السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد أن المملكة أوقفت التعامل فقط مع منشآت تلاعبت في الوثائق

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية
TT

السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد فلافيو ماريغا السفير البرازيلي لدى السعودية واليمن، أن بلاده تواصل تصدير لحوم الأبقار والدواجن إلى السعودية، من منشآت تخضع لأنظمة عالمية في مجال الصحة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى أن السعودية التي تعتبر أهم وأكبر مستورد للدواجن من البرازيل أوقفت التعامل مع 4 منشآت برازيلية فقط تلاعبت في وثائق التصدير.
وقال ماريغا لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت موضوع اللحوم والدواجن مع الجهات المعنية في السعودية، وأجريت لهم اتصالاً مباشراً للتفاهم حول الموضوع مع وزارة الزراعة البرازيلية، للتحقق من صحة الأمر، وإزالة اللبس الذي تسببت فيه الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إذ إن الحظر الذي أطلقته الشرطة لدينا ليس بسبب وبائيات أو أمراض بل هو متصل بتلاعب في وثائق التصدير من قبل 4 منشآت كانت تصدّر لحوما للسعودية قبل أن يتم إيقافها أخيراً بالاتفاق بين الجانبين السعودي والبرازيلي».
وذكر أن وزير الزراعة البرازيلي سيزور السعودية قريبا لمزيد من التوضيح والتعاون، وتأكيد المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً أن البرازيل تتميز بأفضل أنظمة أمان صحي وفق أفضل المعايير الدولية في منتجاتها الغذائية على حد قوله.
ووفق ماريغا، فإن ما حدث في الأسبوعين الماضيين، كان نتيجة سوء فهم كبير، إذ إن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أعلنت في مارس (آذار) الحالي بعد عامين من التحقيقات، أن عددا من الشركات متورطة في القضية، وكانت تقصد منشآت، إذ إن هناك فرقاً بين شركة ومنشأة، لأن الشركة تضم عدداً كبيراً من المنشآت يتراوح بين 50 و80 منشأة.
ولفت إلى أن الشرطة الفيدرالية أبلغت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، أن هناك تحقيقات حول 21 شركة وهي تقصد منشأة، منها 4 منشآت تصدر إلى السعودية لحوم الدواجن والأبقار، وذلك لتلاعبها في وثائق التصدير.
ولفت إلى أن منشأتين من تلك المنشآت الأربع وصلت بعض شحناتها إلى ميناء جدة، وسيتم إرجاعها، بينما الشركة الثالثة لم ترسل أي شحنة حتى الآن، والشركة الرابعة المتخصصة بالدجاج لم ترسل أي شيء منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وأكد وجود اتصالات بين الجهات البرازيلية ممثلة بوزارة الزراعة والجهات السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لتوضيح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية طلب فتح خط مباشر مع وزارة الزراعة البرازيلية لشرح حقيقة الأمر، وجرى اتصال مرئي، تحدث فيه إلى نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، وبناء على ذلك اتخذت السعودية قراراً بإيقاف الاستيراد من الـ4 منشآت هذه فقط ومواصلة الاستيراد من منشآت برازيلية أخرى.
وأوضح السفير البرازيلي أن قيمة الصادرات البرازيلية عالمياً تبلغ 185 مليار دولار، ومن المنتجات الزراعية 73 مليار دولار، ومن المنتجات الحيوانية 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات البرازيلية للسعودية في عام 2016 شملت 1.16 مليار دولار من الدواجن، و443 مليون دولار من السكر، و189 مليون دولار من فول الصويا ومنتجاته، و111 مليون دولار من لحوم الحيوانات والأبقار، و108 ملايين دولار من الحبوب والقمح. ولفت ماريغا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل عام 2016 بلغ 3.78 مليار دولار، وفي عام 2015 بلغ 4.7 مليار دولار، وفي عام 2014 بلغ 5.8 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغ 6 مليارات دولار.
وأكد أن الصادرات السعودية الأساسية للبرازيل تشمل البترول الخام بمبلغ 885 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 62 مليون دولار، والألمنيوم بقيمة 24 مليون دولار، إضافة إلى منتجات وقود الطيران والبتروكيماويات.
وتطرق إلى أنه بحلول العام المقبل 2018 نكون أكملنا 50 عاماً في علاقتنا الدبلوماسية مع السعودية، وبالتالي من الأهمية بمكان الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على رسوخ هذه العلاقات والمضي بها إلى آفاق أرحب.



«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يعلق شراء السندات مع معاناة اليوان

مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)
مقر بنك الشعب المركزي في وسط العاصمة الصينية بكين (رويترز)

علَّق البنك المركزي الصيني شراء سندات الخزانة يوم الجمعة، مما رفع العائدات لفترة وجيزة وأثار تكهنات بأنه يكثف دفاعه عن عملة اليوان التي تتراجع منذ انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة.

وتقطع هذه الخطوة خمسة أشهر من الشراء، وتتزامن مع موجة بيع شرسة في أسواق السندات العالمية، مما يشير إلى أن بنك الشعب الصيني يحاول أيضاً ضمان ارتفاع العائدات في الداخل بالتوازي، أو على الأقل وقف الانخفاض، كما يقول المحللون.

وعقب الإعلان عن الخطوة، ارتفعت العائدات التي تتحرك عكسياً مع أسعار السندات، رغم أن أسعار الفائدة القياسية لأجل عشر سنوات كانت أقل قليلاً بحلول المساء.

ويشير التحول في السياسة واستجابة السوق الحذرة، إلى محاولة بنك الشعب الصيني إحياء النمو الاقتصادي من خلال الحفاظ على ظروف نقدية ميسرة في حين يحاول أيضاً إخماد ارتفاع السندات الجامح، وفي الوقت نفسه استقرار العملة وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي.

وقال محللون في «كومرتس بنك» في مذكرة: «لقد أشار البنك إلى استعداده لتخفيف السياسة بشكل أكبر... ومع ذلك، فإن ضعف اليوان بسبب الدولار القوي واتساع الفارق مع أسعار الفائدة الأميركية من شأنه أن يعقد موقف بنك الشعب الصيني».

واستشهد بنك الشعب الصيني بنقص السندات في السوق كسبب لوقف عمليات الشراء، والتي كانت جزءاً من عملياته لتخفيف الأوضاع النقدية وتعزيز النشاط الاقتصادي.

وكان عائد سندات الخزانة الصينية لأجل عشر سنوات قد ارتفع في البداية أربع نقاط أساس، لكنه انخفض في أحدث تداولات بأكثر من نصف نقطة أساس إلى 1.619 في المائة. وارتفع اليوان قليلاً رغم أنه كان يتداول عند مستوى ثابت حول 7.3326 يوان مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى له في 16 شهراً.

وقال كين تشيونغ، كبير استراتيجيي النقد الأجنبي الآسيوي في بنك «ميزوهو»: «أحد الأسباب الرئيسية لانخفاض قيمة اليوان هو اتساع فجوة العائد بين الصين والولايات المتحدة، لذا فإن البنك المركزي يرسل إشارة إلى السوق بأن معدل العائد من غير المرجح أن ينخفض ​​أكثر».

وقال البنك المركزي الصيني في بيان إنه سيستأنف شراء السندات عبر عمليات السوق المفتوحة «في الوقت المناسب حسب العرض والطلب في سوق السندات الحكومية».

وكانت أسعار السندات في الصين في ارتفاع مستمر منذ عقد من الزمان - وهو الارتفاع الذي بدأ في الزيادة منذ ما يقرب من عامين حيث تسببت مشكلات قطاع العقارات وضعف سوق الأسهم في تدفق الأموال إلى الودائع المصرفية وسوق الديون.

وهذا الأسبوع شهدت السوق موجة بيع عالمية، والتي زادت بفضل الطلب الذي لا يقاوم على الأصول الآمنة ومراهنات المستثمرين على المزيد من خفض أسعار الفائدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وحذر بنك الشعب الصيني لشهور من مخاطر الفقاعة مع انخفاض العائدات طويلة الأجل إلى مستويات قياسية متتالية، على الرغم من أن السلطات في الوقت نفسه توقعت المزيد من التيسير. وهبطت العملة بنحو 5 في المائة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، ويرجع ذلك إلى حدٍ كبير إلى المخاوف من أن تهديدات ترمب بفرض تعريفات تجارية جديدة ستزيد من الضغوط على الاقتصاد الصيني المتعثر.

وقال هوانغ شيويفينغ، مدير الأبحاث في شركة «شنغهاي أنفانغ برايفت فاند كو» في شنغهاي، إنه يتوقع استمرار الاتجاه الهبوطي في عائدات السندات مع «استمرار السوق في التعامل مع وضع التكالب على الأصول»، حيث يوجد نقص في فرص الاستثمار الجيدة... ويوم الجمعة، نقلت «فاينانشيال نيوز»، وهي مطبوعة تابعة لبنك الشعب الصيني، عن أحد خبراء الاقتصاد قوله إن السوق يجب أن تتجنب التوقعات المفرطة بشأن تخفيف السياسة النقدية.

وفي الأسواق، أنهت أسهم الصين وهونغ كونغ الأسبوع على انخفاض مع امتناع المتداولين عن زيادة استثماراتهم في السوق وانتظار تدابير تحفيزية جديدة من بكين.

وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» الصيني ومؤشر «شنغهاي المركب» على انخفاض بنحو 1.3 في المائة يوم الجمعة. وانخفض مؤشر هانغ سنغ القياسي في هونغ كونغ 0.9 في المائة. وعلى مستوى الأسبوع، انخفض مؤشر «سي إس آي 300» بنسبة 1.1 في المائة، بينما انخفض مؤشر هانغ سنغ بنسبة 3.5 في المائة.

وقال محللون بقيادة لاري هو، من مؤسسة «ماكواري» في مذكرة: «السؤال الرئيسي في عام 2025 هو مقدار التحفيز الذي سيقدمه صناع السياسات. سيعتمد ذلك إلى حد كبير على تأثير التعريفات الجمركية، حيث سيفعل صناع السياسات ما يكفي فقط لتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي. ويشعر عدد قليل من المستثمرين أن السوق صاعدة، حيث تظل أرباح الشركات ضعيفة وسط ضعف الطلب المحلي. والرأي السائد هو أن السيولة ستصبح أكثر مرونة في عام 2025 ولكن النمو الاسمي سيظل بطيئاً».