الصين تواجه «تحايل الأزواج» على القواعد العقارية

رفعت قيمة مقدم الدفع للمنزل الثاني وأوقفت قروض الإسكان الطويلة

عقارات في العاصمة الصينية بكين (رويترز)

شدد البنك المركزي الصيني يوم الجمعة الماضي القواعد المنظمة لقروض الإسكان، بما في ذلك التعامل مع الأزواج في العاصمة بكين والذين يستخدمون حيلة «الطلاق الزائف» من أجل دفع مقدم مبالغ أقل، وذلك في محاولة لتهدئة سوق العقارات بالعاصمة الصينية.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في بكين بنسبة 24 في المائة في شهر فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضى. وارتفعت الأسعار في 67 من أصل 70 مدينة صينية، وفقا لما ذكره المكتب الوطني الصيني للإحصاءات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
ويرجع سبب ارتفاع الأسعار إلى حد كبير إلى المضاربات التي تحاول السلطات منذ شهور أن تكبح جماحها.
وفي الأسبوع الماضي فقط، رفعت بكين قيمة مقدم الدفع للمنزل الثاني وأوقفت قروض الإسكان التي تصل مدتها إلى 25 عاما أو أكثر.
وفى سلسلة جديدة من الإجراءات التي أعلنت يوم الجمعة، قال بنك الصين الشعبي (البنك المركزي)، إن طالبي الرهن العقاري الذين تم طلاقهم قبل أقل من عام سيعتبرون مشترين لـ«منزل ثان»، وسيطلب منهم دفع مقدم أعلى.
وقد أدت القيود المفروضة على شراء عقار ثان إلى موجة من «الطلاق الزائف» في جميع أنحاء البلاد، حيث يستخدم الأزواج حيلة الطلاق لتفادي القواعد المنظمة، ومن ثم شراء منزل ثان ثم إعادة الزواج مرة أخرى.
والشهر الماضي، أظهرت بيانات محلية تراجع الاستثمارات العقارية للشركات الصينية في يناير (كانون الثاني) مع قيام السلطات بتشديد القيود على تدفقات رؤوس الأموال إلى الخارج من أجل دعم اليوان المتراجع، وتخفيف الضغط عن الاحتياطيات الأجنبية. وقالت وزارة التجارة في منتصف فبراير إن استثمارات الشركات الصينية في العقارات الأجنبية تراجعت بنسبة 84.3 في المائة في يناير الماضي، مقارنة بمستواها عن ذات الشهر قبل عام. وقد ساعدت تلك الاستثمارات في تغذية زيادات حادة ومثيرة للجدل في كثير من الأحيان بأسعار المنازل بمدن في مختلف أنحاء العالم من لندن إلى فانكوفر، بحسب رويترز.
وساهم ذلك في خفض الاستثمار المباشر الإجمالي للصين 35.7 في المائة في يناير إلى 53.27 مليار يوان (7.77 مليار دولار)، ليسجل أضعف مستوى له في 16 شهرا. ولا تشمل البيانات استثمارات الشركات في القطاع المالي.
وشددت الصين قبضتها على حركة خروج الأموال من البلاد أواخر العام الماضي مع انخفاض اليوان إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثماني سنوات.
وفي حين تقول بكين إنها تدعم الاستثمار الخارجي غير المخالف للقانون، فإن الجهات التنظيمية تحذر من أنها ستراقب عن كثب الاستثمار «غير العقلاني» في العقارات والترفيه والرياضة وقطاعات أخرى.
وعرقلت الخطوة خططا صينية لشراء أصول عالمية متنوعة، مثل نادي «إيه سي ميلانو» الإيطالي لكرة القدم وشركة إنتاج سينمائي أميركية. ويقول العاملون في تسهيل الاستثمار الصيني بالخارج إن إخراج الأموال من البلاد ازداد صعوبة.
وقال مدير شركة استثمار في الصين «أورينت ساميت كابيتال»، التي تدير صناديق استثمار عقاري في شنغهاي إن «كل الصفقات العقارية الخارجية تأثرت بشدة بالقيود المفروضة على حركة رؤوس الأموال... غيرنا قنواتنا التمويلية لاستهداف المستثمرين الذين لديهم أموال في الخارج بالفعل».
وفي سياق ذي صلة، أوضح مسح أجرته رويترز الشهر الماضي أن أغلب المطورين العقاريين يخططون هذا العام للتوجه بشكل أكبر نحو الاستثمار في الأراضي خلال العام الجاري لتوسيع حصصهم بالسوق، نتيجة لارتفاع أسعار العقارات، والقيود التي تفرضها الحكومة.
واستطلعت رويترز آراء 10 من كبار المطورين، من بين أبرز 20 مطورا عقاريا في الصين، والذين يصل مجموع مبيعاتهم السنوية إلى نحو 300 مليار دولار من مبيعات الشقق.
وقال 80 في المائة إنهم يزيدون من ميزانياتهم بنحو 10 إلى 50 في المائة، فيما أشارت شركتان إلى الإبقاء على مستويات إنفاقهما خلال العام الجاري.
ويقوم المطورون بشراء الأراضي في مدن «الفئة الأولي»، وهي بكين وشنغهاي وغوانزو وشنتشن، أو مدن «الفئة الثانية» مثل سوتشو ووهان وهيفي، مع تجنب الشراء في المدن من الفئات العقارية الأدنى، وذلك نظرا لارتفاع الطلب بقوة وانخفاض المعروض في المدن الأعلى فئة.
وأثار الارتفاع الحاد في الأسعار بالمدن الكبرى خلال العام الماضي جرس إنذار رسمي في بكين حول احتمال حدوث «فقاعة عقارية»، وأدى إلى سلسلة من التدابير على المستوى المحلي للحد من المضاربات العقارية.
ويقول مسؤول بإحدى شركات التطوير العقاري بمدينة شنتشن، حيث أسعار المساكن بين الأغلى في الصين، إنه «نظرا للتشديدات الحكومية، فإن مبيعات المنازل لن تكون بالرواج المجنون الذي شهدته في عام 2016... ولكن هذا هو الوقت المناسب بالنسبة لنا لشراء المزيد من الأراضي، لأننا بعنا أكثر مخزوننا العام الماضي»، وتابع قائلا: «المطورون بحاجة للحفاظ على زخم النمو؛ وهكذا نحن بحاجة للحفاظ على الشراء بقوة... وموضة هذا العام هي الاستثمار في الأراضي».