العثماني يعلن تحالفاً سداسياً بمشاركة «الاتحاد الاشتراكي»

صدمة في أوساط «العدالة والتنمية»... والأحزاب تبدأ مشاورات اختيار مرشحيها

قادة التحالف الحكومي الجديد مع العثماني («الشرق الأوسط»)

طوت الأحزاب المغربية أزمة تشكيل الحكومة التي أرخت بظلالها على البلاد منذ انتخابات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأعلن رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني توصله إلى اتفاق مع 5 أحزاب، لبناء تحالف حكومي مع حزبه «العدالة والتنمية»، ليقود البلاد خلال السنوات الخمس المقبلة.
وجاء إعلان العثماني التشكيلة الحكومية الجديدة، ليلة أول من أمس، في مؤتمر صحافي، عقده في المقر المركزي لحزبه في الرباط، بحضور رؤساء أحزاب التحالف الجديد. وقال: «الحكومة ستضم إضافة إلى (العدالة والتنمية)، 125 نائبا: التجمع الوطني للأحرار (37)، والحركة الشعبية (27)، والاتحاد الدستوري (19)، والتقدم والاشتراكية (12)، والاتحاد الاشتراكي (20)»، مؤكدًا عزم مكونات التحالف على الإسراع بإخراج الحكومة الجديدة للوجود.
ويأتي تصريح العثماني ليؤكد ما نشرته «الشرق الأوسط»، أمس، حول مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة الجديدة، على عكس رغبة «العدالة والتنمية» الذي ظل يرفض مشاركة الحزب اليساري في الحكومة خلال المشاورات التي قادها رئيس الوزراء السابق عبد الإله ابن كيران، قبل أن يسحب منه التكليف بعد أكثر من 5 أشهر من المشاورات.
وعدّ مراقبون مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في حكومة العثماني، بمثابة صفعة جديدة يتلقاها «العدالة والتنمية» بعد إعفاء ابن كيران؛ إذ أبدى قادة في الحزب غضبهم من قبول العثماني مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وهاجموا في تدوينات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي القرار ورئيس الحكومة الذي قبل الشروط التي رفضها ابن كيران.
غير أن مصادر في «العدالة والتنمية» أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب وأمانته العامة هما اللذين وافقا على مشاركة «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة، وأن الأمانة العامة منحت العثماني الضوء الأخضر للقبول بالأمر، مبرزة أن «السياسة لا يمكن أن تمارس من دون تنازلات»، وذلك في إقرار واضح من الحزب بالرضوخ لقرار إشراك «الاتحاد الاشتراكي» في الحكومة. وأشارت إلى أن رئيس الحكومة المكلف قال إن القرار «سيادي»، في معرض رده على تساؤلات بعض أعضاء لجنة ترشيح وزراء الحزب التي انعقدت السبت.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن أحزاب الائتلاف الحكومي انتدبت ممثلين لها في لجنة مشتركة ستعكف على إعداد برنامج الحكومة لعرضه على التصويت أمام غرفتي البرلمان المغربي؛ إذ يتوقع أن تلتئم اليوم في أول لقاءاتها لمباشرة مهمة إعداد البرنامج.
وأفادت مصادر مطلعة بأن العثماني دخل في المرحلة الأخيرة من المفاوضات لهندسة حكومته وتوزيع الحقائب على مختلف أحزاب التحالف، وسط تكتم شديد يفرضه على حلفائه تجنباً لأي تشويش يمكن أن يؤثر على سير المفاوضات. وقال مصدر قريب من المفاوضات إن كل ما ينشر حول توزيع الحقائب الوزارية بين الأحزاب «غير صحيح»، موضحاً أنه «لا شيء حسم في الموضوع» حتى مساء أمس.
وبخصوص تقليص عدد الوزراء في الحكومة الجديدة، قال وزير العدل والحريات القيادي في «العدالة والتنمية» مصطفى الرميد، في تصريح صحافي، على هامش إعلان تشكيل الغالبية الحكومية، إن التوجه العام «يسير نحو تقليص عدد الحقائب الوزارية في الحكومة المقبلة، وسيكون أقل من 40». غير أن مراقبين يرون هذا التوجه «صعب التحقق»، بالنظر إلى عدد الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي التي بلغت 6 أحزاب بدل 4 كانت في الحكومة المنتهية ولايتها.
وشرعت الأحزاب المشكلة للغالبية الحكومية في عقد لقاءات هيئاتها التقريرية للحسم في لائحة أسماء وزرائها، ابتداء من أمس، وتقديم المقترحات لرئيس الحكومة الذي يرتقب أن يقدم مقترح تشكيلته الحكومية للديوان الملكي في غضون اليومين المقبلين، حسب مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
وكان «العدالة والتنمية» عقد السبت الماضي اجتماعًا لهيئة اقتراح مرشحي الحزب لعضوية الحكومة، واختار 30 اسماً ستبتّ في ترشيحهم الأمانة العامة للحزب وتقترح على العثماني 3 أسماء في كل منصب وزاري، يختار من بينها الاسم الذي سيتم توزيره.
وتشير المعطيات إلى أن لائحة المرشحين للوزارة باسم الحزب لم تأت بأي جديد؛ إذ تصدرها عدد من الوزراء السابقين في حكومة ابن كيران، من أبرزهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير التعليم العالي لحسن الداودي، ووزير النقل والتجهيز عزيز رباح، ووزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، ووزير الميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، ووزير الاتصال مصطفى الخلفي، إضافة إلى البرلمانية أمينة ماء العينين، وعمدة سلا مدير ديوان رئيس الحكومة المنتهية ولايته جامع المعتصم.