توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع المملكة... و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار إسترليني

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام
TT

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

يتطلع قطاع الأعمال السعودي والبريطاني إلى إطلاق 40 شراكة استثمارية جديدة، خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع انطلاق فعالياته بين يومي 4 و5 أبريل (نيسان) المقبل، في الدمام شرق المملكة، مترقبين أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة في الأيام المقبلة، التعاون الاقتصادي - بجانب السياسي - إلى آفاق أرحب، خاصة أن 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السوق السعودية.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»: «ستشهد الدمام، شرق المملكة، فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشترك، خلال يومي 3 و4 من أبريل 2017. ويتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة، ما يعني أن قطاع الأعمال بالبلدين مقبل على إطلاق شراكات استراتيجية جديدة بين البلدين».
وأضاف: «رغم أن بريطانيا مشغولة بقضايا تخصها؛ كمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تولي اهتماما خاصة للعلاقات بين بلادها والبلاد الخليجية عامة، وعلاقاتها مع السعودية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن زيارتها المزمعة في الأيام القليلة المقبلة للمملكة ستدفع بالعلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية وتجارية أرحب، حيث تتعامل 6 آلاف شركة بريطانية مع المملكة، إما عبر تصدير منتجاتها أو العمل فيها».
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك، إلى أن اهتمام رئيسة الوزراء البريطانية بالسعودية، ومقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتجلى في إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة المزمعة رغم الظروف التي تمر بها بلادها، خاصة الحادثة الأخيرة في محيط البرلمان البريطاني.
وقال المطوع: «في عام 2015، صدرت بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار إسترليني من البضائع إلى السعودية، ويوجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار إسترليني تنشط في مجالات متعددة، تشمل المواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية، بجانب المعدات الصناعية والمواد الغذائية والمستهلكات».
وتابع أن «هناك اهتماما كبيرا من قبل بريطانيا بتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع السعودية، يقابله اهتمام كبير جدا من قبل الجهات المسؤولة السعودية بتنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى مستوى. ونتوقع أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية بالعلاقات بين البلدين نحو العمل الاستراتيجي المشترك في المجالات كافة».
وأضاف المطوع أنه «في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدمام ستحدث نقلة في مستوى الشراكات السعودية البريطانية، وهو حدث مهم جدا، وسيشارك فيه وزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا رئيس وحدة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي، مما يعطي وزنا كبيرا لهذا المنتدى، سيسهم بقوة في إنجاحه والخروج بنتائج معززة للتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وتابع بأن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في توليد عدد كبير من الوظائف، وتحقق قدرا كبيرا من تنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر السعودي في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير، في ظل (رؤية 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020)، لما يجداهما من اهتمام بالغ من قبل الجهات المعنية البريطانية. ونتوقع مشاركة 150 شخصا من الطرفين، متطلعين لشراكات سعودية – بريطانية، وإطلاق مشروعات جديدة».
ووفق المطوع: «سيركز المنتدى على بحث سبل تشجيع الشراكة بين الطرفين، ونقل الخبرات والتقنية البريطانية للسوق السعودية، مع تحفيز الشباب السعودي من الجنسين للبدء في مشروعات خلاقة مفيدة لكل الأطراف، ويستكشف الفرص الجديدة ويذلل الصعاب والتحديات. وهناك تعاون مع (أرامكو) نظرا لأن لديها برامج متطورة لإنجاح مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولديها مركز واعد، ومخصص لتشجيع المبادرات السعودية الجديدة».
ونوه إلى أن أهم المجالات التي ستطلق فيها الشراكات، تشمل الخبرات والتقنية وصناعات الطاقة التقليدية والصناعات المتجددة، مشيرا إلى أن منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأول انعقد قبل عام ونصف في لندن بمشاركة واسعة، وأطلق خلالها 15 من الشراكات السعودية – البريطانية، مع توقعات أن يشهد هذا المنتدى إطلاق 40 شراكة سعودية – بريطانية على الأقل.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.