عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

في إطار التزامها خفض الإنتاج

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام
TT

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

قالت ثلاثة مصادر أمس الجمعة إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في «أوبك»، أخطرت عملاءها في آسيا بأنها قد تخفض إمداداتها من الخام 15 في المائة بدءا من يونيو (حزيران) لتلبية طلب مصفاة محلية، وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق تاريخي بين المنتجين.
ومن المرجح أن تكون الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر المتأثرين بالخفض لأنها تشتري قرابة 90 في المائة من صادرات عمان النفطية.
وأبلغت وزارة النفط والغاز العمانية المشترين بأن تخفيضات الإمدادات تأتي أيضا لتلبية الطلب المحلي المتزايد في مصفاة صحار المملوكة للدولة التي تجري توسعتها. وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
وقال أحد المصادر: «عمان تخطر المشترين مسبقا بشأن خفض محتمل للصادرات في يونيو» مضيفا أنه جرى إبلاغ العملاء بأن التوقيت ما زال عرضة للتغيير. وذكر أن الخفض لن يتسبب بالضرورة في مشكلات للمشترين الصينيين؛ لأن هناك كثيرا من الموردين الآخرين يمكن الاختيار منهم في سوق الخام الآسيوية التي تحصل على إمدادات كافية من النفط.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة النفط والغاز في عمان للحصول على تعليق؛ نظرا لأن مكتبها مغلق في عطلة نهاية الأسبوع.
كان وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن صادرات بلاده ستهبط بنحو 50 ألف برميل يوميا حينما تدخل طاقة تكرير جديدة الخدمة في أوائل 2017.
وخفضت عمان إنتاج النفط الخام 45 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) إلى 965 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، تماشيا مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها العام الماضي بهدف دعم أسعار الخام.
من ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان أمس الجمعة إن شركة تاي أويل كبرى شركات التكرير في تايلاند اشترت أولى شحناتها من الخام العماني وخام إيغل فورد الأميركي في إطار تنويع مشترياتها وسط تخفيضات إنتاج «أوبك».
واشترت الشركة 500 ألف برميل من خام إيغل فورد من تاجر غربي للتسليم في نهاية مايو (أيار) وكمية مماثلة من الخام العماني للتحميل في مايو، واشترت «تاي أويل» الشحنات بعد انخفاض أسعار النفط بفعل تراجع الطلب في آسيا خلال موسم ذروة صيانة المصافي في الربع الثاني.
وكانت «تاي أويل» اشترت في السابق خام غرب تكساس الوسيط من الولايات المتحدة لمصفاتها بما مهد الطريق لعملية الشراء الجديدة، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال المصدر: «الشركة عالجت خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأميركي من قبل وليس لديها أي مشكلة. لذا فإنها تجرب خاما أميركيا آخر».
وجاء شراء هذه الخامات بعد شهر من شراء «تاي أويل» أولى شحناتها على الإطلاق من الخام الروسي مزيج سخالين، وأحجم مسؤولو «تاي أويل» عن التعقيب.
وفي السوق العالمي ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة؛ لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط جراء وفرة معروض الوقود.
وبحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات على الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل، ويتجه «برنت» لتكبُّد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 في المائة بينما يتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9 في المائة.
وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا بين فبراير ومارس (آذار)، لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز إيكون» أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نموا، بلغت 17.6 مليون برميل يوميا في مارس لترتفع أكثر من خمسة في المائة منذ يناير، حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسميا في علامة على أن أوبك تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات.
ويقول التجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد «أوبك» اتفاق الخفض بعد يونيو أو تطبق تخفيضات أكبر.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.