آلاف المتظاهرين في روسيا يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

اعتقال زعيم معارض بموسكو و500 محتج على الفساد

متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
TT

آلاف المتظاهرين في روسيا يطالبون بإقالة رئيس الحكومة

متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)
متظاهرون يحتجون على الفساد في سان بطرسبورغ أمس (أ.ب)

شهدت معظم المدن الروسية، بما في ذلك العاصمة موسكو، مظاهرات يوم أمس دعا إليها «صندوق مكافحة الفساد» الذي أسسه المعارض الروسي أليكسي نوفالني. وتراوح عدد المتظاهرين من مدينة لأخرى ما بين وقفات فردية كما جرى في القرم وسيفاستوبل، وصولاً إلى أكبر حشد كان في العاصمة موسكو، حيث بلغ عدد المتظاهرين هناك ما بين 7 إلى 8 آلاف متظاهر وفق تقديرات الشرطة الروسية.
وكان «صندوق مكافحة الفساد» قد دعا إلى تنظيم مظاهرات احتجاجا على انتشار ظاهرة الفساد في الدولة، وللمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، الذي يقول معارضون إنه جنى ثروة لا تتناسب مع دخله الشهري. وحصل المنظمون على الموافقات الرسمية في عدد قليل من المدن الروسية، بينما رفضت السلطات في غالبية المقاطعات منحهم الموافقات المطلوبة. وفي وقت سابق، حذّرت النيابة العامة الروسية ووزارة الداخلية المعارضين من انتهاك القانون والتظاهر دون موافقة رسمية، وانضمت الحكومة والكرملين إلى التحذيرات، ووصفا الإصرار على تنظيم المظاهرات بأنه عمل استفزازي.
وفي محاولة أخيرة لمنع المتظاهرين من الخروج إلى الشوارع، حذّرت وزارة الداخلية الروسية من أنها لا تتحمل مسؤولية أي مواجهات قد تقع خلال المظاهرات. وقال ألكسندر غوروفوي، النائب الأول لوزير الداخلية الروسي في تصريحات صباح أمس: «في حال عدم الحصول على موافقة السلطات لتنظيم مثل هذه الفعاليات، فإن الأجهزة الأمنية لا تتحمل مسؤولية أي تداعيات سلبية محتملة، مع الأخذ بالاعتبار أنها لن تقوم بعمليات تفتيش ضد الإرهاب خلال المظاهرة»، ويقصد بذلك أن الأمن لن يقوم بتفتيش ما يحمله المشاركون في المظاهرة، ولا التأكد من سلامة وأمن المكان التي سيجري فيه التظاهر. غير أن المعارضين ورغم كل التحذيرات، رفضوا الإذعان، وقرروا التظاهر.
ومنذ انطلاق المظاهرات في الساعة الثانية ظهرا في مختلف المدن الروسية، باشرت الشرطة الروسية حملة اعتقالات في صفوف المتظاهرين، وأوقفت في مدينة خاباروفسك شرق روسيا 12 متظاهراً من أصل تسعين خرجوا إلى شوارع المدينة، وفي موسكو قامت عناصر الشرطة الروسية باعتقال قرابة 500 من المشاركين في المظاهرات هناك، وفق ما ذكرت «إنتر فاكس» نقلا عن شرطة موسكو.
وكان الزعيم المعارض أليكسي نافالني من أوائل المعتقلين، وأوقفه الأمن الروسي لحظة وصوله إلى واحدة من الساحات الرئيسية على شارع «تفيرسكايا» في قلب العاصمة الروسية. وقالت وسائل إعلام روسية إن المتظاهرين حاولوا منع حافلة للشرطة كان فيها نافالني من التحرك، ووضعوا أمامها سيارة وحافلة أخرى، الأمر الذي دفع عناصر الوحدات الخاصة للتدخل، وفسح المجال أمام الحافلة لتقوم بنقل نافالني إلى قسم الشرطة. ووصف مراقبون مظاهرات أمس بأنها الأكبر منذ مواجهة احتجاجات مناهضة للكرملين عامي 2011 و2012.
وقال نافالني قبل لحظات من اعتقاله: «يسعدني خروج هذا العدد الكبير في موسكو». وخرجت مظاهرات مماثلة في غالبية المدن الروسية الكبرى، ففي بطرسبورغ خرج أكثر من 3 آلاف متظاهر، في مظاهرة قالت السلطات إنه «غير مرخص لها»، وقامت الشرطة في المدينة باعتقال عدد من المتظاهرين وتنظيم ضبط مخالفة إدارية بحق أربعة منهم. وحسب القانون الروسي، فإن عقوبة الموقوفين المشاركين في مظاهرات غير مرخصة تتراوح بين غرامة مالية تبلغ قيمتها نحو 350 دولارا أميركا، وتصل حتى السجن الإداري لمدة 15 يومياً. وبحال وقعت أعمال شغب ومواجهات بين المتظاهرين ورجال الأمن، قد يتم فتح ملف قضية جنائية بتهمة «التعدي على رجال الأمن». ويرى ديميتري أغرانوفسكي، محامي الدفاع عن معارضين في قضية مظاهرات مناهضة للسلطات، إن «المظاهرات تبدو عملاً استفزازياً»، معربا عن قناعته بأن «الهدف ليس المشاركة في الحياة السياسية، بل زعزعة الوضع». وتتعامل السلطات الروسية بحساسية عالية مع المظاهرات، وترى في أي حركات احتجاجية محاولات من قوى خارجية لزعزعة الاستقرار الداخلي وفق ما تقول إنه «سيناريو ثورات ملونة» تضعها مؤسسات وأجهزة استخبارات غربية للتخلص من الحكومات «غير المريحة» للغرب.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».