عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

ماي تطمح لاتفاق تجاري مع الخليج عقب البريكست

تشكيل لجنة بريطانية ـ قطرية لتمهيد الطريق

ماي تطمح لاتفاق تجاري مع الخليج عقب البريكست
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

ماي تطمح لاتفاق تجاري مع الخليج عقب البريكست

ماي تطمح لاتفاق تجاري مع الخليج عقب البريكست

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أمس الثلاثاء إن بلادها تشكل لجنة مشتركة للاقتصاد والتجارة لتمهيد الطريق أمام إبرام اتفاق تجاري مع قطر وبقية دول الخليج بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، بحسب «رويترز».
وقالت ماي، التي من المقرر أن تبدأ العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، إن بريطانيا تسعى لتعزيز علاقتها مع قطر في مجالات متعددة، من بينها الدفاع والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والخدمات المالية.
وقالت ماي خلال مؤتمر استثماري قطري بريطاني يعقد في برمنغهام بوسط إنجلترا: «أنا سعيدة بأننا ننشئ أيضا لجنة جديدة مشتركة للاقتصاد والتجارة».
وقبل اجتماعها أمس مع مستثمرين قطريين، قالت رئيسة الوزراء البريطانية: «أتمنى أن نتمكن من تمهيد الطريق أمام اتفاق تجاري طموح حين تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك بحث ما إذا كان بإمكاننا صياغة اتفاق تجاري جديد مع منطقة الخليج عموما».
وقال رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني أمام المؤتمر إن الاستثمارات البالغة قيمتها خمسة مليارات جنيه إسترليني (6.3 مليار دولار) التي أعلنت بلاده اعتزامها استثمارها في بريطانيا أول من أمس الاثنين، ستكون في جميع أنحاء البلاد بما في ذلك اسكوتلندا.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الطاقة القطري محمد بن صالح السادة إن بلاده ترى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فرصة لزيادة إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى خامس أكبر اقتصاد في العالم، وإنها منفتحة على الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني.
وتملك قطر استثمارات بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في بريطانيا، وتسهم بنسبة 90 في المائة من واردات بريطانيا من الغاز الطبيعي المسال.
وقال وزير الطاقة القطري لـ«رويترز» في مقابلة أجريت مساء الاثنين: «ستبدأ المملكة المتحدة عهدا جديدا بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. ستنطلق المفاوضات بين الأوروبيين ولم يتبين لأحد إلام ستفضي المفاوضات». وأضاف: «لكن بوسعنا استشعار إمكانية زيادة القدرة التصنيعية البريطانية وأن تزيد معها الحاجة للطاقة. ولهذا ستكون قطر حاضرة على الدوام لتوفير الطاقة الضرورية. نستطيع بلا ريب المساهمة في تلبية حاجات المملكة المتحدة».
وكان رئيس قطر للبترول قال إن قطر تعتزم زيادة استثماراتها في أصول المنبع بقطاع الطاقة في الخارج. وردا على سؤال عما إذا كانت قطر ستدرس الاستثمار في أصول بقطاع الطاقة البريطاني، قال السادة: «رغم أنني لا أستطيع ذكر اسم مشروعات بعينها، إلا أن قطر منفتحة تماما على النظر في مشروعات طالما أنها مجدية اقتصاديا».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.

مواضيع
الاقتصاد السعودي رؤية 2030 السعودية