البرلمان الأوروبي يصوت في «اللجان المختصة» على تدابير اقتصادية جديدة

تمنع التهرب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أثناء إلقاء كلمة في أحد اجتماعات المفوضية ({غيتي})

تصوت لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان الأوروبي، اليوم (الاثنين)، على تدابير لوقف الشركات متعددة الجنسيات، عن التهرب من دفع الضرائب، عبر استغلال الاختلافات «عدم التوافق المختلط»، بين النظم الضريبية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وأطراف خارجية.
ويعتبر التصويت الذي سيجري اليوم خطوة تمهيدية للتصويت النهائي المقرر في جلسة عامة حول هذا الصدد، وغالباً ما يأتي التصويت فيه موائماً للتصويت في اللجنة المختصة. وفي فبراير (شباط) الماضي، تركز نقاش وزراء المال في الدول الأعضاء «الايكوفين»، حول تقييم العمل في إنشاء قائمة سوداء أوروبية للجهات غير المتعاونة في محاربة التهرب الضريبي.
والقائمة السوداء تأتي في إطار الجهود المبذولة لمنع التهرب الضريبي وغسل الأموال وتعزيز الحكم الرشيد، بحسب المجلس الوزاري الأوروبي.
وبحث الوزراء في مقترح يمنع الشركات من استغلال الفوارق بين السلطات الضريبية في الدول الأعضاء للتهرب من دفع الضرائب، وكان مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي الموعد المحدد لتنفيذ اتفاق سياسي حول توجيهات، تهدف إلى تحسين الشفافية، حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليهم، في إطار مواجهة التهرب الضريبي.
وأظهر تقرير أوروبي غير حكومي قبل أسابيع أن عدد الشركات متعددة الجنسيات المستفيدة من إعفاءات ضريبية ومحفزات مالية قد تضاعف 3 مرات في دول الاتحاد الأوروبي خلال العامين الماضيين.
جاء ذلك في خلاصات التقرير، الذي أعدته هيئة غير حكومية تدعى «يوروداد» (شبكة تضم 47 منظمة أهلية من 20 بلداً أوروبياً تعني بالدراسات الاقتصادية والمالية والتنموية في أوروبا)، والذي غطى الفترة الواقعة بين 2013 و2015. وحسب مصادر إعلامية أوروبية في بروكسل، فقد أوضح التقرير أن لوكسمبورغ وبلجيكا هما الدولتان اللتان عقدتا العدد الأكبر من الاتفاقيات مع الشركات متعددة الجنسيات، التي تسمح للأخيرة بتفادي دفع جزء كبير من ضرائبها والاستفادة من محفزات مالية متعددة.
وعبرت «يوروداد» عن شعور أعضائها بـ«المفاجأة والقلق» نتيجة تضاعف عدد الاتفاقيات المالية المبرمة بين الشركات متعددة الجنسيات والحكومات الأوروبية، و«في عام 2013 كان عدد هذه الاتفاقيات يبلغ 547 اتفاقاً، بينما وصل إلى 1444 اتفاقاً في عام 2015»، وفق التقرير.
وتقول «يوروداد» إنها اعتمدت، لدى إعدادها هذا التقرير، على المعطيات المنشورة من قبل المفوضية الأوروبية، التي غطت 17 دولة في الاتحاد، بالإضافة إلى النرويج. وحصلت 19 دولة أوروبية من السلطات الألمانية، على معلومات تتعلق بـ150 عملية بنكية مرتبطة بحسابات في سويسرا ولوكسمبورغ، مما يسهم بشكل كبير في خطط مكافحة التهرب الضريبي على الصعيد الأوروبي.
من جهة أخرى، تصوت اليوم (الاثنين)، لجنة الموازنة في البرلمان الأوروبي على تقرير يتضمن مراجعة منتصف المدة للإطار المالي متعدد السنوات للفترة من 2014 إلى 2020 حتى يتماشى هذا الإطار مع الأولويات الجديدة. وقال البرلمان الأوروبي إن الهدف من ذلك هو تعزيز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة وتعزيز الأمن والنمو وخلق فرص العمل وأيضاً زيادة مرونة الميزانية لمواجهة الأزمات غير المسبوقة بشكل أفضل.
وستحدد نتيجة هذا التصويت فرص تمرير هذه المراجعة خلال تصويت في جلسة عامة للبرلمان في وقت لاحق، وهي الخطوة الأخيرة قبل اعتمادها من المجلس الأوروبي الذي يمثل الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي النصف الأول من الشهر الحالي، جرى الإعلان في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق بين المؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي حول تعديل إطار متعدد السنوات المالية لموازنة الاتحاد للفترة من 2014 إلى 2020، لجعله يتماشى مع الأولويات الجديدة.
وقال المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل، إن التغييرات المتفق عليها خلال العملية التفاوضية التي جرت بين مؤسسات الاتحاد، تعزز دعم الاتحاد الأوروبي لمعالجة أزمة الهجرة، وتعزيز الأمن، وأيضاً تعزيز النمو وخلق فرص العمل، كما تسمح للاتحاد الأوروبي بالرد بشكل أكثر سهولة لاحتياجات غير متوقعة دون تغيير سقف الإنفاق، كما يساعد على تجنب تراكم مفرط للفواتير غير المسددة.
وقال لويس غريش نائب رئيس وزراء مالطة، التي تتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية، إن المراجعة التي جرت وهي الأولى من نوعها في إطار موازنة متعددة السنوات، ستضمن أن تكون موازنة الاتحاد أكثر فعالية في مواجهة التحديات الحالية، والاستجابة للاحتياجات، وتُجنب ضغطاً غير مبرر على الموازنات الوطنية للدول الأعضاء. واختتم يقول إنه راضٍ تماماً عن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه.
وتضمن الاتفاق تخصيص 6 مليارات و10 ملايين يورو لتعزيز الأولويات الرئيسية على مدى السنوات من 2017 إلى 2020، ومنها ملياران و550 مليون يورو، متاحة لمعالجة الهجرة وتعزيز الأمن وتعزيز مراقبة الحدود، ومليار و390 مليون يورو لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، وملياران و80 مليون يورو للمساعدة في تحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال برامج فعالة مثل مبادرة توظيف الشباب سيخصص لها مليار و200 مليون يورو، ومبادرة أفق 2020 سيخصص لها 200 مليون يورو، وبرنامج «ايراسموس» سيخصص له 100 مليون يورو. كما تضمن الاتفاق توفير مزيد من المرونة لتوفير الاحتياجات غير المتوقعة.