محادثات أميركية ـ إسرائيلية حول الاستيطان قريباً

بعد اختتام الجولة الثانية منها في واشنطن بلا نتيجة

محادثات أميركية ـ إسرائيلية حول الاستيطان قريباً
TT

محادثات أميركية ـ إسرائيلية حول الاستيطان قريباً

محادثات أميركية ـ إسرائيلية حول الاستيطان قريباً

بعد إعلان الطرفين الأميركي والإسرائيلي في بيان مشترك أن الجولة الثانية من محادثاتهما حول الاستيطان في واشنطن، لم تسفر عن نتيجة، تنوي الإدارة الأميركية دعوة الوفد الإسرائيلي إلى جولة ثالثة قريباً.
وكانت الجولة الثانية جرت على مدى أربعة أيام، واختتمت أول من أمس، وكان هدفها التوصل إلى «إجراءات عملية قابلة للتنفيذ على المدى القريب سعياً إلى تحسين الأجواء بهدف إعطاء دفعة إلى الأمام لفرص تحقيق سلام حقيقي ودائم بين إسرائيل والفلسطينيين».
وترَأَّس المفاوضات، الممثل الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترمب للمفاوضات الدولية، جيسون غرينبلات، وضمَّت من الجانب الأميركي مندوبين عن مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية، وترأسها عن الجانب الإسرائيلي رئيس طاقم مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤاف هوروفيتس، وضمت أيضاً السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة رون ديرمر ومندوبين عن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وحسب البيان المشترك، فإن «القضايا التي بحثتها البعثتان تعتبر معقدة للغاية، لكن قيام الحكومتين بتكريس بعثتين رفيعتي المستوى لإجراء مباحثات على مدار أسبوع تقريباً يعكس التعاون الوطيد بين الدولتين، والأهمية التي يوليها الطرفان لتلك المهمة الحيوية. وكان محور المباحثات الإجراءات التي قد تؤثر بشكل إيجابي على المناخ الاقتصادي في الضفة الغربية وغزة كي يستطيع الفلسطينيون أن يحققوا بشكل أكبر إمكاناتهم الاقتصادية». ورحّب الإسرائيليون برغبة الولايات المتحدة في مواصلة لعب دور تسهيلي في تحريك القضايا التي تتعلق بالكهرباء والمياه بشكل يفيد إسرائيل والفلسطينيين على حد سواء، ويدفع الفلسطينيين قدماً نحو الاعتماد الذاتي في هذه المجالات الحيوية.
وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا بعد المباحثات التي أجراها غرينبلات الأسبوع الماضي في رام الله على «أهمية تطبيق إجراءات تحسن أوضاع سكان غزة، وفي هذا السياق بحثت البعثتان ضرورة إيفاء جميع الأطراف التي شاركت في مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عقد في القاهرة عام 2014 بوعودها لتقديم معونات إنسانية وتطوير اقتصادي إلى غزة، بسبل تحسن أوضاع السكان من دون أن تعزز أكثر حركة حماس أو سائر التنظيمات الإرهابية».
وناقش الجانبان أيضاً ملف البناء في المستوطنات بعد زيارة نتنياهو إلى واشنطن وزيارة غرينبلات الأخيرة إلى إسرائيل. وعبرت البعثة الأميركية مرة أخرى عن قلق الرئيس ترمب من الأنشطة الاستيطانية في سياق المضي قدماً نحو اتفاقية سلام. وأوضحت البعثة الإسرائيلية أنها تنوي المضي قدماً في اعتماد سياسة حول الأنشطة الاستيطانية «تأخذ تلك الهموم بعين الاعتبار».
وأبدت قوى اليمين الإسرائيلي قلقاً من طرح موقف أميركي حول الاستيطان شبيه بمواقف الإدارة السابقة في عهد الرئيس باراك أوباما. واتهموا بذلك عدداً من المسؤولين الذين كانوا قد عملوا مع إدارة أوباما ويستمرون اليوم في العمل ضمن إدارة ترمب.
وقال عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش من حزب المستوطنين (البيت اليهودي)، إن «هناك أناساً لا يريدون أن يحصل التغيير الذي شعرنا به في خطاب الرئيس الجديد». وأضاف أنه لا يعفي نتنياهو من المسؤولية عن عدم حصول هذا التغيير. ودعاه إلى تمثيل مصالح اليمين الإسرائيلي والأميركي بشكل أفضل في هذه المحادثات.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.