السعودية: إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل تدريجي

المديهيم لـ «الشرق الأوسط»: الأموال ستودع لدى مؤسسة النقد وتخصص لثلاث خدمات

يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
TT

السعودية: إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء بشكل تدريجي

يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)
يجري إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئيا («الشرق الأوسط»)

أكد المهندس محمد المديهيم المشرف العام على برنامج رسوم الأراضي البيضاء بوزارة الإسكان السعودية، أن الوزارة تعمل حاليا على إصدار فواتير رسوم الأراضي البيضاء في مدن الرياض وجدة والدمام بشكل تدريجي، كاشفا عن اختيار مدينة الرياض كأول مدينة ستصدر الفواتير فيها، على أن تتبعها جدة والدمام أبريل (نيسان) المقبل.
وأضاف المديهيم خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن الرسم المحدد في النظام البالغ 2.5 في المائة من قيمة الأرض، سيطبق في حال كانت الأرض مسجّلة في البوابة الإلكترونية للنظام، وفي حال عدم تسجيلها في الوقت المحدد سيتم تطبيق الرسم، إضافة إلى الغرامة التي قد تصل إلى 2.5 في المائة من قيمة الأرض.
وعن أوجه استخدام رسوم الأراضي البيضاء أشار المسؤول في وزارة الإسكان بالسعودية، أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء واللائحة موجه إلى: الصرف على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها، منوهاً إلى أن الرسوم والغرامات المستحصلة سيتم إيداعها في حساب خاص لوزارة الإسكان لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. وكانت الوزارة أعلنت أنها أطلقت أمس أولى فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض، ضمن مرحلته الأولى التي تستهدف الأراضي غير المطورة داخل النطاق العمراني ومساحاتها 10 آلاف متر مربع وما فوق، وذلك بعد استكمال فرز وتقييم الأراضي المسجلة في الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل الأراضي.
ويجري الآن إصدار فواتير برنامج رسوم الأراضي في مدينة الرياض مبدئياً، ومن ثم في مدينة جدة وتليها حاضرة الدمام، مشيراً إلى أن أصحاب الأراضي الخاضعة للنظام سيكونون ملزمين بسداد الرسوم البالغة 2.5 في المائة من قيمة الأرض أو تطويرها خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء قد حددت تطبيق الرسم على الأراضي، وفق المراحل الآتية: المرحلة الأولى وتشمل الأراضي غير المطورة بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة , والمرحلة الثانية وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة وتشمل الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد، ما دام مجموع مساحتها يزيد على خمسة آلاف متر مربع. والمرحلة الرابعة: الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على عشرة آلاف متر مربع.
واشترطت اللائحة لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم ما يلي: أن تكون أرضا فضاء وأن تكون داخل حدود النطاق العمراني وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة وأن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم.
وانتهت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي المرحلة الأولى من تسجيل الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام، واستقبلت البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل الأراضي البيضاء 1792 مسجلاً، فيما بلغ عدد طلبات التسجيل 2278 طلباً، وبمساحة إجمالية بلغت 635 مليون متر مربع.
يذكر أن برنامج رسوم الأراضي البيضاء يأتي في إطار سعي وزارة الإسكان إلى دعم العرض وتمكين الطلب، وبالتالي الوصول إلى الأهداف الاستراتيجية التي تأتي تماشياً مع الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020. ومن ذلك تحفيز المعروض العقاري ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية بالسعر والجودة المناسبين، وتحسين أداء القطاع العقاري ورفع مساهمته في الناتج المحلي، حيث إن فترة الأشهر الماضية التي تم خلالها تسجيل الأراضي الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى التي تشمل الأراضي البيضاء غير المطوّرة داخل النطاق العمراني الذي تم تحديده مسبقاً في كل من الرياض وجدة والدمام، استقبلت خلالها الوزارة الكثير من المسجلين لأراضيهم، وذلك وفقاً لما حدده النظام واللائحة.



انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض طلبات البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة

مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)
مطعم شيبوتل يبحث عن موظفين في ماساتشوستس (رويترز)

أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الخميس، انخفاضاً طفيفاً في عدد الطلبات الجديدة للحصول على إعانات البطالة خلال الأسبوع الماضي، ما يعكس استمرار تحسن سوق العمل، رغم التباطؤ المفاجئ في نمو الوظائف خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول)، والذي يُعدّ استثناءً ناتجاً عن عوامل غير نمطية.

وقالت الوزارة إن طلبات الإعانة الأولية للبطالة انخفضت بنحو 4 آلاف طلب إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 217 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات خبراء اقتصاديين، استطلعت «رويترز» آراءهم، عند 223 ألفاً.

وكانت الطلبات قد شهدت زيادة ملحوظة في أوائل أكتوبر بسبب تداعيات إعصاري هيلين وملتون، إضافة إلى الإضراب الذي خاضه عمال مصانع «بوينغ»، إلا أن عمليات التسريح من العمل بشكل عام ظلت عند مستويات منخفضة تاريخياً، ما يُعزز التوقعات الإيجابية للاقتصاد.

وفي هذا السياق، قال كبير الاقتصاديين في شركة «رايتسون آي كاب»، لو كراندال: «على الرغم من أن كثيراً من مؤشرات سوق العمل يشير إلى تباطؤ ملحوظ في الأوضاع خلال هذا العام، فإن ذلك لم ينعكس بعد بشكل كبير على بيانات إعانات البطالة، ما يظل يؤكد أن الاقتصاد لا يزال يواجه ضغوطاً محدودة في مجال التوظيف».

ورغم أن المناطق المتضررة من إعصار هيلين ربما تحتاج إلى وقت طويل للتعافي، يتوقع الاقتصاديون أن يستأنف نمو الوظائف زخمه في نوفمبر، خصوصاً بعد انتهاء إضراب عمال «بوينغ»، ما سمح للشركة بإلغاء التوقفات المؤقتة التي كانت قد فرضتها لتجنب تراجع السيولة المالية. في المقابل، زادت الوظائف غير الزراعية في أكتوبر بمقدار 12 ألف وظيفة فقط، وهو أدنى معدل نمو فيما يقرب من 4 سنوات.

وتُشير هذه الديناميكيات إلى أن سوق العمل قد تكون في مرحلة انتعاش أبطأ، ما قد يسهم في اتخاذ البنك الفيدرالي قرارات لتخفيف السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، من المرجح أن يتجه «الفيدرالي» نحو خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة في الشهر المقبل، على الرغم من أن التقدم في مواجهة التضخم قد شهد بعض التباطؤ. وكان البنك المركزي قد خفّض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي، ليصل المعدل إلى نطاق 4.50-4.75 في المائة.

وكان «الفيدرالي» قد بدأ دورة التيسير في السياسة النقدية سبتمبر (أيلول)، من خلال تخفيض كبير بمقدار نصف نقطة مئوية، ليكون أول تخفيض لمعدلات الفائدة منذ عام 2020. وكانت الفائدة قد ارتفعت بمقدار 525 نقطة أساس خلال عامي 2022 و2023، في مسعى للحد من التضخم المرتفع.

وإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوزارة انخفاضاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر مباشر على التوظيف؛ إذ تراجع هذا الرقم بمقدار 11 ألف شخص، ليصل إلى 1.873 مليون شخص معدلاً موسمياً في الأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر.

ومن المرجح أن يعكس هذا الانخفاض في «الطلبات المستمرة» انتهاء التوقفات المؤقتة في مصانع «بوينغ»، وتراجع التأثيرات الناتجة عن الأعاصير، ما يُعزز التفاؤل باستقرار سوق العمل في المستقبل القريب.