آلاف المتظاهرين في روسيا يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

اعتقال زعيم معارض بموسكو و500 محتج على الفساد

متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
TT

آلاف المتظاهرين في روسيا يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)

شهدت معظم المدن الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو، مظاهرات يوم أمس دعا إليها «صندوق مكافحة الفساد» الذي أسسه المعارض الروسي أليكسي نوفالني. وتراوح عدد المتظاهرين من مدينة لأخرى ما بين وقفات فردية كما جرى في القرم وسيفاستوبل، وصولاً إلى أكبر حشد كان في العاصمة موسكو، حيث بلغ عدد المتظاهرين هناك ما بين 7 إلى 8 آلاف متظاهر وفق تقديرات الشرطة الروسية.
وكان «صندوق مكافحة الفساد» قد دعا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجا على انتشار ظاهرة الفساد في الدولة، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الذي يقول معارضون إنه جنى ثروة لا تتناسب مع دخله الشهري. وحصل المنظمون على الموافقات الرسمية في عدد قليل من المدن الروسية، بينما رفضت السلطات في غالبية المقاطعات منحهم الموافقات المطلوبة. وفي وقت سابق، حذّرت النيابة العامة الروسية ووزارة الداخلية المعارضين من انتهاك القانون والتظاهر دون موافقة رسمية، وانضمت الحكومة والكرملين إلى التحذيرات، ووصفا الإصرار على تنظيم المظاهرات بأنه عمل استفزازي.
وفي محاولة أخيرة لمنع المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع، حذّرت وزارة الداخلية الروسية من أنها لا تتحمل مسؤولية أي مواجهات قد تقع خلال المظاهرات. وقال ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي في تصريحات صباح أمس: «في حال عدم الحصول على موافقة السلطات لتنظيم مثل هذه الفعاليات، فإن الأجهزة الأمنية لا تتحمل مسؤولية أي تداعيات سلبية محتملة، مع الأخذ بالاعتبار أنها لن تقوم بعمليات تفتيش ضد الإرهاب خلال المظاهرة»، ويقصد بذلك أن الأمن لن يقوم بتفتيش ما يحمله المشاركون في المظاهرة، ولا التأكد من سلامة وأمن المكان التي سيجري فيه التظاهر. غير أن المعارضين ورغم كل التحذيرات، رفضوا الإذعان، وقرروا التظاهر.
ومنذ انطلاق المظاهرات في الساعة الثانية ظهرا في مختلف المدن الروسية، باشرت الشرطة الروسية حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، وأوقفت في مدينة خاباروفسك شرق روسيا 12 متظاهراً من أصل تسعين خرجوا إلى شوارع المدينة، وفي موسكو قامت عناصر الشرطة الروسية باعتقال قرابة 500 من المشاركين في المظاهرات هناك، وفق ما ذكرت «إنتر فاكس» نقلا عن شرطة موسكو.
وكان الزعيم المعارض أليكسي نافالني من أوائل المعتقلين، وأوقفه الأمن الروسي لحظة وصوله إلى واحدة من الساحات الرئيسية على شارع «تفيرسكايا» في قلب العاصمة الروسية. وقالت وسائل إعلام روسية إن المتظاهرين حاولوا منع حافلة للشرطة كان فيها نافالني من التحرك، ووضعوا أمامها سيارة وحافلة أخرى، الأمر الذي دفع عناصر الوحدات الخاصة للتدخل، وفسح المجال أمام الحافلة لتقوم بنقل نافالني إلى قسم الشرطة. ووصف مراقبون مظاهرات أمس بأنها الأكبر منذ مواجهة احتجاجات مناهضة للكرملين عامي 2011 و2012.
وقال نافالني قبل لحظات من اعتقاله: «يسعدني خروج هذا العدد الكبير في موسكو». وخرجت مظاهرات مماثلة في غالبية المدن الروسية الكبرى، ففي بطرسبورغ خرج أكثر من 3 آلاف متظاهر، في مظاهرة قالت السلطات إنه «غير مرخص لها»، وقامت الشرطة في المدينة باعتقال عدد من المتظاهرين وتنظيم ضبط مخالفة إدارية بحق أربعة منهم. وحسب القانون الروسي، فإن عقوبة الموقوفين المشاركين في مظاهرات غير مرخصة تتراوح بين غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو 350 دولارا أميركا، وتصل حتى السجن الإداري لمدة 15 يومياً. وبحال وقعت أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، قد يتم فتح ملف قضية جنائية بتهمة «التعدي على رجال الأمن». ويرى ديميتري أغرانوفسكي، محامي الدفاع عن معارضين في قضية مظاهرات مناهضة للسلطات، إن «المظاهرات تبدو عملاً استفزازياً»، معربا عن قناعته بأن «الهدف ليس المشاركة في الحياة السياسية، بل زعزعة الوضع». وتتعامل السلطات الروسية بحساسية عالية مع المظاهرات، وترى في أي حركات احتجاجية محاولات من قوى خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وفق ما تقول إنه «سيناريو ثورات ملونة» تضعها مؤسسات وأجهزة استخبارات غربية للتخلص من الحكومات «غير المريحة» للغرب.



ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
TT

ترمب ومودي يؤكدان ضرورة إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (يسار) يتحدث إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب (رويترز)

ذكر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه والرئيس الأميركي دونالد ترمب أكدا خلال اتصال هاتفي جرى اليوم الثلاثاء أهمية الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت وسائل إعلام هندية بادرت بنشر خبر الاتصال ‌إن المكالمة بين ‌الزعيمين استمرت ‌قرابة ⁠40 دقيقة.

وقال مودي ⁠على منصة «إكس»: «تلقيت مكالمة من صديقي الرئيس دونالد ترمب. استعرضنا التقدم الكبير الذي تحقق في تعاوننا الثنائي في مختلف ⁠القطاعات».

وأضاف: «ملتزمون بتعزيز شراكتنا الاستراتيجية ‌العالمية ‌الشاملة في جميع المجالات. وناقشنا ‌الوضع في غرب آسيا، ‌وشددنا على أهمية إبقاء مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً».

وأدت الحرب في الشرق الأوسط إلى إرباك ‌قطاعات عديدة بدءاً من السفر الجوي وصولاً إلى ⁠الشحن ⁠وإمدادات الغاز، بما في ذلك الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز الذي يمر منه 40 في المائة من واردات الهند من النفط الخام.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض إجراء الاتصال، لكنه لم يعلق بأكثر من ذلك.


موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
TT

موسكو لتعزيز التنسيق الدبلوماسي مع بكين لمواجهة التحديات

وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)
وزيرا خارجية الصين وانغ يي وروسيا سيرغي لافروف بعد توقيعهما على اتفاقية بين البلدين في بكين الثلاثاء (رويترز)

عكست مناقشات أجراها وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني وانغ يي، في بكين، الثلاثاء، حرصاً على تعزيز الخطوات المشتركة بين بلديهما لمواجهة التطورات والتحديات الجديدة في العالم. فيما رأت موسكو أن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وذكرت وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية الروسية أن الوزيرين أجريا جولة محادثات شاملة ركزت على العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، بما في ذلك الوضع حول أوكرانيا والصراع الحالي في الشرق الأوسط. ووقع الطرفان في ختام المحادثات على خطة لتنظيم مشاورات وزارتي الخارجية لعام 2026.

ويقوم لافروف بزيارة رسمية للعاصمة الصينية لمدة يومين، كرست لتعزيز التنسيق وخصوصاً في التعامل مع القضايا الإقليمية الساخنة.

وحرص لافروف خلال وجوده في بكين على تأكيد دعم موسكو الموقف الصيني تجاه تايوان، ووجه انتقادات قوية للغرب، وقال إن الدول الغربية تستخدم أساليب مختلفة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، بما في ذلك من خلال ما يُسمى بالاستعمار الانتخابي الجديد.

وخلال محادثاته مع نظيره الصيني، قال الوزير الروسي إن الغرب «يواصل ألاعيبه الخطيرة بشأن تايوان، كما يُصعّد التوترات حول شبه الجزيرة الكورية».

وأضاف: «إذا تحدثنا عن الجزء الشرقي من قارة أوراسيا، فإنّ ألاعيب خطيرة للغاية لا تزال مستمرة هناك أيضاً؛ ففي قضية تايوان وبحر الصين الجنوبي، يتصاعد الوضع في شبه الجزيرة الكورية، وفيما كان يُعدّ منذ زمن طويل فضاءً للتعاون وحسن الجوار - ما يُسمى بالفضاء الذي يتمحور حول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) - يحاولون تفكيكه من خلال إنشاء هياكل ضيقة النطاق أشبه بالكتل لاحتواء كل من جمهورية الصين الشعبية والاتحاد الروسي، اللذين يُجاوران هذه المنطقة الحيوية، هذا الجزء الحيوي من أوراسيا». وتابع: «قارتنا الشاسعة بأكملها تتطلب اهتماماً مستمراً. وأنا على ثقة بأننا سنتمكن اليوم من مناقشة خطواتنا العملية بالتفصيل، بما يتماشى مع المبادرات التي طرحها رئيس جمهورية الصين الشعبية بشأن الأمن العالمي وفي مجالات أخرى، وكذلك مع مبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنشاء بنية أمنية شاملة لقارة أوراسيا».

وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف لدى وصوله إلى مطار بكين الثلاثاء (رويترز)

روسيا - أميركا

أعلن الناطق الرئاسي الروسي، ديمتري بيسكوف، إن التفاعل بين روسيا والولايات المتحدة لا ينبغي أن يعتمد على انتهاء الصراع في أوكرانيا.

وقال بيسكوف خلال إفادة يومية: «كما تعلمون، فإن النهج الأميركي لا يزال يربط بين التجارة والتعاون الاقتصادي، وإحياء هذا التعاون ذي المنفعة المتبادلة، والتوصل إلى تسوية في أوكرانيا. ونحن نعتقد أنه ليس من الضروري إطلاقاً انتظار التوصل إلى تسوية في أوكرانيا، وذلك لمصلحة كل من واشنطن وموسكو».

ووفقاً لبيسكوف، يمكن للبلدين أن ينجزا العديد من المشاريع الناجحة بعد استئناف العلاقات.

وكان بيسكوف قد أكد سابقاً أن توقف المفاوضات بين موسكو وكييف لا علاقة له بالانسحاب المتوقع للقوات المسلحة الأوكرانية من دونباس، وإنما يعود إلى الوضع في الشرق الأوسط.

روسيا والأمم المتحدة

على صعيد متصل، وجهت الخارجية الروسية انتقادات قوية لعمل هيئات الأمم المتحدة، وقال كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية، إن الدول الغربية أخضعت الأمانة العامة للأمم المتحدة لنفوذها.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذه الدول تُمرر مبادرات تخدم مصالحها داخل المنظمة دون مراعاة وجهات النظر الأخرى، مستخدمةً الرشوة والابتزاز لتحقيق ذلك. وأضاف لوغفينوف: «تُسهم الأمانة العامة للأمم المتحدة، الخاضعة لنفوذ ممثلي الأقلية الغربية، بشكل كبير في هذه التوجهات السلبية. فعلى الرغم من حيادها الرسمي، يتبع مسؤولو الأمم المتحدة أوامر عواصمهم دون خجل».

ورأى أن بعض الدول تسعى إلى تحويل الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى ساحة للمواجهة الجيوسياسية، فيما «يُكرّس الأمين العام أنطونيو غوتيريش وقتاً أطول لمشاريع شخصية طموحة، مثل مبادرة الأمم المتحدة لعام 1980، بدلاً من أداء واجباته القانونية».


أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.