنة البرلمان لمتابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط قرار السراج بشأن ضم المؤسسة الوطنية للنفط إلى حكومته، وجعلها تحت وصايته المباشرة، وحذرت من محاولة تضييع انتصارات الجيش بتحرير الموانئ والحقول النفطية بجعلها عرضه للعابثين بمقدرات الشعب.
وأوقفت فصائل مسلحة الإنتاج بحقلي الشرارة والوفاء، مما قلص الإنتاج بواقع 252 ألف برميل يومياً، وفقا لما أكده مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط، الذي أوضح أن حقل الشرارة، الذي ينتج نحو 220 ألف برميل يومياً، مغلق منذ أول من أمس، بينما توقف الإنتاج في حقل الوفاء قبل يومين.
وكانت حكومة السراج قد أصدرت قراراً يوم السبت الماضي يقضي بتوزيع السلطات التي كانت موكلة في السابق إلى وزارة النفط، التي لم يعد لها وجود ملموس، مشيرة إلى أن مجلسها الرئاسي سيتولى سلطة الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها، بما يشمل التصديق على العقود أو إلغاءها.
وحددت الحكومة اختصاص المؤسسة الوطنية للنفط بالمسؤولية فقط عن عمليات الإنتاج، علماً بأن المؤسسة ظلت تسيطر على إنتاج النفط ومبيعاته مع انزلاق ليبيا إلى الفوضى بعد انتفاضة 2011.
ووصلت حكومة السراج التي تشكلت نتيجة خطة انتقالية توسطت فيها الأمم المتحدة بهدف إرساء الاستقرار في البلاد، إلى طرابلس قبل نحو عام. وحصلت الحكومة على دعم المؤسسة الوطنية للنفط من البداية، لكنها تواجه صعوبة في فرض سلطاتها، وتواجه كثيرٌ من قراراتها تحدياتٍ قانونيةً أو إدارية أو سياسية، كما أخفقت في الحصول على تأييد البرلمان الليبي في طبرق.
من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية وسكان محليون في طرابلس لـ«الشرق الأوسط» إن الميليشيات المسلحة التي تسيطر على العاصمة منذ نحو عامين تقوم بعملية حشد لقواتها، بالتزامن مع إغلاق بعض الطرق الرئيسية في المدينة بالسواتر الترابية. ونفت وزارة العدل في حكومة السراج معلومات عن اختطاف عبد الرحمن أبو بريق، وزير العدل المكلف في العاصمة طرابلس.
ورداً على تقارير غير رسمية تحدثت عن اختطاف الوزير واثنين من مرافقيه، اكتفت الوزارة بإصدار بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، نفت فيه حدوث هذه الواقعة، لكن دون الخوض في التفاصيل.
وتسلمت حكومة السراج، في منتصف الشهر الحالي، مقر وزارة العدل من الإدارة العامة للأمن المركزي فرع أبو سليم، بحضور أبو بريق وكيل العدل الذي تم تكليفه بمنصب وزير العدل في الحكومة، التي لم تحظَ حتى الآن بثقة مجلس النواب الموجود في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
إلى ذلك، أعلنت مديرية أمن طرابلس أن شرطياً قُتِل وأصيب ثلاثة آخرون في عملية هجوم، نفذتها مجموعة وصفتها بأنها خارجة عن القانون، أطلقت النار على المصرف التجاري الوطني بمنطقة سوق الثلاثاء في العاصمة، وقالت إنه تم أيضاً اختطاف ثلاثة من عناصر الحراسة وإصابة سيارة تابعة لشرطة النجدة في طريق المطار، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار. وحملت قوة التدخل السريع، التابعة لوزارة الداخلية في حكومة السراج، مسؤولية الحادث لوزارة الدفاع بالحكومة والمجلس العسكري لمدينة مصراتة في غرب البلاد، وقالت في بيان لها إن ميليشيا مسلحة من مدينة مصراتة شنَّت هجوماً على المصرف التجاري الوطني على متن 3 سيارات، وأطلقت الرصاص باتجاه المصرف، مشيرة إلى أنه تم خطف عنصرين من قوات التدخل السريع والمكلفين حماية وحراسة المصرف واقتيادهم إلى جهة مجهولة.
من جانبه، أبلغ المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، سفيرة فرنسا برجيت كورمي أن الحل السياسي في ليبيا يجب أن يشمل جميع الليبيين ويبعد الجماعات المتطرفة والإرهابية.
والتقى صالح، مساء أمس، مع نائب رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا ومنسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، كما اجتمع للمرة الأولى بالسفيرة الفرنسية في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي، حيث مقر مجلس النواب المعترف به دولياً، وذلك في أحدث زيارة علنية لمسؤول فرنسي رفيع المستوى للمنطقة الشرقية في ليبيا.
وتعترف فرنسا بحكومة السراج في طرابلس، لكن زيارة برجيت إلى طبرق، أمس، تمثل نقلة نوعية في الاتصالات بين باريس والسلطات الحاكمة في شرق ليبيا. ووصف وزير الخارجية الليبي محمد الدايري اللقاء الذي عقده صالح وبرجيت بأنه كان ودياً وإيجابياً فيما يتعلق بالاتفاق السياسي والانسداد الحاصل حياله، لافتاً إلى أن صالح طمأَن السفيرة الفرنسية بتمسك مجلس النواب بالحل السياسي، وفقاً للتعديلات التي طالب بها المجلس، موضحاً أن صالح تطرق إلى الهجوم الأخير الذي شنته أخيراً الجماعات الإرهابية على منطقة الهلال النفطي، قبل أن تتمكن قوات الجيش الوطني من استعادة السيطرة بالكامل على المنطقة أخيراً بعد عمليات عسكرية موسعة.