أسعار الأراضي في السعودية تتراجع 12.4 % خلال الربع الأول

توقعات بانخفاض أكبر خلال الربع الثاني لبدء تحصيل الرسوم

إصدار فواتير رسوم الأراضي مطلع الأسبوع الجاري أثر بشكل واضح على كبح جماح الأسعار (تصوير: أحمد فتحي)

باتت رسوم الأراضي في السعودية، التي بدأ إصدار أول فواتيرها مطلع الأسبوع الجاري، ذات تأثير واضح على كبح جماح الأسعار، إذ تراجع متوسط سعر المتر المربع للأرض بنسبة 12.4 في المائة، بمتوسط سعر ربع سنوي 398 ريالاً للمتر (106.1 دولار)، فيما أظهرت الاتجاهات السعرية قصيرة الأجل انخفاضاً سنوياً لجميع متوسطات الأسعار خلال الفترة ذاتها.
وتعددت أسباب انخفاض الصفقات، إلا أن الرسوم تسيطر على المشهد وعلى حال السوق، إذ تعتبر الأكثر تأثيراً حتى الآن مدعومة بامتناع عدد كبير من المواطنين عن الشراء نظراً للفجوة الكبيرة بين أسعار البائعين وقدرة المشترين، كما أن الإصلاحات الحكومية الإضافية للسيطرة على الأسعار؛ ومنها إطلاق برنامج «سكني»، أثّرت بشكل ملموس.
وتوقع عقاريون أن تنعكس تبعات هذه الخطوات الإصلاحية على القطاع العقاري كاملاً، لتعيد الأسعار إلى وضعها الطبيعي بعد سلسلة من الارتفاعات تجاوزت 100 في المائة خلال العقد الماضي، وهو الأمر الذي ينتظره المستهلكون الذين لا يستطيعون مجاراة الأسعار الحالية.
وأكد خالد الباز، المدير العام لشركة الباز للتطوير العقاري، أن القطاع لا يزال يسجل المزيد من الانخفاض في الأداء نتيجة الفجوة الكبيرة بين قدرات المشترين وعرض البائعين، إضافة إلى دخول وزارة الإسكان على الخط عبر توفير مساكن غير ربحية، وهذه العوامل تسبب ركوداً في القطاع، الذي يعيش فترة تصحيحية كبيرة من جميع النواحي من طلب وعرض وقيمة بل وحتى التصاميم والمخططات.
وأضاف أن السوق تفرز من وقت لآخر كميات لا بأس بها من العروض، دون أن تجد لها طلباً يتلاءم معها في السعر أو نوعية الإقبال، ونزول معدل الصفقات المنخفضة أساساً أكبر دليل على ذلك، يصاحبها انخفاض محدود في القيمة.
ولفت إلى أن أسعار الأراضي منخفضة أساساً، بما يعني أن الانخفاض بنسبة 12.4 في المائة هي حلقة جديدة من مسلسل الانخفاض، إلا أن الجديد هنا أنها حضرت بضغط من الرسوم التي من المتوقع أن تقلب حال السوق رأساً على عقب فور بدء دفعها، وهو ما يراهن عليه المستهلكون.
وأشار إلى أن القيمة العامة للعقار شهدت معدلات مهولة من الارتفاع نتيجة انفلات بالأسعار في ظل غياب الرقابة على السوق، وبالتالي فإن دخول الحكومة كمنظم لسوق العقار أمر مهم من شأنه أي يدفع نحو توافق جيد بين أسعار العرض وقدرات المنتجين، وهو ما يحدث الآن ولو بشكل بطيء، إلا أن بدء دفع الرسوم سيحدث فصلاً جديداً في معدلات الطلب والأسعار باعتباره القرار الأكثر تأثيراً على العقار السعودي.
وسجلت الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية المحلية انخفاضا بنسبة 4.7 في المائة، لتستقر قيمة صفقات السوق بنهاية الأسبوع الثاني عشر من العام الحالي عند أدنى من مستوى 4.3 مليار ريال (نحو 1.15 مليار دولار)، ولتصل نسبة انخفاض إجمالي قيمة الصفقات العقارية منذ مطلع العام الحالي إلى 34.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016 (انخفاض بنسب 38.3 في المائة و53.3 في المائة و54.2 في المائة مقارنة بأعوام 2015 و2014 و2013 على التوالي)، لتستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية منذ مطلع العام عند مستوى 50.5 مليار ريال (13.46 مليار دولار)، مقارنة بمستواها للفترة ذاتها من العام الماضي البالغ 77.2 مليار ريال (20.58 مليار دولار).. علما بأنها كانت 82.5 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2015، 108.0 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2014. 110.3 مليار ريال للفترة نفسها من عام 2013.
إلى ذلك، أكد محمد الدريهم المدير العام لشركة أملاك نماء العقارية، أن مستويات الانخفاض كبيرة وليست محدودة بالتزامن مع بدء إصدار أول فواتير رسوم الأراضي البيضاء، مضيفاً أنها تعد مؤشراً مهماً للمستقبل الذي سيكون عليه القطاع العقاري، خصوصاً أن المؤشرات العقارية ثابتة ومن الصعب تحريكها إلا في مجال الارتفاع، ما يعني أن الانخفاض الحاصل كان من السيناريوهات شبه المستحيلة.
وتابع: «الواقع الجديد سيجبر الشركات على التعاطي مع الحالة الجديدة وهي الانخفاض الذي سيدفع بالسوق نحو تحقيق الأرباح، عبر كميات كبيرة من حركات البيع والشراء بأرباح قليلة وليس الاعتماد على فائدة كبيرة من بيع قطع صغيرة من الأراضي، وهو النوع الأكثر انتشارا الآن، في الوقت الذي يعاني فيه السوق بجميع قطاعاته من توقف معظم مشاريع شركات التطوير العقاري».
وتطرق الدريهم إلى تخوف يسود بعض المستثمرين في القطاع من قرب حدوث انخفاض حقيقي سيحدث مفاجأة كبيرة، وسيهبط اضطرارياً بالأسعار، وهو أمر يرونه كارثياً، لافتاً إلى أن التنازل عن بعض المكاسب خير من فقد مكاسب أكبر قد يفرضها الواقع في القريب العاجل، خصوصا أن انخفاض أسعار الأراضي هو المؤشر الأول لقرب نزول العقار عموماً.
وذكر أن ارتفاع قيمة الأراضي هو المتسبب الرئيسي في ارتفاع العقار بشكل عام، مشيراً إلى أن هناك حركة جيدة على مستوى بيع الشقق، خصوصاً ذات التصميم الواسع الذي تشبه الدور المستقل.
وتوقع أن يشهد العقار مزيداً من الانخفاض وهو ما يحاول العقاريون التكيف معه بتصريف ما يمتلكون بأقل الأضرار لإثبات أن السوق لا تزال تشهد معدلات جيدة من الإقبال، موضحاً أن تداول العقار بين المستثمرين أصبح محدوداً بشكل كبير تخوفاً من النزول المتتالي في القيمة وهو مالا يستطيعون تحمله، نظراً لجهل ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً في ظل استمرار العزوف ودخول الحكومة كمنافس غير ربحي لهم عبر برنامج «سكني».
وسجل عدد الصفقات العقارية انخفاضا أسبوعيا بلغت نسبته 9.4 في المائة، ليستقر عند 4496 صفقة عقارية، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 8.6 في المائة. وانخفض عدد العقارات المبيعة خلال الأسبوع بنسبة 9.6 في المائة، ليستقر عند 4610 عقارات مبيعة، مقارنة بانخفاضه للأسبوع الأسبق بنسبة 10.0 في المائة. فيما سجلت مساحة الصفقات العقارية خلال الأسبوع ارتفاعا بنسبة 12.5 في المائة، مستقرة عند 73.0 مليون متر مربع، مقارنة بانخفاضها القياسي للأسبوع الأسبق بنسبة 18.3 في المائة.
واعتبر وليد الرويشد الذي يدير شركة مستقبل الإعمار العقارية، أن تراجع متوسط سعر المتر المربع للأرض خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.4 في المائة بمتوسط سعر ربع سنوي 398 ريالاً للمتر (106.1 دولار)، بداية لما سيحدث خلال الفترة التي ستلي بدء دفع الرسوم، ما يعني أن الربع الثاني سيشهد مستوى أكبر من الانخفاض نظراً لأنها الفترة التي ستشهد دفع الرسوم وهو المقياس الحقيقي لما سيؤول إليه السوق.
وتحدث عن بطء الحلول لدى المستثمرين الذين لم يستطيعوا تلبية متطلبات السوق ورغبات المشتري الذي يعزف عن جميع الخيارات نتيجة عدم توافر المال أو وجوده بنسب تقل عن الأسعار الحالية للسوق، لافتاً إلى أن القطاع قد يحقق الكثير من المفاجآت خلال العام الحالي الذي ستقع فيه السوق تحت مقص الرسوم التي ستغير خريطة أداء العقار المحلي.