«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

بفعل خروجها من سوق الكومبيوتر الشخصي

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة
TT

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

«سوني» تخفض توقعات أرباحها التشغيلية نحو سبعين في المائة

قلصت «سوني» توقعاتها لأرباح التشغيل نحو 70 في المائة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس (آذار)، قائلة إنها تتوقع أن تزيد التكاليف 300 مليون دولار بفعل خروجها من سوق الكومبيوتر الشخصي، بينما تكافح الشركة لكبح الخسائر في نشاط الإلكترونيات.
وبحسب «رويترز»، خفض عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية الياباني، أمس الخميس، توقعه لأرباح التشغيل إلى 26 مليار ين (53.‏254 مليون دولار) من تقدير سابق يبلغ 80 مليار ين، وقالت الشركة إنها ستجنب 25 مليار ين مخصصات لانخفاض القيمة في وحدة إنتاج الأقراص المدمجة للسنة المالية 2013 بسبب الطلب الضعيف في أوروبا.
ورفعت الشركة تقديراتها لصافي الخسائر إلى 130 مليار ين من 110 مليارات في فبراير (شباط) عندما تراجعت عن توقعات سابقة لتحقيق أرباح. وأمضى كازو هيراي، الرئيس التنفيذي لـ«سوني»، العامين الأخيرين في بيع أصول رئيسة، محاولا استعادة الربحية في وحدة الإلكترونيات التي تمر بمصاعب، حيث خسرت أنشطة إنتاج التلفزيون 8.‏7 مليار ين على مدى عشر سنوات متتالية. وشملت عمليات البيع مبنى المقر الأميركي للشركة في نيويورك مقابل 1.‏1 مليار دولار وبنايتين رئيستين في طوكيو مقابل 2.‏1 مليار دولار. لكن التركيز ما زال منصبا على الربحية في الإلكترونيات، التي يعلق هيراي عليها آمال الميلاد الجديد لـ«سوني» باستخدام استراتيجية ذات ثلاثة محاور: الأجهزة الجوالة والتصوير والألعاب.
وأغلقت أسهم «سوني» مرتفعة بنسبة واحد في المائة قبل إعلان التوقعات. والسهم منخفض واحد في المائة منذ بداية العام بعد أن صعد 90 في المائة في 2013. وبالمقارنة، تبلغ خسائر مؤشر «نيكي» 11 في المائة منذ مطلع 2014. (الدولار يساوي 15.‏102 ين ياباني)



النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
TT

النفط يستهل بداية الأسبوع بتراجع طفيف

حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)
حفارات تعمل في حقل نفطي بولاية كاليفورنيا (رويترز)

تراجعت العقود الآجلة للنفط من أعلى مستوياتها في أسابيع وسط جني المستثمرين الأرباح مع ترقب اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من الأسبوع، للحصول على دلالات حول الاتجاه المستقبلي لأسعار الفائدة.

لكنَّ التراجع ظل محدوداً وسط مخاوف من تعطل الإمدادات في حالة فرض الولايات المتحدة مزيداً من العقوبات على الموردَين الرئيسيَّين، روسيا وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتاً أو 0.4 في المائة إلى 74.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:46 بتوقيت غرينتش بعد أن سجلت أعلى مستوى منذ 22 نوفمبر (تشرين الثاني) عند التسوية يوم الجمعة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتاً أو 0.5 في المائة إلى 70.93 دولار للبرميل بعد أن بلغ في الجلسة السابقة أعلى مستوى عند التسوية منذ السابع من نوفمبر.

وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى «آي جي»، وفق «رويترز»: «بعد الارتفاع الأسبوع الماضي 6 في المائة ومع اتجاه النفط الخام إلى تسجيل أعلى مستوى من نطاق الارتفاعات المسجلة في الآونة الأخيرة من المرجَّح أن نشهد بعض عمليات جني الأرباح».

وأضاف أن أسعار النفط تلقت دعماً من العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي الأسبوع الماضي، وتوقعات بتشديد العقوبات على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، لـ«رويترز»، يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات إضافية على ناقلات نفط «الأسطول المظلم» التي تستخدم أساليب الإخفاء لتفادي العقوبات، ولن تستبعد فرض عقوبات على البنوك الصينية مع سعيها لخفض عائدات روسيا من النفط والإمدادات الأجنبية التي تدعم موسكو في الحرب في أوكرانيا.

وتتسبب العقوبات الأميركية الجديدة على الكيانات المتعاملة في النفط الإيراني بالفعل في ارتفاع أسعار الخام المبيع للصين إلى أعلى مستويات منذ سنوات. ومن المتوقع أن تزيد الإدارة الأميركية المقبلة بقيادة دونالد ترمب الضغوط على إيران.

وقال سيكامور إن أسعار النفط تلقت دعماً أيضاً من تخفيضات أسعار الفائدة الرئيسية للبنوك المركزية في كندا وأوروبا وسويسرا الأسبوع الماضي، وتوقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية هذا الأسبوع.

ومن المتوقع أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول)، وسيقدم أيضاً نظرة محدَّثة عن مدى الخفض الذي يفكر فيه مسؤولو البنك المركزي الأميركي لأسعار الفائدة في عام 2025 وربما حتى عام 2026. ويمكن لأسعار الفائدة المنخفضة أن تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.