الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

مظاهرات بمناسبة عيد العمال للتنديد بتدابير التقشف

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع
TT

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

الحكومة اليونانية تعلن عن فائض في الميزانية أكبر من المتوقع

أعلنت وزارة المالية اليونانية أنها ستحقق نتائج أفضل من المستهدف في ميزانية العام الحالي، حيث تتوقع تحقيق فائض ميزانية أولي بمعدل 2.3 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014، في حين كانت التقديرات السابقة تشير إلى 1.5 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي.
وذكر خريستوس ستايكوراس نائب وزير المالية أن الحكومة تتوقع أيضا تحقيق فائض أولي في ميزانية 2018 قدره 5.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، موضحا أن هذا الإنجاز يعد جزءا من خطة مشروع ميزانية الفترة من 2015 إلى 2018، التي جرى تقديمها إلى البرلمان، مؤكدا أن اليونان دخلت مرحلة الاستقرار بعد عدة سنوات عصيبة بالنسبة للشركات والعائلات، وهذا تحقق بعد تضحيات عظيمة.
من جهة أخرى، وتحت شعار «لا بطالة بعد اليوم»، جاءت تظاهرات عيد العمال في اليونان هذا العام. ووفقا للتقديرات، فقد شارك نحو 15000 شخص في المسيرات التي شهدتها العاصمة أثينا، بينما شارك عشرات الآلاف في المدن والأقاليم الأخرى وخصوصا في باترا (وسط البلاد) وثيسالونيكي شمالا.
وفي بيان لمنظمي الإضراب جاء فيه أن احتفالات عيد العمال التظاهرية رسالة لمقاومة تدابير التقشف التي تنفذها الحكومة، وتدهور علاقات العمل، وسياسات الاتحاد الأوروبي. وقد تسبب إضراب عمال المواصلات في اليونان مع المظاهرات إلى تعطيل خدمات السكك الحديدية والعبّارات في أنحاء البلاد، وتقطعت السبل بآلاف السائحين، بعد أن ألغيت رحلات العبارات المتجهة من وإلى مينائي بيريه ورافينا الرئيسين، حيث تظاهر البحارة ضد التغييرات التي طرأت على اتفاقيات عقود العمل الجماعية الخاصة بهم.
ولبى أبناء الشعب اليوناني سواء في العاصمة أثينا أو المدن اليونانية الكبرى، دعوة اتحادات نقابات العمال والموظفين، للمشاركة في مسيرات ومظاهرات عيد العمال، وهتفوا ضد التدابير التقشفية، والرأسمالية والاحتكارات، وتجمع المتظاهرون في ميادين سيندغما وكلاثمونوس وبيديو تو اريوس، ونشرت وزارة الأمن العام الآلاف من أفراد الشرطة وقوات التدخل السريع لتأمين المظاهرات.
وشارك في المظاهرات العمال والعاطلون عن العمل والمتقاعدون، بجانب فئات الشعب المختلفة، وفي بيان صادر عن اتحاد النقابات فإن الاحتفال بعيد العمال هذا العام يكتسب ملامح خاصة بعد كفاح طويل ومستمر ضد الحكومة، من جراء التدابير الصعبة الظالمة التي يعاني منها المجتمع، وخصوصا الطبقات الوسطى والفقيرة.
وفي كلمته على المتظاهرين الموالين للحزب الشيوعي، قال الأمين العام للحزب ديمتريس كوتسوباس، إنه لا بد من اتخاذ إجراءات حاسمة لتعزيز العمل ومنع الصراعات الطبقية، وإعادة صياغة للحركة العمالية، وكسر أغلال احتكارات الاتحاد الأوروبي لفتح طريق جديد للتحالف الديمقراطي مع الشعب لتلك السلطة.
من جهته، طالب زعيم حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفيليس بتوفير فرص عمل جديدة، وتوفير إطار لحماية حقوق العمل والتأمين لأنه ضرورة ملحّة.



محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون يرون مخاطر تضخمية جديدة من جراء سياسات ترمب

مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)
مبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (أ.ب)

أعرب مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في اجتماعهم في ديسمبر (كانون الأول) عن قلقهم بشأن التضخم والتأثير الذي قد تخلفه سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب، مشيرين إلى أنهم سيتحركون ببطء أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة بسبب حالة عدم اليقين، بحسب محضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

ولم يذكر ملخص الاجتماع ترمب بالاسم، بل تضمن على الأقل أربع إشارات إلى التأثير الذي قد تخلفه التغييرات في سياسة الهجرة والتجارة على الاقتصاد الأميركي.

ومنذ فوز ترمب في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني)، أشار إلى خطط لفرض تعريفات جمركية عقابية صارمة على الصين والمكسيك وكندا، فضلاً عن شركاء تجاريين آخرين للولايات المتحدة. وبالإضافة إلى ذلك، يعتزم مواصلة المزيد من إلغاء القيود التنظيمية والترحيل الجماعي.

ومع ذلك، فإن مدى ما ستكون عليه تصرفات ترمب، وعلى وجه التحديد كيف سيتم توجيهها، يخلق نطاقاً من الغموض حول ما هو قادم، وهو ما قال أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إنه يتطلب الحذر.

وقال المحضر: «لقد حكم جميع المشاركين تقريباً بأن المخاطر الصعودية لتوقعات التضخم قد زادت. كأسباب لهذا الحكم، استشهد المشاركون بقراءات أقوى من المتوقع مؤخراً للتضخم والآثار المحتملة للتغييرات المحتملة في سياسة التجارة والهجرة».

صوّت أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على خفض سعر الاقتراض القياسي للبنك المركزي إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة. ومع ذلك، فقد خفضوا أيضاً توقعاتهم بشأن التخفيضات المتوقعة في عام 2025 إلى اثنين من أربعة في التقدير السابق في اجتماع سبتمبر (أيلول)، على افتراض زيادات ربع نقطة.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بنقطة كاملة منذ سبتمبر، وتشير أسعار السوق الحالية إلى تحرك واحد أو اثنين فقط إلى الأسفل هذا العام.

وأشار المحضر إلى أن وتيرة التخفيضات المقبلة من المرجح أن تكون أبطأ بالفعل.

وجاء في الوثيقة: «في مناقشة آفاق السياسة النقدية، أشار المشاركون إلى أن اللجنة كانت بالقرب من النقطة التي سيكون من المناسب عندها إبطاء وتيرة تخفيف السياسة».

وعلاوة على ذلك، اتفق الأعضاء على أن «سعر السياسة أصبح الآن أقرب بكثير إلى قيمته المحايدة مقارنة بما كان عليه عندما بدأت اللجنة تخفيف السياسة في سبتمبر. بالإضافة إلى ذلك، اقترح العديد من المشاركين أن مجموعة متنوعة من العوامل تؤكد الحاجة إلى اتباع نهج حذر في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية خلال الأرباع القادمة».

وتشمل هذه الظروف قراءات التضخم التي تظل أعلى من هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي السنوي البالغ 2 في المائة، ووتيرة قوية للإنفاق الاستهلاكي، وسوق عمل مستقرة، ونشاطاً اقتصادياً قوياً، حيث كان الناتج المحلي الإجمالي ينمو بمعدل أعلى من الاتجاه حتى عام 2024.

وذكر المحضر أن «أغلبية كبيرة من المشاركين لاحظوا أنه في المرحلة الحالية، مع موقفها الذي لا يزال مقيداً بشكل كبير، كانت اللجنة في وضع جيد يسمح لها بتخصيص الوقت لتقييم التوقعات المتطورة للنشاط الاقتصادي والتضخم، بما في ذلك استجابات الاقتصاد للإجراءات السياسية السابقة للجنة».

وشدد المسؤولون على أن التحركات السياسية المستقبلية ستعتمد على كيفية تطور البيانات وليست على جدول زمني محدد.

وأظهر مقياس بنك الاحتياطي الفيدرالي المفضل أن التضخم الأساسي بلغ معدل 2.4 في المائة في نوفمبر، و2.8 في المائة عند تضمين أسعار الغذاء والطاقة، مقارنة بالعام السابق. ويستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عند 2 في المائة.

في الوثائق التي تم توزيعها في الاجتماع، أشار معظم المسؤولين إلى أنه في حين يرون أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 في المائة، فإنهم لا يتوقعون حدوث ذلك حتى عام 2027 ويتوقعون أن المخاطر القريبة الأجل هي في الاتجاه الصعودي.

في مؤتمره الصحافي الذي أعقب قرار سعر الفائدة في 18 ديسمبر، شبّه الرئيس جيروم باول الموقف بـ«القيادة في ليلة ضبابية أو الدخول إلى غرفة مظلمة مليئة بالأثاث. عليك فقط أن تبطئ».

يعكس هذا البيان عقلية المشاركين في الاجتماع، الذين لاحظ العديد منهم أن «الدرجة العالية الحالية من عدم اليقين تجعل من المناسب للجنة أن تتخذ نهجاً تدريجياً مع تحركها نحو موقف سياسي محايد»، وفقاً للمحضر.

أظهر «الرسم البياني النقطي» لتوقعات الأعضاء الفرديين خفض أسعار الفائدة مرتين أخريين في عام 2026 وربما مرة أو مرتين أخريين بعد ذلك، مما يؤدي في النهاية إلى خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في الأمد البعيد إلى 3 في المائة.