تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

تطلعات لزيادة الاستثمارات البالغة 13 مليار دولار بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين

عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
TT

تأسيس صندوق سعودي ـ أردني لدعم قطاع الأعمال

عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)
عمال يقومون بأعمال التنظيف والصيانة في مصنع معادن للألمنيوم بالمنطقة الصناعية في مدينة رأس الخير (أ.ف.ب)

تشهد العاصمة الأردنية عمّان اليوم، تأسيس صندوق سعودي – أردني، لدعم قطاع الأعمال بالبلدين، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات تشمل نقل الخبرات والصناعات إلى سوق المملكة، وذلك على هامش انعقاد اجتماعات مجلس الأعمال المشترك وإطلاق منتدى اقتصادي غداً الثلاثاء، بالتزامن مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لتعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وقال محمد العودة، عضو مجلس الأعمال المشترك ورئيس المجلس السابق، في اتصال هاتفي من مقرّ إقامته بعمّان: «إن زيارة خادم الحرمين الشريفين للأردن، تعتبر مؤشر أمان لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي عامة، وبين الرياض وعمّان على وجه الخصوص، وستوفر إرادة سياسية لتعظيم التعاون بين البلدين في مجال التجارة والاستثمارات المشتركة».
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المشتركة، يبلغ 13 مليار دولار، منها 11 مليار دولار عبارة عن استثمارات سعودية في الأردن، وملياري دولار عبارة عن استثمارات أردنية بالمملكة، في ظل وجود أكثر من 600 شركة مشتركة، في حين يبلغ حجم التبادل التجاري أكثر من 15 مليار ريال منذ نهاية عام 2015، مشيرا إلى أنه يشهد ازديادا مستمرا خلال عام 2017.
وتوقع العودة نتائج مهمة في الفعاليات الاقتصادية، تعنى بتحسين وإجراء إصلاحات على التشريعات المتعلقة بالتجارة والاستثمار، مبيناً أن أجندة الاجتماعات تشتمل على أهم حدث مطالب به منذ عام 2010، وهو افتتاح مكتب دائم لمجلس الأعمال السعودي – الأردني، في مقر غرفة تجارة الأردن، وهو اتحاد الغرف التجارية في الأردن، وسيفتتح اليوم الاثنين.
يذكر أن اليوم وغداً، تنطلق فعاليات اقتصادية سعودية أردنية متمثلة في انعقاد مجلس الأعمال السعودي الأردني، برئاسة الدكتور حمدان السمرين رئيس مجلس الغرف السعودية، رئيس المجلس، وإقامة المنتدى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة واسعة من أصحاب الأعمال السعوديين والأردنيين، وذلك لمناقشة آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وسيبدأ برنامج قطاعي الأعمال اليوم بانعقاد اجتماع مجلس الأعمال السعودي الأردني المشترك، حيث سيرأس الجانب السعودي في الاجتماع رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الأعمال السعودي الأردني الدكتور حمدان السمرين، فيما سيرأس الجانب الأردني رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي.
وسيناقش الاجتماع مجالات التعاون الاقتصادي وسبل تطوير الشراكات والعلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال، والرقي بها بما يحقق تطلعات القيادتين وأصحاب الأعمال في البلدين الشقيقين، وإنشاء لجان فرعية قطاعية بشخصين من كل جانب، فضلاً عن تأسيس صندوق مشترك لدعم أنشطة المجلس وإعداد الدراسات اللازمة.
كما يشمل برنامج الوفد السعودي كثيراً من اللقاءات مع فعاليات قطاع الأعمال الأردني والمسؤولين الأردنيين، بغرض بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير الشراكة التجارية والاستثمارية، إضافة إلى عقد لقاءات ثنائية بين أصحاب الأعمال من الجانبين، فضلاً عن استعراض آخر تطورات الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال، وأهم الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكتين.
وتنطلق غداً الثلاثاء فعاليات الملتقى الاقتصادي السعودي الأردني، بمشاركة نحو 100 من أصحاب الأعمال السعوديين، يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية، والذي يشتمل على عدد من الكلمات في الجلسة الافتتاحية يلقيها كل من رئيس مجلس الغرف السعودية، ورئيسي غرفة تجارة وصناعة الأردن، بجانب تقديم عروض عن البيئة الاستثمارية والفرص المتاحة والجوانب التشريعية والقانونية بالأردن.
وستقدم الهيئة العامة للاستثمار عرضا عن «رؤية المملكة 2030»، وآخر من الهيئة العامة لتنمية الصادرات، تأكيدا على أن العلاقات الاقتصادية السعودية الأردنية تستند على قاعدة مؤسسية متينة، من خلال عدد من الاتفاقيات التجارية والاستثمارية الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات، والتي جرى تتويجها بالتوقيع على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني في أبريل (نيسان) 2016، لتحقيق التكامل الفاعل بين البلدين.
وعقد المجلس أول اجتماع له في أكتوبر (تشرين الأول) من نفس العام، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي في المجلس، وبرئاسة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأردني الدكتور هاني الملقي رئيس الجانب الأردني في المجلس.
وتمثلت أبرز نتائج الاجتماع في التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة التفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، إضافة للاتفاق على استكمال إجراءات تأسيس شركة سعودية للاستثمار في المشروعات الاقتصادية بالأردن.



النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.


الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع من أعلى مستوى في 3 أسابيع وسط عمليات جني أرباح

سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)
سبائك ذهبية تزن كل منها 1000 غرام تعرض في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب يوم الثلاثاء مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع المعدن النفيس بأكثر من 2 في المائة في الجلسة السابقة، في حين أثر ضغط قوة الدولار أيضاً على المعدن الأصفر.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2 في المائة إلى 5167.28 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:38 بتوقيت غرينيتش، منهياً بذلك سلسلة مكاسب استمرت 4 جلسات، ومتراجعاً من أعلى مستوى له في أكثر من 3 أسابيع، وقد سجله في وقت سابق من اليوم.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان)، بنسبة 0.7 في المائة لتصل إلى 5187.40 دولار.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «من الواضح أننا شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، ومن الجدير بالذكر أننا لم نرَ حالة الذعر التي شهدناها في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية».

واستقرت الأسهم الآسيوية بعد بداية متذبذبة، حيث أثارت موجة بيع جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي في وول ستريت قلق المستثمرين، كما تأثرت المعنويات سلباً بتزايد القلق بشأن سياسة التعريفات الجمركية للرئيس الأميركي دونالد ترمب والتوترات الجيوسياسية.

وارتفع الدولار بشكل طفيف، مما جعل الذهب، المُسعّر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

ويوم الاثنين، حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، فسيفرض عليها رسوماً جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة.

وفي سياق متصل، صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماع مارس (آذار)، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير (شباط) المقبل، إلى أن سوق العمل قد «استقرّت» بعد ضعفها في عام 2025.

وتتوقع الأسواق حالياً 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام، وفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لبورصة شيكاغو التجارية.

كما انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 0.9 في المائة إلى 87.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين يوم الاثنين.

وخسر البلاتين الفوري 0.5 في المائة إلى 2142.35 دولار للأونصة، بينما ارتفع سعر البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 1750.98 دولار.


رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
TT

رسوم ترمب الجمركية الجديدة بقيمة 10% تدخل حيز التنفيذ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

دخلت تعريفات جمركية أميركية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ، الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترمب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.

ووفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها، الجمعة، إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.

مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10 في المائة و50 في المائة على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.

وأعلن ترمب، الجمعة، أنه وقّع أمراً تنفيذياً بفرض تعريفة جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة على كل الدول، بعدما أبطلت المحكمة العليا الرسوم الدولية الشاملة التي فرضها وتشكل حجر زاوية في أجندته الاقتصادية.

وقال الرئيس الأميركي على منصته «تروث سوشيال»: «إنه شرف عظيم لي أن أوقّع، من المكتب البيضاوي، تعريفة دولية بنسبة 10% تنطبق على كل البلدان وستدخل حيز التنفيذ بشكل شبه فوري».