مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني يوصي بالبحث عن فرص استثمار

رئيس غرفة عمان: علاقتنا الاقتصادية تدخل مرحلة التعاون

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني  يوصي بالبحث عن فرص استثمار
TT

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني يوصي بالبحث عن فرص استثمار

مجلس الأعمال السعودي ـ الأردني  يوصي بالبحث عن فرص استثمار

أوصى مجلس الأعمال السعودي - الأردني المشترك، بالبحث جديا عن فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والتعرف على المناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والإمكانات، وعقد مزيد من اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين الأردنيين والسعوديين.
كما أوصى المجلس، خلال اجتماعه الذي عقده أمس في العاصمة عمان على هامش زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للأردن، ببحث سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، وتذليل الصعوبات، وتعزيز الإمكانات المحفزة للتجارة البينية، وتعزيز التبادل التجاري، وتبادل إقامة فعاليات اقتصادية بين البلدين، وتنظيم ملتقى استثماري سنوي أردني سعودي تصاحبه إقامة معرض.
في حين أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، أن افتتاح مكتب التنسيق المشترك في مقر غرفة تجارة الأردن يعد بداية طيبة لزيادة التنسيق بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
وأضاف القضاة: «نتطلع أن يعطي المجلس الأعمال الأردني - السعودي زخما كبيرا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأن يتابع أي معوقات تواجه المستثمرين في كلا البلدين، وأن يسعى لزيادة أواصر التكامل والترابط ما بين القطاعات الاقتصادية من خلال إقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين».
ومن جانبه، أوضح الدكتور حمدان السمرين، رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المشترك، أن المكتب تم تأسيسه لحلحلة المشكلات، وتذليل العقبات والمعوقات بين القطاعين في كلا الجانبين.
وأشار السمرين إلى الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ستوقع على هامش القمة الأردنية السعودية بين خادم الحرمين الشريفين والملك عبد الله الثاني، بقيمة 4 مليارات ريال سعودي، أي ما يعادل 750 مليون دينار بمختلف القطاعات، خصوصا التعدين والطاقة والصحة والاتصالات.
ودعا المجلس، خلال الاجتماع الذي ترأسه عن الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، وعن الجانب السعودي الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى تنظيم زيارات الوفود الاقتصادية وأصحاب الأعمال وتعزيز مشاركة الجانبين في الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات والمعارض في البلدين.
كما دعا الاجتماع إلى تسهيل عمليات الدخول برسوم تأشيرات مخفضة خصوصا لأصحاب الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات والشركات في البلدين لتنفيذ المشاريع الحكومية والتنموية، وللعمالة الأردنية في التشغيل في السوق السعودية، نظرا لتمتع العمالة الأردنية بكفاءة وخبرة عالية.
من جانب آخر، عبر رئيس غرفة تجارة عمان، عيسى حيدر مراد، عن ترحيب القطاع التجاري الأردني بالعاصمة عمان بزيارة خادم الحرمين الشريفين لبلاده، وأنه ينظر بأمل كبير إلى زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الأردن، كونها ستبحث كثيرا من الملفات الاقتصادية.
وأضاف مراد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن السعودية تعد الشريك التجاري الأول والأهم بالنسبة للأردن. وقال إن العلاقات الاقتصادية الأردنية السعودية تدخل مرحلة جديدة من التعاون المؤسسي، من خلال صندوق الاستثمار، وإنشاء الشركة الأردنية السعودية القابضة التي من خلالها ستكون انطلاقة لباكورة استثمارات مشتركة بين البلدين، بما يساهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز رفاهية وأمن مواطني البلدين.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.