التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية في الحديدة

كثف غاراته في تعز ومأرب

التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية في الحديدة
TT

التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية في الحديدة

التحالف يدمر مخازن أسلحة حوثية في الحديدة

كثف طيران التحالف العربي، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراته الجوية، كإسناد جوي لقوات الجيش الوطني، على مواقع وأهداف ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، ما كبدهم الخسائر البشرية والمادية الكبيرة.
وتركز القصف العنيف على مواقع وتجمعات الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة، حيث استهدفت الغارات مواقع للميليشيات في هيئة تطوير تهامة ومطار الحديدة ومبنى الكلية الحربية في مدينة الحديدة، ومواقع أخرى في مديرية الدريهمي والخوخة والمطار العسكري، ما أسفر عن سقوط جرحى وقتلى من صفوف الميليشيات، إضافة إلى تدمير آليات وعربات عسكرية ومخازن أسلحة.
وشن الطيران غارات أخرى على مواقع وأهداف عسكرية ثابتة ومتحركة للميليشيات الانقلابية في مديرية الوازعية ومفرق الأحيوق القريب من معسكر خالد بن الوليد، غرب تعز.
كما شارك طيران التحالف، بحسب شهود عيان في قصفه تجمعات للميليشيات الانقلابية في الجبال الواقعة شمال مديرية موزع، غربا.
وفي مأرب، استهدفت طائرات التحالف العربي مواقع لميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية بالقرب من سوق صرواح، غرب المحافظة.
وتزامنت غارات طيران التحالف مع تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة الساحل الغربي، إلى مقربة من معسكر خالد بن الوليد ومفرق موزع، في مديرية موزع غرب المدينة، في استماتة من قوات الجيش لاستعادة المعسكر الذي تسيطر عليه الميليشيات الانقلابية.
وبحسب مصادر عسكرية، فقد شنت قوات الجيش هجومها على موقع الميليشيات الانقلابية في إحدى المزارع القريبة من منطقة يختل بالمخا، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الميليشيات.
وتشهد العمليات العسكرية في الساحل الغربي لليمن تصعيدا متسارعا في ظل مساعي قوات الجيش الوطني إلى التقدم إلى مدينة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، ودحر الميليشيات الانقلابية منها، في الوقت الذي يؤكد فيه قادة عسكريون أن هناك خططا موضوعة لاستعادة السيطرة على ميناء الحديدة والمدينة والمحافظة كلها.
وتعليقا على ذلك، قال المحلل السياسي، باسم الحكيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الشرعية اليمنية تعطي معركة الساحل الغربي والحديدة أهمية كبيرة لما لها من أبعاد على المستوى السياسي والاقتصادي والعسكرية، حيث إن العمليات العسكرية في كل الجبهات هي عمليات مرتبة ومنظمة ويتم إدارتها وفق خطة شاملة موضوعة ومرسومة بعناية دقيقة من قبل الشرعية والتحالف العربي وتدار بغرفة عمليات مشتركة ومرتبة».
وأضاف أن «تحرك الجبهات في جميع المحاور جاء وفقا لاستراتيجية تم وضعها لخنق ميليشيات الحوثي في كل الجبهات، في حين أنه لو تحدثنا عن معارك الساحل الغربي ابتداء من باب المندب ثم دباب والمخا والحديدة، فهذه المعارك التي تدور هناك تسير وفقا لخطة مرسومة والغرض منها تحقيق أهداف عسكرية وسياسية واقتصادية».
وتابع القول إن «معركة الساحل تكتسب أهمية كبيرة جدا، وبتحرير مضيق باب المندب الذي كان يعد بالنسبة للميليشيات ورقة تفاوضية تمارس فيها ابتزازا على الشرعية والضغط على المجتمع الدولي، خسر الحوثيون هذه الورقة التي كانوا يمارسون فيها ضغوطا على المجتمع الدولي، كذلك المخا التي لها عمق استراتيجي جدا ولها رمزية تاريخية، ومنفذ المخا كان للسفن الإيرانية لتهريب أسلحتها، وبالتالي بتحرير المخا تم قطع خط شريان تهريب الأسلحة للميليشيات الانقلابية».
ويرى الحكيمي أن «الأهداف العسكرية لمعركة الساحل تكتسب أهمية وستخنق الميليشيات وتقطع شريان خط التهريب، وبتحرير الساحل الغربي سيوفر هذا الانتصار ورقة تفاوضية للشرعية اليمنية وستكون في وضعية تفاوضية كبيرة جدا لما لهذه المنطقة الساحلية من أهمية استراتيجية على المستوى العالمي، إضافة إلى أن تحرير المخا والتوجه إلى ميناء الحديدة له أهمية عسكرية وسياسية واقتصادية، وبخاصة بعدما تحول ميناء الحديدة إلى مزار للسفن الإيرانية وتهريب الأسلحة».
وأكد أنه بتحرير قوات الجيش لمدينة وميناء الحديدة «ستخسر الميليشيات الانقلابية أهم الموارد المالية لتمويل نشاط ميليشيات الحوثي، من جمارك وعائدات الميناء والبضائع التي تصلها، وستكون في وضع اقتصادي صعب لا يسمح لها بتموين مقاتليها في جميع الجبهات، وبهذا ستكون الشرعية في وضعية سياسية قوية جدا إذا كانت هناك دورة مفاوضات قادمة».

وبينما تقترب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة نهم، البوابة الشرقية للعاصمة صنعاء، إلى العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحقيق تقدم جديد في جبهة صعدة، قال المحلل السياسي باسم الحكيمي لـ«الشرق الأوسط» إن «جبهات القتال في نهم والبقع (التابعة لصعدة) مهمة لا تختلف أهميتها عن بقية الجبهات، غير أن هناك خنقا للميليشيات الانقلابية وتحجيب هامش المساحة التي تسيطر عليها الميليشيات، حيث أصبحت القوات اليوم على مديرية أرحب، التي تفصلها عن مطار صنعاء، تقريبا لا يزيد على عشرين كيلومترا، وهذا التقدم يضيق الخناق على الميليشيات ويضعفها ويقطع خطوط إمدادها».
وأضاف أن «جبهة البقع لها أهمية استراتيجية على المستويين العسكري والسياسي، والقيام بعمليات عسكرية في العمق الاستراتيجي لميليشيات الحوثي أربكها، ويعد تقدما كبيرا للشرعية اليمنية».
إلى ذلك، أعلن الفريق الهندسي التابع لبحرية الجيش الوطني في سواحل ميدي، استمراره بتطهير الساحل من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية على سواحل الميناء في البحر الأحمر.
وقال مصدر في قوات البحرية، بحسب ما نقل عنه المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، إنه «أثناء قيام الفريق الهندسي بجولة بحث عن الألغام على ساحل ميدي وجد لغما له حجم كبير وقاعدة تثبيت ويشبه خزان الماء لغرض التمويه».
ويأتي ذلك في الوقت الذي كانت قوات البحرية في سواحل ميدي قد كشفت نهاية الشهر الماضي عن عشرات الألغام البحرية في سواحل الميناء، التي أودى انفجار أحدها بحياة ثمانية صيادين.
وفي السياق نفسه، كشفت المنطقة العسكرية الخامسة، منتصف الأسبوع المنصرم، عن إتلاف كميات ضخمة من الألغام المتعددة المهام التي زرعتها ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية في مناطق مختلفة بجبهتي حرض وميدي، المحاذية للسعودية، حيث تقدر بـ«خمسة آلاف لغم».
وأكدت أن الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني والتحالف العربي تواصل بواسطة آليات متطورة، تطهير الجبهتين من الألغام التي زرعتها الميليشيات الانقلابية.
صحيا، نفى الدكتور شوقي الشرجبي، وكيل وزارة الصحة اليمنية، إغلاق مستشفى الثورة بتعز أبوابه أمام المرضى، وقال إن «المستشفى ما زال يمارس عمله ومهامه الإنسانية تجاه مرضى المحافظة».
وأضاف في بيان له صادر عن مكتب إعلام المحافظة، أنه «تم التواصل مع منظمة أطباء بلا حدود عبر مدير مكتب الصحة وأنه تم إخبار أطباء بلا حدود بأن الحادث الجنائي الذي حدث في المستشفى حادث عرضي، وأن المنظمة لم تغادر عملها في تعز وما زالت تمارس عملها في المستشفى».
ودعا جميع الإعلاميين إلى «التحري والتأني في نقل الأحداث وعدم التسرع في التصريحات المخالفة للواقع، وتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية في سرد الحقائق ونقلها دون أي تزييف».



تطور وسائل القمع يكشف عن هشاشة علاقة الحوثيين بالمجتمع

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تطور وسائل القمع يكشف عن هشاشة علاقة الحوثيين بالمجتمع

مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)
مسلح حوثي يراقب تجمعاً لرجال القبائل في صنعاء (إ.ب.أ)

في حين تكشف التقارير الحقوقية عن جملة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد سكان مناطق سيطرتها خلال العام الماضي، يتسع مشهد الانفلات الأمني على نحو لافت، في تزامن مثير مع تدهور الأوضاع وتفاقم الاحتقان الاجتماعي، بما يعكس اتساع الشرخ بين علاقة الحوثيين بالمجتمع والقبائل.

وتُظهر التقارير الحقوقية ووقائع الانفلات الأمني تطوُّرَ الممارسات الحوثية في التعاطي مع مختلف القضايا من السياسة الأمنية التي تعتمد على الاعتقالات والاختطافات واستخدام القضاء، إلى حملات عسكرية تستهدف المدنيين مباشرةً، بالاعتقالات الجماعية والقتل خارج القانون وتجنيد الأطفال واستهداف الأعيان المدنية.

في هذا السياق، نددت الحكومة اليمنية بالحملة العسكرية الحوثية على منطقة عزلة بيت الجلبي في مديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت (شمال غرب) والاعتداء على أهاليها، باستخدام مختلف أنواع الأسلحة، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.

ودفعت الجماعة الحوثية بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى المنطقة، وفرضت حصاراً مشدداً على إحدى القرى عقب مقتل القيادي مجلي عسكر فخر الدين، الذي ينتمي إلى قوات الأمن المركزي التابعة للجماعة، برصاص مسلح قبلي خلال حملة أمنية على القرية أدت إلى مقتل أحد أهلها.

وتسبب مقتل القيادي الحوثي في تسيير الجماعة حملة عسكرية واسعة لتعزيز الحملة الأمنية، مما زاد من منسوب التوتر، حسب مصادر محلية، خصوصاً أن الحملة الأمنية الأولى جرت ضمن مساعي الجماعة لإطلاق حفّار آبار احتجزه الأهالي بسبب خلافات محلية.

وأدى تدخل القائمين على الحملة، وبينهم القيادي الذي لقي مصرعه، إلى مفاقمة الخلافات التي كانت في طريقها للحل بوساطات قبلية تقليدية، وبسبب انحياز القادة الحوثيين لأحد أطراف الخلاف، وقعت الاشتباكات.

ودعت الحكومة اليمنية مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إلى سرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات، مطالبةً جميع المكونات السياسية والاجتماعية والمنظمات الحقوقية بالوقوف في وجه هذه الانتهاكات.

نفوذ بنهب الأراضي

في سياق هذا التغول الحوثي شهدت منطقة المحجر في مديرية همدان، الواقعة على الأطراف الشمالية الغربية من صنعاء، حملة عسكرية يتولى مسؤوليتها القيادي مهدي اللكمي المكنّى «أبو شامخ»، لمصادرة أراضٍ يؤكد مُلَّاكها صدور حكم قضائي لصالحهم.

عنصر حوثي ضمن استعراض مسلح نظمته الجماعة في محافظة عمران (أ.ف.ب)

ونشرت الحملة عدداً كبيراً من مسلحيها في المنطقة التي اشتكى أهاليها من وقوع انتهاكات متعددة بحقهم؛ بينها الاعتداءات الجسدية والاعتقال، وتشديد القيود على الحركة، والمنع من مغادرة المنازل.

وخلال الأعوام الماضية وسّعت الجماعة الحوثية أنشطتها في مديرية همدان للاستيلاء على الأراضي بغرض استحداث تجمعات سكنية لأنصارها وعائلات قتلاها المقربين من القيادة العليا، إلى جانب منشآت أخرى بينها سجون ومقرات للأجهزة الأمنية.

وبينما قُتل سبعة أشخاص وأُصيب خمسة آخرون في مديرية برط التابعة لمحافظة الجوف (شمال شرقي صنعاء)، في أول أيام شهر رمضان، إثر تجدد ثأر قديم بين قبيلتي المكاسير وآل أبو عثوة بني هلال، كانت مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، مسرحاً لاعتداء عناصر أمنية حوثية على أحد السكان بإطلاق النار عليه وإصابته بجراح خطيرة، واقتحام منزله ونهب محتوياته بسبب خلافات مالية بينه وبين أحد هذه العناصر.

تطور منهجي للقمع

حسب تقارير مؤسسات حقوقية محلية، فإن الجماعة الحوثية كثفت انتهاكاتها خلال العام الماضي، وطوَّرت من نهجها في استهداف المدنيين، ضمن مخاوفها من ازدياد الغضب الشعبي بسبب ممارساتها والأوضاع المعيشية المتدهورة التي أوصلت السكان إليها.

الحوثيون فرضوا حصاراً على الشخصيات الاجتماعية وقادة أمنيين وعسكريين سابقين (إ.ب.أ)

ووثّق «مركز رصد للحقوق والتنمية» 868 انتهاكاً خلال العام، في محافظة البيضاء (241 كيلومتراً جنوب شرقي صنعاء) مثّل الاعتقال التعسفي والاختطاف 79 في المائة منها، لتتحول المحافظة إلى «سجن مفتوح».

وتصدرت مديرية القريشية قائمة المناطق التي طالتها الانتهاكات بـ592 حالة، حيث تعرضت على مدار العام للحصار والقصف بمختلف الأسلحة، وسقط من أهاليها 40 قتيلاً و32 جريحاً، واحتجزت الجماعة 16 جثماناً ورفضت تسليمها إلا بشروط عدَّها التقرير مُهينة لذوي القتلى، إضافةً إلى اعتداءات على مساجد ومنشآت تعليمية وتدمير منازل.

ويَبرز انفجار محطة غاز في مديرية الزاهر، الذي أودى بحياة أكثر من 35 شخصاً، مؤشراً إضافياً على هشاشة البيئة الاقتصادية وغياب الرقابة والاستهتار بحياة وسلامة السكان.

مسلحون حوثيون يحاصرون قريةً شمال غربي صنعاء ضمن مساعي السيطرة على الأراضي (إكس)

وفي الجوف، سجلت «منظمة عدالة» 8860 انتهاكاً خلال العام الماضي، بينها 24 حالة قتل خارج القانون، و24 حالة اختطاف وتعذيب، فضلاً عن مقتل أكثر من 12 مدنياً عند إحدى النقاط.

وتضمنت الانتهاكات 1509 وقائع كان ضحاياها من الأطفال، وشملت تجنيد 300 طفل واستخدام 709 في أعمال عسكرية، إضافةً إلى اقتحام ونهب منشآت وفعاليات ذات طابع طائفي، مما أدى إلى نزوح 6589 مدنياً.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
TT

حصار حوثي لمنزل الشيخ الأحمر في صنعاء

عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)
عناصر حوثيون يحاصرون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء (إكس)

تفرض الجماعة الحوثية منذ أيام حصاراً أمنياً على منزل الزعيم القبلي حمير الأحمر، أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية، في حي الحصبة شمال العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة أثارت حالة من الاستنكار داخل الأوساط القبلية والسياسية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، بأن القيادي الحوثي يوسف المداني وجّه، قبل أيام، بفرض طوق أمني مُشدد حول منزل الأحمر، مع نشر مسلحين مُلثمين على متن مدرعات وعربات عسكرية في محيط الشوارع المؤدية إليه، وإقامة نقاط تفتيش لتقييد حركة الدخول والخروج.

وحسب المصادر، فقد شملت إجراءات الجماعة التدقيق في هويات الزائرين، ومنهم مشايخ من قبيلة حاشد وقبائل أخرى، ومنع بعضهم من الوصول إلى المنزل، فيما أرغمت زواراً آخرين على توقيع تعهدات بعدم مُعاودة زيارة الأحمر؛ في تصعيد لافت ضد شيوخ القبائل في مناطق قبضتها.

الشيخ حمير الأحمر أحد أبرز مشايخ قبيلة حاشد اليمنية (فيسبوك)

وأوضح سكان مجاورون لمنزل الأحمر شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن الحي شهد تعزيزات أمنية غير مُعتادة، الأمر الذي انعكس على الحركة اليومية وأثار مُخاوف كبيرة من تطور الموقف إلى اندلاع مواجهات قبلية، خصوصاً في ظل الاحتقان الشعبي المُتصاعد.

كما يخشى السكان من أن يؤدي ذلك التحرك الذي يصفونه بـ«الاستفزازي» إلى مزيد من الاحتقان القبلي، خصوصاً إذا طال أمد الحصار أو توسعت دائرة الاستهداف لتشمل شخصيات أخرى.

رسائل إخضاع

يُعد الشيخ حمير الأحمر من أبرز الوجاهات الاجتماعية في قبيلة حاشد، إحدى كبرى القبائل اليمنية وأكثرها تأثيراً في المشهد السياسي. ويرى مراقبون أن استهداف شخصية قبلية بهذا الوزن قد يُنظر إليه على أنه رسالة سياسية تتجاوز الإطار الأمني المباشر.

وعبّر وجهاء قبليون من عمران وصنعاء وريفها لـ«الشرق الأوسط»، عن استيائهم الكبير من الإجراءات الحوثية المُتبعة، معتبرين أن التضييق المُستمر على الرموز القبلية يُشكل تجاوزاً للأعراف الاجتماعية المُتعارف عليها، ويُهدد بإثارة حساسيات واسعة في محيط القبائل الشمالية.

وأشاروا إلى أن استمرار مثل هذه الإجراءات يُعد «استفزازاً مباشراً» للأعراف القبلية المتجذرة في المجتمع اليمني، التي تجرّم محاصرة المنازل بمختلف أنواع الأسلحة أو انتهاك حرمتها.

الحوثيون يفرضون قبضة أمنية على السكان خشية أي انتفاضة ضدهم (إ.ب.أ)

كانت مصادر محلية قد أفادت بأن مسلحي الجماعة اختطفوا الشيخ القبلي جبران مجاهد أبو شوارب، أحد مشايخ حاشد في إحدى نقاط التفتيش شمال صنعاء خلال عودته من زيارة منزل الأحمر، واقتادوه إلى جهة غير معلومة دون معرفة الأسباب.

تواصُل الزيارات

على وقع الإجراءات الحوثية المُشددة، تتواصل في صنعاء زيارات عدد من شيوخ القبائل ووجهائها إلى منزل الشيخ حمير الأحمر، غير آبهين بالقيود التي تفرضها الجماعة في محيط المنزل منذ أيام.

ووفق مصادر قبلية، فإن شخصيات اجتماعية بارزة حرصت على الوصول إلى منزل الشيخ الأحمر، تعبيراً عن التضامن ورفض ما وصفوه بـ«انتهاك الأعراف القبلية» في ظل استمرار انتشار المسلحين وإقامة نقاط تفتيش حول المنطقة.

وأكدت المصادر أن الزيارات تتم وسط أجواء من التوتر، إلا أنها تعكس تمسك القبائل بموقفها الداعم والمؤيد للشيخ الأحمر.

وأشار مراقبون إلى أن هذه التحركات القبلية تحمل رسائل واضحة برفض سياسة التضييق ومحاصرة المنازل، معتبرين أن الأعراف القبلية في اليمن تضع حرمة خاصة للبيوت وتحظر استهدافها بأي شكل من الأشكال.

لقطة من كاميرا مراقبة تُظهر عرضاً عسكرياً حوثياً سابقاً أمام منزل الشيخ الأحمر (فيسبوك)

تأتي هذه التطورات في سياق علاقة مُتوترة بين الحوثيين وعدد من شيوخ ووجهاء القبائل، منذ اجتياحهم صنعاء ومدن أخرى، حيث سعت الجماعة إلى إعادة تشكيل موازين النفوذ القبلي وإخضاع القيادات التقليدية لسلطتها.

كانت الجماعة الحوثية، وفي سياق أعمال الاستفزاز المُتكررة، قد نظمت في أغسطس (آب) من العام الفائت، عرضاً عسكرياً أمام البوابة الرئيسية لمنزل الراحل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر في صنعاء مع ترديد «الصرخة الخمينية».

Your Premium trial has ended


تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
TT

تعهدات «مجلس السلام» تحت اختبار التنفيذ وسط تعقيدات ميدانية بغزة

فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون بجوار الملاجئ وسط أنقاض المباني المدمرة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، الذي ترأسه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بحضور عربي إسرائيلي وغياب للسلطة الفلسطينية، فتح الباب لأفكار عديدة، اختصرتها واشنطن في أموال إعمار قطاع غزة، ونزع سلاح حركة «حماس»، بينما كانت المطالب العربية مرتبطة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع كاملاً ونشر قوات الاستقرار الدولية وتمكين لجنة التكنوقراط من عملها دون عراقيل من تل أبيب.

تلك المخرجات لهذا الاجتماع الذي حضره ممثلون من أكثر من 40 دولة، ومراقبون من 12 دولة أخرى، يراه خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، قد لا تنجح في اختبار التنفيذ، لأن هناك عراقيل عديدة أبرزها عدم الانسحاب الإسرائيلي، وعدم الوصول إلى تفاهمات واضحة بشأن نزع سلاح «حماس»، وهو ما سيعقد التنفيذ بصورة كبيرة وقد تقود الاتفاق لتعثر أو تجميد.

مخاوف

وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، ضرورة توخي الحذر من جهود يمكن أن تقوض عملية السلام في غزة، حسب ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية»، عن وكالة «أنتارا نيوز» الإندونيسية، الجمعة.

ويحمل التحذير الإندونيسي مخاوف من التنفيذ غداة مشاركته في تدشين ترمب «مجلس السلام»، الذي شهد تركيزاً على إعادة إعمار قطاع غزة الذي مزّقته الحرب الإسرائيلية، وتشكيل قوة استقرار دولية فيه.

وأعلن ترمب أن بلاده ستتبرع بمبلغ 10 مليارات دولار للمجلس، مشيراً إلى أن السعودية وكازاخستان وأذربيجان والإمارات والمغرب والبحرين وقطر وأوزبكستان والكويت ساهمت بأكثر من 7 مليارات دولار للحزمة الإغاثية لغزة.

وشدّد ترمب على نزع سلاح «حماس»، بقوله إن الحركة ستسلم أسلحتها كما وعدت، محذراً من «ردّ قاسٍ» إذا لم تفعل. وقال: «العالم الآن ينتظر (حماس) وهي العقبة الوحيدة التي تقف في طريقنا حالياً».

ولم يختلف معه وزير خارجية إسرائيل، جدعون ساعر، في كلمته، باجتماع مجلس السلام، معلناً دعمه خطة نزع سلاح «حماس» وغيرها من الفصائل، وسبقه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتأكيد قبل الاجتماع أنه «لن يكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح غزة».

فيما أعلن الجنرال جاسبر جيفرز، قائد قوة الاستقرار الدولية التي تم تشكيلها حديثاً، في كلمته بالاجتماع، أن إندونيسيا والمغرب وكازاخستان وكوسوفو وألبانيا تعهدت جميعاً بإرسال قوات للمشاركة في الجهود. بالإضافة إلى ذلك، وافقت مصر والأردن، البلدان المحاذيان لقطاع غزة، على تدريب قوات الشرطة والأمن.

بينما أكدت مصر في كلمتها التي ألقاها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أهمية الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وغزة، لتمكين السلطة الفلسطينية من استئناف مسؤولياتها في القطاع، داعياً لتمكين الفلسطينيين من مباشرة أمورهم، وتمكين «لجنة التكنوقراط»، من مباشرة أعمالها من داخل القطاع وبكل مناطقه.

وتعهد رئيس مجلس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في كلمته، بتقديم الدوحة مليار دولار لدعم مهمة المجلس للتوصل إلى حل نهائي، مؤكداً أن مجلس السلام تحت قيادة ترمب «سيدفع للتنفيذ الكامل لخطة الـ20 بنداً دون تأخير».

الملاكمة الفلسطينية الهاوية النازحة فرح أبو القمسان أمام أنقاض مبنى مدمر في مدينة غزة (أ.ف.ب)

ويرى المحلل في الشؤون الإسرائيلية في مركز الأهرام للدراسات، الدكتور سعيد عكاشة، أن ما تم طرحه في «مجلس السلام» لا يحمل خططاً واضحة، وسيقود لارتباك في تنفيذ الاتفاق وربما تعثر وجمود، مشيراً إلى أن ترمب سارع في تحقيق إنجاز بتدشين المجلس دون التركيز على إنهاء العقبات والوصول إلى تفاهمات لها أولاً.

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، مشيراً إلى أن «تعهدات المجلس قد تتعثر في اختبار التنفيذ لأنه مُصَر على المضي في نقاط اقتصادية مثل جلب أموال للإعمار دون إعلان خطة واضحة أو نقاط أمنية مثل نزع سلاح (حماس) دون الحديث عن انسحاب إسرائيل أو مستقبل الحركة».

وتابع: «هذا البعد عن الالتزامات السياسية للمجلس يعد إشكالية وسيصطدم بتعقيدات أمنية تؤخر تنفيذ البنود الشائكة مثل نشر قوات الاستقرار أو انسحاب إسرائيل أو تمكين (لجنة التكنوقراط)».

أولوية «حماس»

بالمقابل، واصلت «حماس» عدم الصدام مع تصريحات ترمب التي يصدرها بشأن نزع سلاحها الأيام الأخيرة، معلنة في بيان الخميس، أن أي ترتيبات في قطاع غزة يجب أن تبدأ بـ«وقف كامل للعدوان الإسرائيلي».

وتعقيباً على الاجتماع، أكدت «حماس»، في بيان، مساء الخميس، أن «أي مسار سياسي أو ترتيبات تُناقش بشأن قطاع غزة ومستقبل شعبنا الفلسطيني يجب أن تنطلق من وقف كامل للعدوان ورفع الحصار وضمان الحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في الحرية وتقرير المصير».

فيما قال الوسيط الأميركي بشارة بحبح في تصريحات صحافية الخميس، إن نزع سلاح «حماس» مرهون بتقديم ضمانات وحماية عناصرها.

ويستبعد عكاشة أن يتوقف العدوان في غزة، كما تريد «حماس»، طالما لم يتم نزع السلاح، حسب ما تكشف عنه التصريحات الأميركية والإسرائيلية، مشيراً إلى أن «هذا المسار التي ترسمه الحركة يقول إنها تريد البقاء وهو ما لن يسمح باستكمال بنود الاتفاق وقد نفاجأ بعودة للحرب، في ظل عدم حسم واشنطن صلاحيات وموعد نشر قوات الاستقرار».

ويعتقد نزال أنه «لا يمكن التفاوض مع (حماس) على انتهاء وجودها وتقبل، لا بد أن يتم بحث مستقبلها، وإنهاء معادلة المقايضات والتوجه لتفاهمات حقيقية وجادة».