شركات أميركية تخطط للتوسع في مصر

وزيرة الاستثمار التقت ممثلي 4 منها

شركات أميركية تخطط للتوسع في مصر
TT

شركات أميركية تخطط للتوسع في مصر

شركات أميركية تخطط للتوسع في مصر

التقت سحر نصر، الوزيرة المصرية للاستثمار والتعاون الدولي، أمس (الجمعة)، مع كل من مجلس الأعمال المصري - الأميركي، وممثلين عن غرفة التجارة الأميركية، وعقدت اجتماعاً آخر مع المديرين التنفيذيين، وممثلي كبريات الشركات الأميركية في مصر.
وأكدت الوزيرة، خلال اجتماعها مع مجلس الأعمال المصري - الأميركي، على أهمية تعزيز العلاقات الاستثمارية والتنموية مع الولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أهمية أن يكون ذلك وفق احتياجات الشعب المصري، وأولويات الحكومة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وأوضحت أنها تعمل حالياً على تحديد الفرص الاستثمارية، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمحافظين، لوضعها ضمن الخريطة الاستثمارية.
وبحث الجانبان التحديات التي تواجه المستثمرين الأميركان في مصر، والفرص الاستثمارية التي يعتزم عدد منهم الاستثمار فيها في مصر. وأوضح عمر مهنا، رئيس مجلس الأعمال المصري - الأميركي، أنهم ينسقون مع الجانب الأميركي في المجلس لتوضيح الخطوات التي اتخذتها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، والفرص الاستثمارية المتاحة.
والتقت الوزيرة عدداً من المديرين التنفيذيين، وممثلي كبريات الشركات الأميركية في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات والأدوية والنقل، أبرزهم مايكروسوفت و«أي بي إم»، و«أوراكل» و«فايزر» و«جونسون آند جونسون»، و«أوبر» و«ماستر كارد» و«جنرال إلكتريك» و«بيبسيكو».
وأعرب ممثلو الشركات الأميركية عن عزمهم زيادة استثماراتهم في مصر في مجالات تكنولوجيا الحاسبات، والاستثمار في البحوث والتطوير، مشيرين إلى أن عدداً من الشركات الأميركية ترغب في الدخول إلى السوق المصرية قريباً.
ورحبت الوزيرة بالمستثمرين الأميركان في مصر، مشيرة إلى العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية الكبيرة التي تجمع بين البلدين.
وأشار ممثل شركة «ماستر كارد» إلى رغبة شركته في زيادة التعاون مع مصر، عبر المجلس القومي للمدفوعات، وأوضح ممثل شركة «جنرال إلكتريك» أن شركته ترغب في الاستثمار في مجالات الطاقة المُتجددة، من خلال تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الشمسية، والطاقة من الرياح، وأن لديها استعداداً للمساهمة في تطوير شبكة سكك حديد مصر، بتوريد من 100 إلى 200 عربة قطار، على أن تقوم بتصنيع 35 في المائة منها في مصر، واتفق الحضور على عقد اجتماع دوري لبحث التحديات والفرص الاستثمارية المتاحة بشكل مستمر.



الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
TT

الجنيه الإسترليني يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الجنيه الإسترليني (رويترز)

ارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في أسبوع مقابل الدولار، يوم الثلاثاء، بعد أن قفز في اليوم السابق إثر تقرير إعلامي أفاد بأن مستشاري الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، يدرسون فرض رسوم جمركية على الواردات الحيوية فقط.

وكان ترمب قد نفى هذا التقرير يوم الاثنين، بعد أن تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، إضافةً إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية، مما عزز التوقعات بارتفاع التضخم ودعم الدولار، وفق «رويترز».

وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.25 في المائة إلى 1.2548 دولار، بعد أن وصل إلى 1.2562 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 31 ديسمبر (كانون الأول). في المقابل، كان قد سجل 1.2349 دولار الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان) 2024، حيث ارتفع الدولار في ظل التوقعات بنمو قوي في الولايات المتحدة وزيادة الرسوم الجمركية.

وأضاف المحللون أن المراجعة السلبية لبيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للربع الثالث، بالإضافة إلى الأخبار التي أفادت بأن ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا صوَّتوا لصالح خفض أسعار الفائدة فوراً في ديسمبر، قد أثارت نقاشاً جديداً في نهاية 2024 بشأن تأثير مخاطر النمو والتضخم على قرارات السياسة التي يتخذها بنك إنجلترا.

ويوم الثلاثاء، كان المتداولون يتوقعون خفض أسعار الفائدة بنحو 56 نقطة أساس من جانب بنك إنجلترا هذا العام، وهو انخفاض طفيف عن التقديرات في أواخر الأسبوع الماضي. وخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة في عام 2024.

وقالت جين فولي، كبيرة استراتيجيي الصرف الأجنبي في «رابوبانك»: «بينما تراجعت مخاطر التضخم في معظم أنحاء أوروبا، فإن التضخم في قطاع الخدمات في المملكة المتحدة يظل مرتفعاً بشكل خاص». وأضافت: «إن المخاطر التضخمية الناجمة عن موازنة المملكة المتحدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول) تضاف إلى ذلك». وتوقعت أن يستمر زوج اليورو/الجنيه الإسترليني في التحرك حول منطقة 0.83 في الأشهر المقبلة مع تطلع الأسواق إلى مزيد من الوضوح بشأن النمو في المملكة المتحدة والتحديات التضخمية.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكَر مقابل العملة الموحَّدة، إذ جرى تداول اليورو عند 82.99 بنس. وأظهرت بيانات مسح يوم الاثنين تباطؤ نمو نشاط الأعمال البريطاني بشكل حاد في ديسمبر، حيث قام أصحاب العمل بخفض أعداد الموظفين بأسرع معدل في نحو أربع سنوات.