إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

تحضيرا للقمة العربية في الأردن

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
TT

إجماع على أهمية القضية الفلسطينية باجتماع وزراء الخارجية العرب

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب (أ.ف.ب)

بدأ وزراء الخارجية العرب اجتماعاً تحضيرياً لقمة عمّان العربية، اليوم (الاثنين) في البحر الميت غرب العاصمة الأردنية، لإعداد جدول أعمال القمة العربية الـ28 ، التي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء، وتسلم أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين ، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والذي شدد في كلمة له على أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن المواطن العربي يشعر بالقلق إزاء الأزمات الحالية، مشيراً إلى أن "لا ملجأ للعرب سوى العرب"، واضاف أن الأزمة السورية هي أكبر أزمة تشهدها المنطقة، وإنها لا يجب أن تُترك للدول الغربية تديرها كما تشاء، مشدداً على أهمية تقديم الدعم للدول التي استضافت اللاجئين، مطالباً بالاستمرار بإصلاح الجامعة رغم الظروف.
من جانبه، قال وزير الخارجية الموريتاني إن القمة العربية تأتي وسط أوضاع وظروف صعبة، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية تبقى القضية الأهم للعرب، وأضاف أنه ينبغي الدفع بالعمل العربي المشترك لمواجهة التحديات، مشيراً إلى أن القمة تعقد في ظل عدة أزمات تمر بها الدول العربية.
من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني إن الفوضى التي شهدتها دول عربية سمحت للبعض بالتسلل والتدخل، مشدداً على أن العرب متفقون على مركزية القضية الفلسطينية. وشدد على أهمية إيجاد حل للأزمة السورية وفق القرارات الدولية، مشيراً إلى أن التحديات المشتركة تفرض عملا مشتركا لتجاوزها، مضيفاً: "ينبغي أن نقتلع الإرهاب من دولنا".
وسبق اجتماع وزراء الخارجية اجتماع للجنة الوزارية الرباعية التي شكلتها القمة السابقة لبحث التدخلات الإيرانية في الشأن العربي.
وتسلم وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، رئاسة اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، بحضور أمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
وقال الصفدي في كلمته، "نجتمع في زمن عربي صعب ... تسوده الأزمات والصراعات التي تحرم منطقتنا الأمن والاستقرار اللذين نحتاجهما لنلبي حقوق شعوبنا في التنمية، وفي التعليم، وفي العمل، وفي الأمل".
وأضاف الصفدي أن "عجز النظام الإقليمي العربي عن حل الأزمات ووقف الانهيار، فتراجعت ثقة المواطن العربي بمؤسسات العمل العربي المشترك أكثر. وغاب التنسيق والفعل العربي المؤثران، فتسلل الغير عبر الفراغ ليتدخلوا في شؤوننا، وليحيلوا عديد حواضر عربية ساحات صراع نفوذ وأجندات".
وتابع "نمتلك اليوم، ونحن نجتمع لنعد لاجتماع القادة في قمتهم الثامنة والعشرين، فرصة لاستعادة المبادرة والتوافق على سياسات، يمكن أن تضعنا على الطريق نحو احتواء الأزمات وتجاوز التحديات.. صحيح أن بيننا اختلافات في الرؤى والسياسات. لكن تجمعنا أيضا توافقات تجعل من اعتماد مواقف منسقة لمعالجة الأزمات، وتحقيق الإنجازات، خيارا متاحا".
وأكد الصفدي "نحن نتفق على مركزية القضية الفلسطينية، وعلى أن رفع الظلم والاحتلال عن الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين. شرط لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين".
وبشأن الأزمة السورية، قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي "نتفق أن الكارثة السورية جرح يجب أن يتوقف نزيفه عبر حل سلمي يلبي طموحات الشعب السوري، ويحمي وحدة سوريا وتماسكها واستقلالها وسيادتها". وأضاف "نريد حلا في اليمن وفق قرارات الشرعية الدولية ومخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، ونسعى لاستعادة السلام في ليبيا وفق حل سياسي يستند إلى اتفاق الصخيرات، ويحقق المصالحة الوطنية".
وبين الصفدي أن "الإرهاب مسخ يجب استئصاله حماية لشعوبنا، ودفاعا عن قيمنا، وندرك أن هزيمة الضلالية الإرهابية تستوجب الانتصار على الجهل واليأس، وتعميم الفكر المستنير، وتكريس المواطنة والعدالة".



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.