توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع المملكة... و200 شركة مشتركة بقيمة 11.5 مليار إسترليني

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام
TT

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

توقعات بإطلاق 40 شراكة سعودية ـ بريطانية بمنتدى الدمام

يتطلع قطاع الأعمال السعودي والبريطاني إلى إطلاق 40 شراكة استثمارية جديدة، خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المزمع انطلاق فعالياته بين يومي 4 و5 أبريل (نيسان) المقبل، في الدمام شرق المملكة، مترقبين أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة في الأيام المقبلة، التعاون الاقتصادي - بجانب السياسي - إلى آفاق أرحب، خاصة أن 6 آلاف شركة بريطانية تتعامل مع السوق السعودية.
وقال المهندس ناصر المطوع، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البريطاني، في اتصال هاتفي، لـ«الشرق الأوسط»: «ستشهد الدمام، شرق المملكة، فعاليات منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة المشترك، خلال يومي 3 و4 من أبريل 2017. ويتزامن ذلك مع زيارة مرتقبة من قبل رئيسة الوزراء البريطانية للمملكة، ما يعني أن قطاع الأعمال بالبلدين مقبل على إطلاق شراكات استراتيجية جديدة بين البلدين».
وأضاف: «رغم أن بريطانيا مشغولة بقضايا تخصها؛ كمسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تولي اهتماما خاصة للعلاقات بين بلادها والبلاد الخليجية عامة، وعلاقاتها مع السعودية على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن زيارتها المزمعة في الأيام القليلة المقبلة للمملكة ستدفع بالعلاقات نحو آفاق اقتصادية واستثمارية وتجارية أرحب، حيث تتعامل 6 آلاف شركة بريطانية مع المملكة، إما عبر تصدير منتجاتها أو العمل فيها».
ولفت رئيس مجلس الأعمال المشترك، إلى أن اهتمام رئيسة الوزراء البريطانية بالسعودية، ومقابلة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، يتجلى في إصرارها على تنفيذ هذه الزيارة المزمعة رغم الظروف التي تمر بها بلادها، خاصة الحادثة الأخيرة في محيط البرلمان البريطاني.
وقال المطوع: «في عام 2015، صدرت بريطانيا ما قيمته 7.34 مليار إسترليني من البضائع إلى السعودية، ويوجد 200 شركة مشتركة بين الطرفين تصل رؤوس أموالها إلى 11.5 مليار إسترليني تنشط في مجالات متعددة، تشمل المواصلات والطاقة والمنتجات والخدمات الطبية، بجانب المعدات الصناعية والمواد الغذائية والمستهلكات».
وتابع أن «هناك اهتماما كبيرا من قبل بريطانيا بتعظيم التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع السعودية، يقابله اهتمام كبير جدا من قبل الجهات المسؤولة السعودية بتنمية هذه العلاقات والارتقاء بها إلى أعلى مستوى. ونتوقع أن تدفع زيارة رئيسة الوزراء البريطانية بالعلاقات بين البلدين نحو العمل الاستراتيجي المشترك في المجالات كافة».
وأضاف المطوع أنه «في منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالدمام ستحدث نقلة في مستوى الشراكات السعودية البريطانية، وهو حدث مهم جدا، وسيشارك فيه وزير التجارة والاستثمار ووزير المالية ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأيضا رئيس وحدة المحتوى المحلي في المجلس الاقتصادي، مما يعطي وزنا كبيرا لهذا المنتدى، سيسهم بقوة في إنجاحه والخروج بنتائج معززة للتعاون الاقتصادي بين البلدين».
وتابع بأن «المنشآت الصغيرة والمتوسطة ستسهم في توليد عدد كبير من الوظائف، وتحقق قدرا كبيرا من تنويع الاقتصاد وتعظيم الصادر السعودي في الأسواق العالمية وفق أعلى المعايير، في ظل (رؤية 2030) و(برنامج التحول الوطني 2020)، لما يجداهما من اهتمام بالغ من قبل الجهات المعنية البريطانية. ونتوقع مشاركة 150 شخصا من الطرفين، متطلعين لشراكات سعودية – بريطانية، وإطلاق مشروعات جديدة».
ووفق المطوع: «سيركز المنتدى على بحث سبل تشجيع الشراكة بين الطرفين، ونقل الخبرات والتقنية البريطانية للسوق السعودية، مع تحفيز الشباب السعودي من الجنسين للبدء في مشروعات خلاقة مفيدة لكل الأطراف، ويستكشف الفرص الجديدة ويذلل الصعاب والتحديات. وهناك تعاون مع (أرامكو) نظرا لأن لديها برامج متطورة لإنجاح مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولديها مركز واعد، ومخصص لتشجيع المبادرات السعودية الجديدة».
ونوه إلى أن أهم المجالات التي ستطلق فيها الشراكات، تشمل الخبرات والتقنية وصناعات الطاقة التقليدية والصناعات المتجددة، مشيرا إلى أن منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأول انعقد قبل عام ونصف في لندن بمشاركة واسعة، وأطلق خلالها 15 من الشراكات السعودية – البريطانية، مع توقعات أن يشهد هذا المنتدى إطلاق 40 شراكة سعودية – بريطانية على الأقل.



«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يحذر من تعطيل ممرات الملاحة

خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)
خريطة توضح مضيق هرمز (رويترز)

قرعت لجنة المراقبة الوزارية في تحالف «أوبك بلس» ناقوس الخطر حيال تداعيات الحرب، معبّرةً عن قلقها بشأن الهجمات التي تستهدف البنية التحتية للطاقة، ومنبّهةً إلى أن إعادة منشآت الطاقة المتضررة إلى كامل طاقتها التشغيلية «عملية مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً»؛ ما يؤثر في توفر الإمدادات. وأكدت أن أي أعمال من شأنها تقويض أمن إمدادات الطاقة، سواء عبر استهداف البنية التحتية أو تعطيل ممرات الملاحة الدولية، تزيد تقلبات السوق، وتُضعف الجهود الجماعية ضمن «إعلان التعاون» التي تدعم استقرار الأسواق.

وقررت الدول الثماني في التحالف تنفيذ زيادة تدريجية في الإنتاج بمقدار 206 آلاف برميل يومياً لشهر مايو (أيار) المقبل. وأشادت بالدول الأعضاء التي بادرت باتخاذ إجراءات لضمان استمرارية الإمدادات، لا سيما من خلال استخدام مسارات تصدير بديلة، أسهمت في الحد من تقلبات السوق، في إشارة إلى السعودية.


«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
TT

«موانئ» السعودية تعزز سلاسل الإمداد العالمية بـ13 خدمة شحن ملاحية جديدة

عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)
عدد من الحاويات في ميناء جدة الإسلامي (واس)

أعلنت الهيئة العامة للموانئ (موانئ) عن تحقيق قفزة نوعية في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد والربط اللوجيستي بين المملكة والأسواق العالمية، وذلك من خلال إطلاق 13 خدمة شحن ملاحية جديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الهيئة لتطوير الأداء التشغيلي في الموانئ السعودية الرئيسية، وهي: ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبد العزيز بالدمام، وميناء الملك عبد الله.

شراكات استراتيجية

شهدت الخدمات الجديدة تعاوناً وثيقاً مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، حيث تصدرت شركة «ميرسك» المشهد بإطلاق عدة خدمات حيوية مثل (AE19) بطاقة 17000 حاوية، وخدمات (WC1. WC2. BAM Feeder) بطاقات استيعابية متنوعة. كما ساهمت شركة «إم إس سي» بشكل فعال عبر خدمات (JADE) التي تعد الأكبر بطاقة 24000 حاوية، بالإضافة إلى سلسلة خدمات (Gulf Sea Shuttle).

تستهدف هذه الخدمات رفع إجمالي الطاقة الاستيعابية المضافة إلى 97099 حاوية قياسية، مما يعكس قدرة الموانئ السعودية على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.


مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
TT

مصر تختبر نظام «العمل أونلاين» مع التفكير في توسيعه

متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)
متاجر في وسط القاهرة أغلقت أبوابها مبكراً امتثالاً لقرار حكومي بإغلاق المحال لترشيد الاستهلاك (أ.ف.ب)

تختبر مصر نظام «العمل أونلاين» مع بدء تطبيقه يوم الأحد أسبوعياً، وسط حديث عن تفكير في توسيعه، ومطالبة بـ«آليات رقابية» لتجنب أي تأثير سلبي في بعض القطاعات.

ودخل قرار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، بشأن «العمل عن بُعد»، الأحد، ولمدة شهر واحد خاضع للمراجعة، حيز التنفيذ. حيث يطبق على العاملين بالوزارات والأجهزة والمصالح الحكومية وعلى القطاع الخاص. ويستثنى منه العاملون بالقطاعات الخدمية والصحة والنقل والبنية التحتية والمنشآت الصناعية والإنتاجية والمدارس والجامعات.

وتابع وزير العمل المصري، حسن رداد، الأحد، تطبيق القرار مع مديريات العمل بالمحافظات المصرية عن طريق «الفيديو كونفرنس». ووجه إلى «تكثيف الجهود لمتابعة تطبيق القرار في منشآت القطاع الخاص، ورصد أي معوقات أو استفسارات قد تطرأ أثناء التنفيذ، إلى جانب إعداد بيان يتضمن حصر المنشآت التي استجابت لتطبيق القرار، وطبيعة الوظائف والأعمال التي يتم تنفيذها عن بُعد، بما يسهم في تقييم التجربة وقياس آثارها على بيئة العمل والإنتاجية».

عضوة مجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان)، إيرين سعيد، ترى أن «يوم العمل (أونلاين) لن يؤثر على أي خدمات تقدم للجمهور»، وتوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «العمل عن بُعد» هو «يوم تجريبي» قد يتم التوسع فيه، لكنها ربطت هذا التوسع «بعدم تأثر الخدمات التي تقدم للمواطنين». ودعت إلى «ضرورة المتابعة الدقيقة، ووضع معايير لقياس أداء العاملين في هذه القطاعات خلال العمل (أونلاين)». وتضيف: «لو نجحت تجربة (العمل عن بُعد) يمكن الاستمرار فيها».

وتدعم رأيها بالقول: «لدينا تضخم اقتصادي رهيب، لذا فإن المبالغ التي سيدفعها الموظف في المواصلات خلال تنقله للوصول إلى عمله ستوفر له، فضلاً عن تخفيف الزحام على الطرق».

رئيس الوزراء المصري يتابع الأحد أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك (مجلس الوزراء المصري)

أيضاً شدد وكيل «لجنة الاقتراحات والشكاوى» بمجلس النواب، محمد عبد الله زين الدين على «ضرورة أن تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة لضمان تطبيق القرار بشكل يحقق التوازن بين الحفاظ على تحقيق مطالب المواطنين من الجهات المعنية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على ترشيد استهلاك الطاقة في ضوء الأزمة الحالية». وطالب في تصريحات بـ«وضع آليات واضحة للرقابة على تطبيق القرار، وتوفير الدعم الفني والتدريبي للعاملين عن بُعد بما يضمن حسن سير العمل وعدم تأثر أي قطاع».

وكانت الحكومة المصرية قد قررت إجراءات «استثنائية» لمدة شهر اعتباراً من 28 مارس (آذار) الماضي لترشيد استهلاك الطاقة، من بينها إعادة هيكلة جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكك الحديدية وحافلات النقل العام بما يتناسب مع حجم الركاب، وإغلاق المحال التجارية والكافيهات في التاسعة مساءً، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقار المصالح الحكومية، وأخيراً تطبيق «العمل عن بُعد» الأحد من كل أسبوع.

وحسب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، فإن حكومته واجهت بعض الانتقادات عقب قرار إغلاق المحال التجارية في التاسعة مساءً، إلا أنه شدد على أن «الدولة تتخذ قراراتها بشكل متدرج ومدروس، بما يحقق التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية والحفاظ على النشاط الاقتصادي».

مصريون وأجانب أمام مطعم مغلق في وسط القاهرة (أ.ف.ب)

الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور مصطفى بدرة يرى أن «تقييم تجربة العمل (أونلاين) يكون بعد انتهاء الشهر الذي أعلنته الحكومة لنعرف وقتها حجم التوفير». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المؤكد بعد أول يوم من التطبيق هناك إيجابيات وسلبيات، لذا لا بد من معرفة التأثير».

ويتابع: «بعد الشهر ستقوم كل وزارة بعمل تقييم للتجربة ونسبة الإنجاز التي تمت، وقتها سيتم أخذ قرار الاستمرار في (اليوم الأونلاين) أو زيادته أو إلغاء العمل به». ويضيف أن «المواطن متعجل لمعرفة مقدار التوفير الذي سيتم بعد إجراءات الترشيد الحكومية».

يأتي هذا فيما تدرس الحكومة المصرية التوسع في نظام العمل «أونلاين». وأكد مدبولي أن «الحكومة تدرس زيادة عدد أيام العمل بنظام (أونلاين) حال استمرار تداعيات الأزمة الحالية، في إطار حزمة إجراءات تدريجية تستهدف الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وترشيد استهلاك الموارد». وقال خلال مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء الماضي، إن «قرار تطبيق نظام العمل عن بُعد قد يمتد ليشمل أياماً إضافية وفقاً لتطورات الأوضاع».

وزير العمل المصري يتابع الأحد قرار «العمل عن بُعد» بمديريات المحافظات عبر «الفيديو كونفرنس» (مجلس الوزراء المصري)

حول تجربة «العمل عن بُعد» بهدف الترشيد. تمنى بدرة أن «يظل العمل عن بُعد ليوم واحد فقط وينتهي بعد مهلة الشهر». كما يلفت إلى أن «هناك شكاوى من (فاتورة التقشف الحكومي) على العمالة غير المباشرة بعد قرار إغلاق المحال الساعة 9 مساءً، حيث تم خصم 3 أو 4 ساعات من رواتب هؤلاء العمال، فضلاً عن إغلاق الإضاءة في الشوارع ما أثر على خروج المواطنين والسياح ليلاً مثلما كان معتاداً».

فيما ترى إيرين سعيد أن «الأهم من ترشيد الاستهلاك، هو تحسين جودة الإنتاج، فالترشيد وإغلاق إضاءة المباني أمر محمود؛ لكن لا بد بجانب ترشيد الاستهلاك أن تكون هناك زيادة في الإنتاجية، خصوصاً من الطاقة الجديدة والمتجددة». وتساءلت كم سيوفر هذا الترشيد؟ وتضيف: «لكن عندما ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، سوف تخف فاتورة الاستيراد، وستكون لدينا وفرة في الكهرباء». كما دعت إلى «ضرورة تأجيل جميع المشروعات التي تستهلك كهرباء».

في غضون ذلك، عقد رئيس الوزراء المصري، اجتماعاً، الأحد، مع وزيري المالية، أحمد كجوك، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، محمد الحمصاني إنه جرى «استعراض أثر إجراءات الترشيد التي اتخذتها الحكومة أخيراً على معدلات الاستهلاك من المواد البترولية».