مصر تستأنف استيراد اللحوم البرازيلية

لحوم برازيلية في أحد المتاجر في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
لحوم برازيلية في أحد المتاجر في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
TT

مصر تستأنف استيراد اللحوم البرازيلية

لحوم برازيلية في أحد المتاجر في هونغ كونغ (إ.ب.أ)
لحوم برازيلية في أحد المتاجر في هونغ كونغ (إ.ب.أ)

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية اليوم (السبت) استئناف استيراد اللحوم والدواجن من المجازر المعتمدة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالبرازيل.
وكان المتحدث باسم الوزارة حامد عبد الدايم قال لـ«رويترز» يوم الخميس إن الوزارة قررت «تأجيل استيراد اللحوم البرازيلية» لحين التأكد من سلامتها للاستهلاك.
وبعد تحقيقات في البرازيل استمرت عامين في قطاع تجهيز اللحوم وتعليبها اتهمت الشرطة أكثر من مائة شخص أغلبهم من مفتشي الصحة بتلقي رشى للسماح ببيع منتجات فاسدة أو تزوير وثائق تصدير أو تجنب تفتيش منشآت تعبئة وتغليف اللحوم.
وأوقفت السعودية والصين ودول أخرى استيراد اللحوم البرازيلية.
وقال بيان وزارة الزراعة المصرية اليوم إن استيراد اللحوم من البرازيل يخضع لرقابة مزدوجة من البلدين.
وأضاف أن المجازر التي تستورد منها مصر «معتمدة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتتم عمليات المعاينة للتأكد من مطابقة الأوراق والفحوص المعملية والتأكد من وجود ذبَّاح مسلم... والتأكد من أن عمليات الذبح تتم وفقاً للشريعة الإسلامية».
وتابع أن رقابة أخرى تجري في مصر قبل وصول اللحوم المستوردة إلى منافذ التوزيع.
ولم تقرر مصر وقف استيراد اللحوم البرازيلية، لكن عبد الدايم قال الخميس إن الاستيراد تأجل فقط «لحين اتضاح الأمور».
ونقلت صحيفة محلية يوم الأربعاء قول مسؤول إن مصر تستورد نحو 20 في المائة من احتياجاتها من اللحوم الحية والمجمدة والدواجن من البرازيل. وقال مسؤول آخر إن نحو تسعة آلاف طن منها وصلت الموانئ المصرية منذ مطلع العام الحالي حتى 23 مارس (آذار).



الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يواصل الهبوط لليوم الرابع

أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني في مقر شركة «خدمة المال النمساوية» في فيينا (رويترز)

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه يوم الجمعة، لليوم الرابع على التوالي، حيث استمر تأثير العوائد المرتفعة للسندات العالمية على العملة، مما أبقاها تحت الضغط.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.17 في المائة مقابل الدولار إلى 1.2286 دولار، ليتداول بالقرب من أدنى مستوى له في 14 شهراً عند 1.2239 دولار الذي سجله يوم الخميس، وفق «رويترز».

وارتفعت تكاليف الاقتراض العالمية في ظل المخاوف بشأن التضخم المتزايد، وتقلص فرص خفض أسعار الفائدة، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بكيفية إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، للسياسة الخارجية والاقتصادية.

وقد أدى كل ذلك إلى دعم الدولار، وكان له آثار سلبية على العملات والأسواق الأخرى. ومن بين الأسواق الأكثر تأثراً كانت المملكة المتحدة، حيث خسر الجنيه الإسترليني 1.9 في المائة منذ يوم الثلاثاء.

كما ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية هذا الأسبوع، مما دفع تكاليف الاقتراض الحكومية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من 16 عاماً، الأمر الذي يضع ضغوطاً على وزيرة المالية، راشيل ريفز، وقد يضطرها إلى اتخاذ قرارات بتخفيض الإنفاق في المستقبل.

وسجلت عوائد السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات ارتفاعاً في التعاملات المبكرة يوم الجمعة إلى حوالي 4.84 في المائة، ولكنها ظلت أقل من أعلى مستوى لها الذي بلغ 4.925 في المائة يوم الخميس، وهو أعلى مستوى لها منذ عام 2008. ومع ذلك، استمر الجنيه الإسترليني في التراجع وسط تصاعد المخاوف من الوضع المالي في المملكة المتحدة.

وقال مايكل براون، الاستراتيجي في «بيبرستون»: «لا يزال هناك قلق واضح بشأن احتمال أن يكون قد تم استنفاد كامل الحيز المالي للمستشار نتيجة عمليات البيع في السندات الحكومية، فضلاً عن النمو الاقتصادي الضعيف في المملكة المتحدة».

كما دفع هذا المتداولين إلى التحوط بشكل أكبر ضد التقلبات الكبيرة في الجنيه الإسترليني، وهو الأمر الذي لم يحدث بمثل هذه الكثافة منذ أزمة البنوك في مارس (آذار) 2023. وبلغ تقلب الخيارات لمدة شهر واحد، الذي يقيس الطلب على الحماية، أعلى مستوى له عند 10.9 في المائة يوم الخميس، قبل أن يتراجع قليلاً إلى 10.08 في المائة صباح يوم الجمعة.

ويتطلع المستثمرون الآن إلى البيانات الأميركية الرئيسية عن الوظائف التي ستنشر في وقت لاحق من الجلسة، لتأكيد توقعاتهم بأن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد تظل مرتفعة لفترة أطول، مما قد يعزز من قوة الدولار بشكل أكبر.