تعبئة ضعيفة في المظاهرات ضد «الفساد» بالبرازيل

جانب من المظاهرات في البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في البرازيل (أ.ف.ب)
TT

تعبئة ضعيفة في المظاهرات ضد «الفساد» بالبرازيل

جانب من المظاهرات في البرازيل (أ.ف.ب)
جانب من المظاهرات في البرازيل (أ.ف.ب)

نزل آلاف البرازيليين إلى الشوارع للاحتجاج على إفلات السياسيين الفاسدين من العقاب، لكن التعبئة كانت أضعف مما سجل في التجمعات الأخيرة المماثلة.
وذكر صحافيون من الصحافة الفرنسية، أن بضعة آلاف من الأشخاص تجمعوا في ساو باولو وريو دي جانيرو وبضع مئات في ساحة الوزارات في برازيليا.
وكان معظم المتظاهرين من البيض والقادمين من الأحياء الراقية، والبعيدين عن النقابات التي تمكنت من حشد مظاهرات كبيرة ضد الرئيس المحافظ ميشال تامر قبل أسبوعين.
وقالت تيريزا كولر (51 عاما) في التجمع على شاطئ كوبا كابانا الشهير: «لا نريد حكومة لم تعد تمثل المجتمع. نريد معاقبة الفاسدين وبناء برازيل جديدة».
ونظمت مظاهرات أخرى في معظم المدن الكبيرة شارك فيها عدد أقل مما كان متوقعا. وعلى شاطئ كوبا كابانا كان عدد الذين يتنزهون أكبر بكثير من عدد المتظاهرين.
وقال ماركوس بيليس (51 عاما) الذي كان يتظاهر في ساو باولو: «شعرت بخيبة أمل لأنه لم يكن هناك عدد كبير من المشاركين. نحن البرازيليين نقف مكتوفي الأيدي لكن هذا لا يعني أننا راضون. لا أحد يرضى عن هؤلاء السياسيين الذين لا يفكرون إلا بأنفسهم».
وكان المنظمون يتوقعون تعبئة كبيرة «ضد الإفلات من العقاب»، وهو شعار حركة «انزلوا إلى الشوارع» (فيم برا روا) التي تدعو إلى التظاهر.
وقال زعيم حركة «انزلوا إلى الشوارع» روجيريو تشيكير لوكالة الصحافة الفرنسية: «المهم هو أن الرسالة مرت والأعداد ليست هدفنا الرئيسي».
وتمكنت هذه الحركة من حشد ملايين الأشخاص في السنوات الأخيرة ما أسهم خصوصا في إسقاط الرئيسة اليسارية ديلما روسيف التي أقيلت في 2016 بتهمة التلاعب بالحسابات العامة.
ومنذ ذلك الحين، تهز الفضائح الحياة السياسة البرازيلية مع كشف معلومات التحقيق حول التلاعب بالصفقات العامة لشركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر نظام واسع للرشى يغذي جهات عدة بينها عمليات التمويل السرية للأحزاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».