عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

في إطار التزامها خفض الإنتاج

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام
TT

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

عُمان قد تخفض صادرات النفط لآسيا بدءًا من منتصف العام

قالت ثلاثة مصادر أمس الجمعة إن سلطنة عمان، منتج النفط غير العضو في «أوبك»، أخطرت عملاءها في آسيا بأنها قد تخفض إمداداتها من الخام 15 في المائة بدءا من يونيو (حزيران) لتلبية طلب مصفاة محلية، وفي إطار التزامها بخفض الإنتاج بموجب اتفاق تاريخي بين المنتجين.
ومن المرجح أن تكون الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، أكثر المتأثرين بالخفض لأنها تشتري قرابة 90 في المائة من صادرات عمان النفطية.
وأبلغت وزارة النفط والغاز العمانية المشترين بأن تخفيضات الإمدادات تأتي أيضا لتلبية الطلب المحلي المتزايد في مصفاة صحار المملوكة للدولة التي تجري توسعتها. وطلبت المصادر الثلاثة عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث عن هذه المسألة علنا.
وقال أحد المصادر: «عمان تخطر المشترين مسبقا بشأن خفض محتمل للصادرات في يونيو» مضيفا أنه جرى إبلاغ العملاء بأن التوقيت ما زال عرضة للتغيير. وذكر أن الخفض لن يتسبب بالضرورة في مشكلات للمشترين الصينيين؛ لأن هناك كثيرا من الموردين الآخرين يمكن الاختيار منهم في سوق الخام الآسيوية التي تحصل على إمدادات كافية من النفط.
ولم يتسن الوصول إلى وزارة النفط والغاز في عمان للحصول على تعليق؛ نظرا لأن مكتبها مغلق في عطلة نهاية الأسبوع.
كان وزير النفط والغاز العماني محمد بن حمد الرمحي قال في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إن صادرات بلاده ستهبط بنحو 50 ألف برميل يوميا حينما تدخل طاقة تكرير جديدة الخدمة في أوائل 2017.
وخفضت عمان إنتاج النفط الخام 45 ألف برميل يوميا في يناير (كانون الثاني) إلى 965 ألف برميل يوميا مقارنة بالشهر السابق، تماشيا مع الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين خارجها العام الماضي بهدف دعم أسعار الخام.
من ناحية أخرى، قال مصدران مطلعان أمس الجمعة إن شركة تاي أويل كبرى شركات التكرير في تايلاند اشترت أولى شحناتها من الخام العماني وخام إيغل فورد الأميركي في إطار تنويع مشترياتها وسط تخفيضات إنتاج «أوبك».
واشترت الشركة 500 ألف برميل من خام إيغل فورد من تاجر غربي للتسليم في نهاية مايو (أيار) وكمية مماثلة من الخام العماني للتحميل في مايو، واشترت «تاي أويل» الشحنات بعد انخفاض أسعار النفط بفعل تراجع الطلب في آسيا خلال موسم ذروة صيانة المصافي في الربع الثاني.
وكانت «تاي أويل» اشترت في السابق خام غرب تكساس الوسيط من الولايات المتحدة لمصفاتها بما مهد الطريق لعملية الشراء الجديدة، وفقا لما ذكره أحد المصادر.
وقال المصدر: «الشركة عالجت خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأميركي من قبل وليس لديها أي مشكلة. لذا فإنها تجرب خاما أميركيا آخر».
وجاء شراء هذه الخامات بعد شهر من شراء «تاي أويل» أولى شحناتها على الإطلاق من الخام الروسي مزيج سخالين، وأحجم مسؤولو «تاي أويل» عن التعقيب.
وفي السوق العالمي ارتفعت أسعار النفط أمس الجمعة بدعم من انخفاض الصادرات السعودية إلى الولايات المتحدة؛ لكن الأسواق عموما تظل تحت ضغط جراء وفرة معروض الوقود.
وبحلول الساعة 0633 بتوقيت غرينتش زاد خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات على الإغلاق السابق ليصل إلى 50.65 دولار للبرميل، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 15 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل، ويتجه «برنت» لتكبُّد خسارة أسبوعية تقارب 2.1 في المائة بينما يتجه الخام الأميركي للهبوط نحو 1.9 في المائة.
وقال تجار إن الزيادة جاءت بعدما قالت السعودية إن صادراتها من الخام إلى الولايات المتحدة ستنخفض بنحو 300 ألف برميل يوميا بين فبراير ومارس (آذار)، لكن الصادرات السعودية إلى عدد آخر من كبرى المناطق المستهلكة للخام تظل مرتفعة رغم جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بالتعاون مع منتجين خارجها مثل روسيا لخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام.
وأظهرت بيانات «تومسون رويترز إيكون» أن شحنات أوبك إلى آسيا، أكبر المناطق المستهلكة للنفط وأسرعها نموا، بلغت 17.6 مليون برميل يوميا في مارس لترتفع أكثر من خمسة في المائة منذ يناير، حين بدأ سريان اتفاق خفض الإنتاج رسميا في علامة على أن أوبك تستثني عملاءها الرئيسيين من تخفيضات الإمدادات.
ويقول التجار إن أسعار النفط معرضة لتسجيل مزيد من الانخفاض ما لم تمدد «أوبك» اتفاق الخفض بعد يونيو أو تطبق تخفيضات أكبر.



بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.