قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين
TT

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

قاديروف يتهم استخبارات غربية بدعم الإرهابيين

حمل الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف الاستخبارات الغربية وقادة التنظيمات الإرهابية في سوريا المسؤولية عن الهجوم الذي تعرضت له مدينة عسكرية في الشيشان، وأدى إلى مقتل ستة عسكريين روس. وخلال لقائه أمس مع سيرغي ميليكوف، النائب الأول لرئيس الحرس الوطني قال قاديروف إن «الهجوم الذي وقع فجر الجمعة يُظهر من جديد أن هؤلاء ليسوا مجرد هواة مشاكل، إننا نقاتل ضد عصابات، ضد إرهابيين»، معرباً عن قناعته بأنهم «قاموا بالتحضير لكل شيء»، و«تقدم الدعم لهم أجهزة استخبارات غربية محددة، ويجلس قادتهم في سوريا ويوجهون لهم التعليمات»، مشددا على أن «كل العسكريين الذين يؤدون الخدمة في الشيشان، وفي روسيا بشكل عام، جرى إعدادهم كما يجب، وهم مستعدون لحماية البلاد والشعب في أي وقت».
وكانت مجموعة من المسلحين قد هاجمت قاعدة للحرس الوطني الروسي في الشيشان، وأسفر الهجوم الذي وقع عند الثانية والنصف، فجر الجمعة 23 مارس (آذار)، عن مقتل ستة عسكريين روس وإصابة آخرين بجروح، ومقتل المهاجمين الستة، وهم حسب الرئيس الشيشاني، ثلاثة من الشيشان واثنان من مقاطعتي روستوف وآخر من مقاطعة فولغوغراد. وتبنى تنظيم داعش الإرهابي الهجوم. وقال المكتب الإعلامي في الحرس الوطني إن تبني «داعش» المسؤولية عن الهجوم، يؤكد من جديد أن قوات الحرس الوطني الروسي تقف على الخطوط الأمامية في الحرب ضد الإرهاب. وقال سيرغي ميليكوف إن الهجوم يدفعنا للاستنتاج بأن المهاجمين أناس قذرون لا يحملون أي قيم إنسانية، و«تأكدنا بأن قوات الأمن التي تؤدي واجبها في الشيشان، مستعدة في أي وقت لأن تدافع بصدورها عن المدنيين».
وإثر الهجوم وجه قاديروف اللوم لنفسه وللأجهزة الأمنية على ما حدث، وقال: «إن الذنب ذنبي، وذنب كل المؤسسات الأمنية وبُناها في جمهورية الشيشان. أعتقد أننا تراخينا، اعتقدنا أننا قضينا على، واعتقلنا، جميع الإرهابيين»، الذين وصفهم «شياطين لديهم مخططات ماكرة، ولا يريدون أن يتوقفوا»، مشدداً على أن «التصدي بحزم وشدة للإرهابيين سيستمر، وسنعثر على الأعضاء في المجموعات الإرهابية وكل من يتواطأ معهم»، وختم متوعداً: «سنقضي عليهم كلهم، أينما كانوا، في الشيشان أو في سوريا، أو في أي مكان آخر». من جانبه عاد الكرملين وأكد على ثقته المطلقة بالرئيس قاديروف وقدرته على التصدي للإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية، وشدد دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، على أن قاديروف «يتحكم دون أدنى شك بالوضع في الشيشان»، لافتاً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «يثمن عالياً جهود الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية في ضمان الأمن والنظام في جمهورية الشيشان».
في شأن متصل أعلنت الهيئة الفيدرالية للرقابة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن حظر أكثر من 23 ألف موقع إلكتروني، كانت تروج لتنظيم داعش الإرهابي. وذكرت صحيفة «إزفستيا» نقلا عن تقرير أعدته الوكالة الفيدرالية للرقابة أن ثلث المواقع والصفحات التي تم حجبها كانت موجودة على شبكة التواصل الاجتماعي الروسي «فكونتاكت»، وعلى موقع تسجيلات الفيديو «يوتيوب»، موضحة أنه تم العثور هناك على صفحات تروج للتنظيم الإرهابي، على الرغم من أن إدارة شبكة التواصل الاجتماعي الروسية، وكذلك إدارة «يوتوب» تقومان تلقائيا بحظر الوصول إلى مثل تلك المواد. ويشير التقرير إلى أن «داعش» كان قد أسس إدارة تحرير تصدر المواد باللغة الروسية، تقوم بإعداد المواد المصورة والمجلات بصيغة «بي دي إف». وتؤكد «إزفستيا» أن أجهزة الأمن الروسية تراقب 7 مجلات إلكترونية تروج للفكر المتطرف باللغة الروسية.



قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
TT

قبل البرازيل... 8 دول تحجب منصة «إكس»

شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)
شخص برازيلي يتصفح تطبيق «إكس» قبل حظره في بلاده (أ.ف.ب)

تحظر دول عدة، لا سيما ذات الأنظمة الاستبدادية، منصة «إكس» التي بدأ (السبت) حجبها في البرازيل؛ بسبب دورها في «نشر معلومات كاذبة»، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأثبتت هذه الشبكة الاجتماعية، المحظورة أيضاً بشكل مؤقت في عديد من الدول، قدرتها على نشر المعلومات حول الاحتجاجات السياسية التي وقعت، على سبيل المثال، في مصر خلال عام 2011 وتركيا في عامَي 2014 و2023 أو حتى في أوزبكستان قبل الانتخابات الرئاسية عام 2021 وبعدها.

الصين

حظرت الصين منصة «تويتر» (الاسم السابق لـ«إكس») حتى قبل أن يذيع صيتها في العالم. واعتاد الصينيون عدم استخدامها منذ يونيو (حزيران) 2009، أي قبل يومين من إحياء الذكرى العشرين لحملة القمع الدامية التي شنّتها الصين في ساحة تيانانمين، واستبدلوا بها منصتَي «ويبو» و«ويتشات» على نطاق واسع.

إيران

حظرت السلطات «تويتر» في أعقاب الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، التي جرت في يونيو 2009، وهو قرار لا يزال سارياً حتى الآن بعد مرور 15 عاماً على إصداره.

لكن التطبيق أسهم في نقل أخبار تتعلق بالحركات الاحتجاجية للخارج، على غرار تلك المناهضة للقمع الذي تتعرّض له النساء، في نهاية عام 2022.

تركمانستان

بدأت الدولة المعزولة للغاية في آسيا الوسطى حجب «تويتر» في مطلع 2010، بالإضافة إلى عديد من الخدمات والمواقع الأجنبية الأخرى.

ويخضع تصفح الإنترنت الذي توفره حصراً شركة «تركمان تيليكوم» المملوكة للدولة، لمراقبة السلطات.

كوريا الشمالية

بعد تقاربها مع «الأجانب المهتمين بالبلاد» وفتح حسابها الخاص على «تويتر» في عام 2010، حجبت كوريا الشمالية التطبيق في أبريل (نيسان) 2016، إلى جانب «فيسبوك» و«يوتيوب» ومواقع المراهنة والمواد الإباحية.

ويخضع الوصول إلى الإنترنت، باستثناء عدد قليل من المواقع الحكومية، لمراقبة شديدة من النظام المنغلق على نفسه، الذي يحصر استخدام الشبكة بعدد قليل من المسؤولين.

ميانمار

يتعذّر الوصول إلى المنصة منذ فبراير (شباط) 2021، بعد حظرها على خلفية الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

ومنذ ذلك الحين، ظل المجلس العسكري الحاكم مصمماً على تقييد الإنترنت.

روسيا

قيدت موسكو استخدام «تويتر» عبر إبطاء الوصول إليه منذ عام 2021، مستنكرة نشر «محتوى غير قانوني».

ثم منعت الوصول إلى الموقع رسمياً في مارس (آذار) 2022، فور بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا. لكن عديداً من الروس يستخدمون «إكس» عبر برنامج «الشبكة الافتراضية الخاصة» أو «في بي إن (VPN)» الذي يخفي عنوان المتصل بالبرنامج، وبالتالي يتيح الالتفاف على الحظر.

باكستان

حظرت الحكومة، المدعومة من الجيش، منصة «إكس» منذ الانتخابات التشريعية في فبراير (شباط) 2024. وعزت القرار إلى «أسباب أمنية».

وكان حساب معارض، هو حساب حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان المسجون، قد نشر عبر المنصة اتهامات بحصول عمليات تزوير على نطاق واسع.

فنزويلا

أمر الرئيس نيكولاس مادورو، الذي أُعيد انتخابه في يوليو (تموز) على الرغم من التشكيك بحدوث عمليات تزوير، بحظر المنصة لمدة 10 أيام في التاسع من أغسطس (آب)، بالتزامن مع مظاهرات تم قمعها بعنف في جميع أنحاء البلاد.

والحظر لا يزال سارياً رغم انقضاء المهلة.

البرازيل

تم الحجب بموجب أمر قضائي تضمّن فرض غرامات قدرها 50 ألف ريال (نحو 9 آلاف دولار) على الأشخاص الذين يلجأون إلى «الحيل التكنولوجية» للالتفاف على الحجب، مثل استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (في بي إن).