«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

يدعم هادي في اليمن وحكومة الوفاق في ليبيا ويمهد لقمم عربية ـ أوروبية

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس
TT

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

«إعلان عمان» يرفض نقل سفارات إلى القدس

ذكرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» أن «إعلان عمان» المرتقب صدوره عن القمة العربية، «يتضمن مطالبة المجتمع الدولي بالالتزام بالشرعية الدولية فيما يتعلق بوضع مدينة القدس، واعتبار نقل سفارة أي بلد إليها بمثابة اعتداء على القوانين والقرارات الأممية، مثلما هو اعتداء على حقوق الشعب الفلسطيني».
وأشارت المصادر إلى أن «الإعلان سيتضمن دعوة القادة العرب لجميع الدول إلى الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغياً وباطلاً، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها». وسيؤكد الإعلان «التزام العرب بمبادرة السلام العربية وضرورة الوصول إلى حل سياسي للقضية الفلسطينية يفضي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية».
وسيتضمن الإعلان أيضاً «دعم ومساندة الشرعية الدستورية في اليمن ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم الحل السلمي، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية كافة باتخاذ موقف سريع وصارم إزاء انتهاكات الانقلابيين». ويدين «استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لعدد من الدول العربية، ودعوة طهران إلى العمل وفق مبدأ حسن الجوار وسحب أي قوات عسكرية تابعة لها من أي بلد عربي توجد فيه، ودعوة المجتمع الدولي ممثلاً بمجلس الأمن إلى الضغط عليها من أجل وقف أنشطتها المعادية».
ويؤكد الإعلان «دعم القادة العرب للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 2015، وحكومة الوفاق الوطني باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، ورفض التدخل الخارجي أياً كان نوعه، ما لم يكن بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».
ويعتبر الإعلان أن «الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي»، كما سيتضمن التزاماً عربياً بدعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين. ويركز الإعلان على «صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب»، نظراً إلى التطورات الأمنية غير المسبوقة التي تواجه المنطقة العربية «وأهمية تعزيز العمل العربي الجماعي لصيانة الأمن القومي والدفاع عن استقلال الدول العربية وحماية سيادتها الوطنية، ومكافحة الإرهاب والعصابات الإجرامية».
كما يرحب بتنظيم قمة عربية - أوروبية دورية، ويكلف القادة العرب الأردن وجامعة الدول العربية بإجراء المباحثات والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي لهذه الغاية.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».