حكومة هادي جنّبت اليمن إلغاء عضويته في «التجارة العالمية»

قال وزير التجارة والصناعة اليمني الدكتور محمد الميتمي إن اليمن تفادى إلغاء عضويته في «منظمة التجارة العالمية» بعد تسديد الحكومة الشرعية لالتزاماتها المالية التي أوقفها الانقلابيون منذ سبتمبر (أيلول) 2014. وأكد الميتمي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي أوفَت بما عليها من التزامات مالية لمنظمة التجارة العالمية خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب مطالبة منظمة التجارة العالمية بمراعاة ظروف اليمن وحالة الحرب الراهنة، وهو ما تفهَّمَته المنظمة، وبالتالي جَنَّبَت بلاده إلغاءً محتملاً لعضويته في المنظمة، كما يحدث في مثل هذه الحالات. وأضاف: «اليمن عضو في منظمة التجارة العالمية، وكانت هناك إجراءات ما يُطلق عليها ما بعد الانضمام لترتيب آليات الانضمام الكامل إلى عضوية المنظمة بعد أن أصبح اليمن عضواً منذ يونيو (حزيران) 2014، وكان هنالك مشكلة تتعلق بعجز اليمن عن الوفاء ببعض الالتزامات منذ نهاية 2014، بسبب الحرب الدائرة بعد استيلاء الانقلابيين على السلطة».
وأكد الوزير أن الحكومة اليمنية الشرعية جددت التزامها لمنظمة التجارة العالمية خلال الاجتماع الخامس للطاولة المستديرة حول الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد أخيراً في مدينة سيام ريب بكمبوديا برعاية الصين، وطلب دعم منظمة التجارة العالمية مراعاة ظروف اليمن في الوقت الراهن لحين استعادة الاستقرار والسلام في اليمن.
وأشار الميتمي إلى أن بيان الاجتماع الخماسي أكد مراعاة الظروف التي تمر بها بلدان مثل اليمن وتعيش حالة صراع، وقال: إن الحكومة اليمنية الشرعية أوفت بالتزاماتها المالية منذ شهرين التي كانت توقفت منذ سبتمبر 2014، وهذا تأكيد على أن الحكومة اليمنية تدرك أهمية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهي حريصة جداً على البقاء في هذا المنظمة والمضي في التزاماتها، والحصول على الدعم الفني منها.