انتقاد دولي لاحتجاز موسكو أكثر من ألف شخص على خلفية تظاهرات

«الأوروبي» يدعو إلى «الإفراج فوراً» عنهم

جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
TT

انتقاد دولي لاحتجاز موسكو أكثر من ألف شخص على خلفية تظاهرات

جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)
جانب من الاحتجاجات في روسيا (أ.ف.ب)

عدّ الكرملين المظاهرة المعارضة للفساد التي نظمها أمس (الأحد) في موسكو المعارض ألكسي نافالني، «استفزازا» غداة توقيف أكثر من ألف شخص.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: «ما رأيناه أمس في كثير من المواقع وربما في موسكو أكثر من غيرها، كان استفزازا وكذبا»، وأضاف أن نافالني «كذب صراحة» بقوله إن هذه المظاهرات «قانونية».
من جهته، دعا الاتحاد الأوروبي اليوم (الاثنين) روسيا إلى «الإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين» الذين أوقفوا بالمئات خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.
وقالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان إن «عمليات الشرطة في الاتحاد الروسي حاولت تفريق متظاهرين وأوقفت مئات المواطنين بينهم زعيم المعارضة أليكسي نافالني، ومنعتهم من ممارسة حرياتهم الأساسية؛ بما فيها حرية التعبير والتجمع السلمي والاجتماع، المدرجة كلها في الدستور الروسي».
وأضافت: «ندعو السلطات الروسية إلى احترام التزاماتها الدولية بالكامل (...) وإلى احترام الحقوق، والإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين الذين أوقفوا».
واعتقل المعارض الروسي ألكسي نافالني ومئات من أنصاره الأحد في مختلف أنحاء روسيا خلال مظاهرات ضد الفساد شكّلت أحد أكبر التحركات التي تستهدف فلاديمير بوتين منذ عودته إلى الكرملين في 2012.
وكان نافالني دعا إلى هذه التحركات بعدما نشر تقريراً اتهم فيه رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه على رأس إمبراطورية عقارية يموّلها أثرياء.
وتمت مشاهدة التقرير 11 مليون مرة على موقع «يوتيوب»، لكنه لم يُثر أي رد فعل من جانب السلطات. وسبق لمنظمة يترأسها نافالني أن نشرت تقارير أخرى مماثلة من قبل. وبات نافالني المعارض الأول للكرملين انطلاقا من تنديده بفساد النخبة الروسية.
وبدأت اليوم (الاثنين) محاكمة المعارض الروسي أليكسي نافالني غداة توقيفه مع أكثر من ألف شخص خلال مظاهرات ضخمة غير مسبوقة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الفساد.
واقتيد المعارض الأول للكرملين، وقد بدا عليه التعب، إلى محكمة تفيرسكوي في وسط موسكو بحضور صحافيين ونحو 20 من مؤيديه. وكتب المعارض في تغريدة: «سيأتي اليوم الذي سنحاكمهم فيه (بنزاهة هذه المرة)»، في إشارة إلى السلطات الروسية.
وكان نافالني وراء التعبئة ضد فساد النخب، التي شارك فيها عشرات آلاف الأشخاص في مختلف أنحاء البلاد. وأوقف نافالني في مستهل التجمع بموسكو وأمضى ليلته في التوقيف.
ويمثل المدون نافالني الذي يعتزم الترشح ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية مطلع 2018، بتهمة الدعوة إلى تجمعات أدت إلى بلبلة النظام العام، ويواجه إمكان توقيفه احترازيا لمدة 15 يوما.
وشهدت مظاهرات الأحد حدثين جديدين: المشاركة كانت كبيرة في مدن ومناطق هادئة عادة، كما أن معدل أعمار المشاركين كان أصغر بكثير من المعتاد؛ فقد انضم إلى المعارضين «التاريخيين» للكرملين طلاب مدارس ثانوية ولدوا في مطلع الألفية ولم يعاصروا سوى بوتين رئيسا.
وأوقفت السلطات إضافة إلى نافالني 1030 شخصا على الأقل في موسكو؛ حيث تحدى آلاف الأشخاص حظر السلطات للتظاهر، بحسب منظمة «أو في دي إنفو» المتخصصة في مراقبة المظاهرات، التي أشارت أيضا إلى عشرات عمليات التوقيف في عدة مناطق.
وأفرجت الشرطة عن الغالبية الكبرى من الموقوفين خلال الليل، لكن بعد اتهامهم بارتكاب «جنحة إدارية» نتيجة مشاركتهم في تجمع غير مرخص له. ولا يزال 120 شخصا على الأقل موقوفين لدى الشرطة صباح الاثنين، بحسب المصدر نفسه.
وأعلنت وزارة الداخلية أن شرطيا نقل إلى المستشفى بعدما تسبب متظاهر بجروح في رأسه، وأنه تم فتح تحقيق في الأمر.
ودعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى «الإفراج بلا تأخير عن المتظاهرين السلميين» الذين أوقفوا بالمئات أمس الأحد خلال تحركات احتجاج ضد الفساد.
من جهتها، نددت وزارة الخارجية الأميركية بقمع المظاهرات، وعدّته «إهانة» للديمقراطية.
ولفتت صحيفة «كومرسانت» إلى تدني متوسط أعمار المتظاهرين الذين غالبيتهم كانت من الطلاب أو التلاميذ.
أما صحيفة «فيدوموستي» المتخصصة في الأعمال، فعدّت أن تعبئة الأحد تذكر بالمظاهرات ضد الكرملين التي شهدها شتاء 2011، عندما شارك فيها عشرات الآلاف للتنديد بأعمال التزوير في الانتخابات التشريعية. وكتبت الصحيفة: «أليكسي نافالني نجح في تعبئة الشباب».
من جهتها، تجاهلت قنوات التلفزيون الحكومي المظاهرات، باستثناء شبكة «روسيا 1»، وفيها انتقد مقدم برامج نافالني، ووصفه بأنه «محرض» يسعى إلى «تدمير البلاد».
وكان نافالني دعا إلى التجمعات بعد نشره تقريرا يتهم رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف بأنه على رأس إمبراطورية عقارية يمولها رجال أعمال أثرياء.
وحصد التحقيق الذي أجراه على هيئة فيلم، أكثر من 12. 5 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، ولم يثر أي رد فعل من السلطات كما حصل مع تحقيقات أخرى مسجلة لمنظمة نافالني.
وأعرب نافالني عن «اعتزازه» بمؤيديه وعن «تفهمه» لعمليات الاعتقال.
وأعلنت منظمته «صندوق مكافحة الفساد» خلال المظاهرات أنها تعرضت لحملة تفتيش وأن موظفيها اقتيدوا إلى مخفر الشرطة. ولا يزال 13 منهم قيد التوقيف الاثنين، بينما ضبطت الشرطة كل أجهزة كومبيوتر المنظمة، بحسب نافالني.
وكان نافالني حصل في أكتوبر (تشرين الأول) 2013 على تأييد 27. 2 في المائة من الأصوات في الانتخابات البلدية لموسكو، لكن ترشحه في الاقتراع الرئاسي المقبل يمكن أن يعرقله الحكم عليه مؤخرا بالسجن 5 سنوات مع وقف التنفيذ بتهمة اختلاس أموال.



أستراليا تنصح الآلاف من مواطنيها بمغادرة لبنان

مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
TT

أستراليا تنصح الآلاف من مواطنيها بمغادرة لبنان

مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)
مسافرون لدى مطار بيروت (رويترز)

حثت أستراليا ما يقدر بنحو 15 ألفا من مواطنيها المقيمين في لبنان على المغادرة مشيرة إلى خطر إغلاق مطار بيروت وصعوبة إجلاء أعداد كبيرة إذا ساء الوضع.

ووسّعت إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان، أمس الأربعاء، ما أدى إلى مقتل 72 شخصا على الأقل. وقال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إن شن هجوم بري أمر محتمل. وترسل بريطانيا قوات إلى قبرص لتنضم إلى سفينتين تابعتين للبحرية الملكية البريطانية هناك بالفعل لتكون جاهزة للمساعدة في إجلاء المواطنين العالقين في لبنان.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته أعدت خططا طارئة قد تشمل عمليات إجلاء عن طريق البحر، لكنه أحجم عن تقديم تفاصيل. وقال في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز "نبحث كل الخيارات، ولكن من الواضح أن هناك مسائل تتعلق بالأمن القومي".

وأخبرت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ الصحفيين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن هناك خطرا بإغلاق مطار بيروت لفترة طويلة، ونصحت الأستراليين بالمغادرة الآن. وقالت وانغ إنها اجتمعت مع نظيرها البريطاني وناقشت الحاجة إلى وقف إطلاق النار في لبنان.

وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، يعيش في لبنان نحو 15 ألف أسترالي. وذكر ألبانيزي في تصريحات لقناة إيه.بي.سي التلفزيونية "نظرا للأعداد الكبيرة التي نتحدث عنها، سيكون من الصعب حل هذا الوضع". وأضاف "نجري اجتماعات بشأن هذا الأمر من خلال الهيئات المختصة على مدى فترة من الزمن، بما في ذلك التواصل مع أصدقائنا وحلفائنا".

وفي عام 2006، أجلت أستراليا أكثر من خمسة آلاف من مواطنيها و1200 أجنبي آخرين من الموانئ اللبنانية، بالتعاون مع سوريا والأردن وقبرص وتركيا، إبان الحرب بين حزب الله وإسرائيل. وكانت إجراءات 2006 أكبر عملية إجلاء في تاريخ أستراليا وشاركت فيها 17 سفينة و22 طائرة أسترالية وأكثر من 470 حافلة.