اهتمام أسترالي بالاستثمار في تونس

يشمل قطاعات السياحة والزراعة والطاقة المتجددة

اهتمام أسترالي بالاستثمار في تونس
TT

اهتمام أسترالي بالاستثمار في تونس

اهتمام أسترالي بالاستثمار في تونس

أبدى وفد اقتصادي أسترالي اهتمامه بالاستثمار في تونس، واطلع خلال زيارة إلى تونس على أبرز الفرص في القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال الأستراليين، وحصل على معطيات إضافية حول قطاعات السياحة والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والمجال الفلاحي وتكنولوجيات الاتصال وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
وقام الوفد الأسترالي بهذه الزيارة إلى تونس من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي، وضم أعضاء الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة، والمدير العام للبنك الأسترالي العربي وممثلين عن بعض المؤسسات الاقتصادية.
ومن المنتظر الإعلان عن زيارة ثانية لوفد أسترالي رفيع المستوى يضم مسؤولين ورجال أعمال إلى تونس في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، بهدف بحث سبل تعزيز التنمية والتعاون التجاري بين البلدين.
وعن نتائج هذه الزيارة، قال رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية إن «المناخ العام في تونس مشجع على الاستثمار»، وأضاف: «إن المؤسسات الأسترالية أصبحت تهتم، في الفترة الأخيرة، بالاستثمار في بلدان المغرب العربي ومن بينها تونس، وهي تسعى إلى توطيد علاقات الشراكة معها في إطار المصلحة المشتركة»، موضحا أن زيارة الوفد الأسترالي إلى تونس تُعد «إيجابية وبناءة».
وأكد أن قرب تونس الجغرافي من الفضاء الأوروبي وتوفر يد عاملة ذات كفاءة عالية وتوفير الدولة لمناخ استثماري جاذب لرؤوس الأموال الأجنبية سيعيد سوق الاستثمار في تونس إلى واجهة اهتمامات المستثمرين الأستراليين على حد قوله.
ولفت إلى أن الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة ستحرص على إبراز الصورة الإيجابية لتونس، وستشجع على رفع مستوى الاستثمار وتوطيد علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية بين البلدين، عبر التعريف بالقوانين التونسية والتسهيلات التي توفرها تونس للمستثمرين الأجانب خاصة بعد التصديق على قانون الاستثمار الجديد وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال هذه الزيارة، قدم محمد الفاضل عبد الكافي، الوزير التونسي للتنمية والاستثمار والتعاون الدولي، عرضا حول مناخ الاستثمار في تونس وما شهده في الفترة الأخيرة من تحسن، خاصة بعد التصديق على قانون الاستثمار الجديد الذي يتميز بتبسيط الإجراءات وفتح المجال أمام النفاذ إلى السوق التونسية.
كما تطرق عبد الكافي إلى الحوافز والتسهيلات المالية والضريبية، وكذلك المزايا التنافسية لتونس وفي مقدمتها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل من تونس قاعدة للانطلاق نحو أوروبا وأفريقيا، بالإضافة إلى ثراء الموارد البشرية وتنوعها.
وعرضت تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار «تونس 2020» نحو 140 مشروعا حكوميا ضخما مبرمجا خلال الفترة الممتدة من 2016 إلى 2020. وتأمل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لتمويل تلك المشاريع والمساهمة في تمويل الاقتصاد التونسي، وتلقت وعودا بتوفير نحو 34 مليار دينار تونسي (نحو 14 مليار دولار)، وتعمل على جذب مستثمرين أجانب آخرين، من خلال إقرار مجموعة من الحوافز المشجعة على الاستثمار.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.