السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد أن المملكة أوقفت التعامل فقط مع منشآت تلاعبت في الوثائق

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية
TT

السفير البرازيلي: نواصل تصدير اللحوم إلى السعودية

السفير البرازيلي: نواصل  تصدير اللحوم إلى السعودية

أكد فلافيو ماريغا السفير البرازيلي لدى السعودية واليمن، أن بلاده تواصل تصدير لحوم الأبقار والدواجن إلى السعودية، من منشآت تخضع لأنظمة عالمية في مجال الصحة والسلامة الغذائية، مشيرًا إلى أن السعودية التي تعتبر أهم وأكبر مستورد للدواجن من البرازيل أوقفت التعامل مع 4 منشآت برازيلية فقط تلاعبت في وثائق التصدير.
وقال ماريغا لـ«الشرق الأوسط»: «بحثت موضوع اللحوم والدواجن مع الجهات المعنية في السعودية، وأجريت لهم اتصالاً مباشراً للتفاهم حول الموضوع مع وزارة الزراعة البرازيلية، للتحقق من صحة الأمر، وإزالة اللبس الذي تسببت فيه الشرطة الفيدرالية البرازيلية، إذ إن الحظر الذي أطلقته الشرطة لدينا ليس بسبب وبائيات أو أمراض بل هو متصل بتلاعب في وثائق التصدير من قبل 4 منشآت كانت تصدّر لحوما للسعودية قبل أن يتم إيقافها أخيراً بالاتفاق بين الجانبين السعودي والبرازيلي».
وذكر أن وزير الزراعة البرازيلي سيزور السعودية قريبا لمزيد من التوضيح والتعاون، وتأكيد المضي قدماً في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، خصوصاً أن البرازيل تتميز بأفضل أنظمة أمان صحي وفق أفضل المعايير الدولية في منتجاتها الغذائية على حد قوله.
ووفق ماريغا، فإن ما حدث في الأسبوعين الماضيين، كان نتيجة سوء فهم كبير، إذ إن الشرطة الفيدرالية البرازيلية أعلنت في مارس (آذار) الحالي بعد عامين من التحقيقات، أن عددا من الشركات متورطة في القضية، وكانت تقصد منشآت، إذ إن هناك فرقاً بين شركة ومنشأة، لأن الشركة تضم عدداً كبيراً من المنشآت يتراوح بين 50 و80 منشأة.
ولفت إلى أن الشرطة الفيدرالية أبلغت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، أن هناك تحقيقات حول 21 شركة وهي تقصد منشأة، منها 4 منشآت تصدر إلى السعودية لحوم الدواجن والأبقار، وذلك لتلاعبها في وثائق التصدير.
ولفت إلى أن منشأتين من تلك المنشآت الأربع وصلت بعض شحناتها إلى ميناء جدة، وسيتم إرجاعها، بينما الشركة الثالثة لم ترسل أي شحنة حتى الآن، والشركة الرابعة المتخصصة بالدجاج لم ترسل أي شيء منذ سبتمبر (أيلول) 2016.
وأكد وجود اتصالات بين الجهات البرازيلية ممثلة بوزارة الزراعة والجهات السعودية ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء لتوضيح تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية طلب فتح خط مباشر مع وزارة الزراعة البرازيلية لشرح حقيقة الأمر، وجرى اتصال مرئي، تحدث فيه إلى نائب وزير الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلي، وبناء على ذلك اتخذت السعودية قراراً بإيقاف الاستيراد من الـ4 منشآت هذه فقط ومواصلة الاستيراد من منشآت برازيلية أخرى.
وأوضح السفير البرازيلي أن قيمة الصادرات البرازيلية عالمياً تبلغ 185 مليار دولار، ومن المنتجات الزراعية 73 مليار دولار، ومن المنتجات الحيوانية 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصادرات البرازيلية للسعودية في عام 2016 شملت 1.16 مليار دولار من الدواجن، و443 مليون دولار من السكر، و189 مليون دولار من فول الصويا ومنتجاته، و111 مليون دولار من لحوم الحيوانات والأبقار، و108 ملايين دولار من الحبوب والقمح. ولفت ماريغا إلى أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والبرازيل عام 2016 بلغ 3.78 مليار دولار، وفي عام 2015 بلغ 4.7 مليار دولار، وفي عام 2014 بلغ 5.8 مليار دولار، وفي عام 2013 بلغ 6 مليارات دولار.
وأكد أن الصادرات السعودية الأساسية للبرازيل تشمل البترول الخام بمبلغ 885 مليون دولار، والأسمدة بقيمة 62 مليون دولار، والألمنيوم بقيمة 24 مليون دولار، إضافة إلى منتجات وقود الطيران والبتروكيماويات.
وتطرق إلى أنه بحلول العام المقبل 2018 نكون أكملنا 50 عاماً في علاقتنا الدبلوماسية مع السعودية، وبالتالي من الأهمية بمكان الاحتفال بهذه المناسبة تأكيداً على رسوخ هذه العلاقات والمضي بها إلى آفاق أرحب.



تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
TT

تسارع التضخم بمنطقة اليورو إلى 2.4 % بسبب تكاليف الطاقة

أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)
أنابيب بمنشآت وصول خط أنابيب الغاز «نورد ستريم 2» في لوبيمن بألمانيا (رويترز)

تسارعت وتيرة التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وهي زيادة غير مرحب بها، لكنها كانت متوقعة، ومن غير المرجح أن تمنع «البنك المركزي الأوروبي» من مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال «مكتب الإحصاءات الأوروبي (يوروستات)»، يوم الثلاثاء، إن التضخم في الدول العشرين التي تتقاسم اليورو ارتفع إلى 2.4 في المائة خلال ديسمبر الماضي مقارنة بـ2.2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يتماشى مع التوقعات في استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته «رويترز». وقد ساهمت أسعار الطاقة وارتفاع تكاليف الخدمات في هذا التسارع.

ومع أن التضخم قد ظل فوق هدف «البنك المركزي الأوروبي» البالغ اثنين في المائة خلال الآونة الأخيرة، فإن البيانات على مدار الأشهر المقبلة قد تكون متقلبة، مع توقعات تشير إلى انخفاض التضخم في النصف الثاني من العام؛ مما يتيح إمكانية تحقيق الهدف. وكان «البنك المركزي الأوروبي» قد خفض أسعار الفائدة 4 مرات في العام الماضي، وأعلن أن هدفه بات في متناول اليد، مما يفتح المجال لمزيد من تخفيف السياسات، رغم أن السرعة والتوقيت لا يزالان موضع نقاش.

وظل التضخم الأساسي، الذي يعدّ مؤشراً مهماً على استقرار نمو الأسعار، ثابتاً عند 2.7 في المائة، بينما تسارع مكون الخدمات؛ أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4 من 3.9 في المائة. إضافة إلى ذلك، أظهر مسح للمستهلكين من «المركزي الأوروبي» ارتفاعاً في توقعات التضخم للأمدين القريب والمتوسط، حيث رجحت الأرقام أن تبلغ 2.4 في المائة بعد 3 سنوات، وهو ما يتجاوز 2.1 في المائة بالمسح السابق وهدف «البنك المركزي الأوروبي».

ورغم ارتفاع التضخم في ديسمبر الماضي، الذي توقعته الأسواق بعد أن أظهرت بيانات من إسبانيا وألمانيا هذا الاتجاه، فإن رهانات خفض أسعار الفائدة لا تزال قائمة، مع توقعات بأن تخفَّض الفائدة في اجتماع 30 يناير (كانون الثاني) الحالي. ومع ذلك، لم يعد المستثمرون يتوقعون تخفيضات متواصلة في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل؛ إذ يرون فرصة بنسبة 50 في المائة لأن يتجنب «المركزي الأوروبي» الاجتماع في النصف الأول من العام. ومن المتوقع أن ينخفض سعر الفائدة على الودائع من 3 إلى 2 في المائة بحلول نهاية العام.

ويعود التحفظ في السوق إلى قوة الدولار الأخيرة، مما يزيد من تكلفة واردات السلع الأساسية، ويؤثر على الأسعار من خلال زيادة تكاليف الطاقة، بما في ذلك وقود السيارات. وقد يرتفع الدولار أكثر إذا نفذت الإدارة الأميركية الجديدة المقترحات بشأن التعريفات التجارية، وهو ما يُحتمل أن يُعدّ تأثيراً لمرة واحدة ولا يستدعي تغييرات في السياسة الاقتصادية.

وبشأن الاتجاهات الأساسية، فإنه حتى أكبر أعضاء «مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي» تشدداً يتفقون على أن التضخم تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن الهدف في متناول اليد.

من ناحية أخرى، يظل النمو الاقتصادي في المنطقة ضعيفاً، وسوق العمل تتباطأ، وتشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف تتراجع بشكل كبير منذ أشهر عدة.