91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

مؤسسة النقد: الائتمان المصرفي في الربع الأول نما إلى 260 مليون دولار

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن مجموع القروض الشخصية للربع الأول من العام 2014 بلغ 342.621 مليون ريال (91 مليون دولار) نظير 315.243 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط» إن «الفارق في مجموع القروض الشخصية بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي بلغ 27.378 مليون ريال».
وأوضح أن الكفة ترجح في هذه الحالة لصالح القروض الشخصية للربع الأول من هذا العام، مما يدل على نمو اتجاه العملاء نحو مزيد من القروض، وفي كل الحالات تعني مزيدا من النشاط التجاري والاستثماري بشكل عام، وزيادة الإنفاق لدى الفرد.
وفصّلت النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2014، في موقع المؤسسة الإلكتروني، هذه القروض، مبينة أن طويلة الأجل منها بلغت 166.808 مليون ريال، فيما بلغت متوسطة الأجل منها 99.754 مليون ريال، في حين بلغ قصير الأجل منها 76.059 مليون ريال.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 333.749.491 مليون ريال (98 مليون دولار) نظير 307.402.615 في الربع الأول من العام 2013 فيما بلغ إجمالي قروض البطاقات الائتمانية 8.871.312 مليون ريال في الربع الأول من عام 2014، نظير 7.840.162 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وأما على صعيد الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، رصد التقرير 1.161.623 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي نظير 1.039.678 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) 304.555 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 260.617 مليون ريال في العام الماضي. ونوهت بأنه بلغ مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.166.667 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.034.437 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، منها 49.252 مليون ريال عبارة عن استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغت الودائع المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 1.473.996 مليون ريال مقابل 1.291.847 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.751.255 مليون ريال مقابل 2.519.325 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه بلغ إجمالي صناديق الاستثمار العاملة 240، حيث تبلغ أصولها 108.407 مليون ريال منها عدد المفتوح منها 11 بقيمة 2.695 مليون ريال بينما عدد المغلق منها 229 بقيمة 105.712 مليون ريال.
ووفق التقرير، فإنه تبلغ الأصول الأجنبية منها 19.479 مليون ريال فيما تبلغ المحلية منها 88.928 مليون ريال، حيث وصل عدد المشتركين إلى 256.440.
وعلى صعيد عمليات نقاط البيع، فقد بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 113.345 مليون ريال ووصل عدد العمليات إلى 83.499.954 في حين بلغت قيمة المبيعات 39.083.854 ألف ريال، مقابل 163.223 لنظيرها في الربع الأول في العام الماضي.
وعلى مستوى إجمالي السحوبات النقدية، فقد أوضحت أنها بلغت 167.883 مليون ريال، حيث بلغ المسحوب بأجهزة الصراف الآلي 82.872 مليون ريال في عام 2014، نظير 83.101 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، في حين بلغت 85.011 مليون ريال من على الشبكة السعودية في الربع الأول من العام الحالي نظير 80.122 مليون ريال من الربع الأول من عام 2013. وكان عدد العمليات 350.916.975 نظير 340.497.072 عملية في الربع الأول من عام 2013 نصيب المصارف منها 203.958.244 نظير 201.214.526 عملية في عام 2013، بينما نصيب الشبكة السعودية 146.958.731 بمقارنة 139.282.546 في الربع الأول من عام 2013.
وبلغ إجمالي مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، بلغت 15.528.095، مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، نظير 18.548.747 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ووصل إجمالي مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي 861.044 مليون ريال نظير 702.884 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، مما يعني (وفق الخبير المالي عبد الرحمن العطا) نموها بفارق 158.16 مليون ريال.
وكان نصيب المصارف من خارج السعودية 416.462 مليون ريال نظير 361.149 في الربع الأول في العام الماضي، منها 202.451 مليون ريال من نصيب مصارف المملكة نظير 132.036 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ولاحظ العطا فارقا واضحا أيضا في مجال صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، حيث كان الإجمالي يبلغ 11.748 مليون ريال مسدد و33.096 مليون ريال مفتوح في العام الحالي، مقابل 12.283 مليون ريال مسدد و34.865 مليون ريال على التوالي في الربع الأول من العام الماضي.



من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
TT

من واحة الأحساء إلى المحميات الملكية... نموذج للسياحة المستدامة في السعودية

واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)
واحة الأحساء في السعودية (اليونسكو)

تعد السياحة المستدامة أحد المحاور الرئيسية في السعودية لتعزيز القطاع بما يتماشى مع «رؤية 2030»، وبفضل تنوعها الجغرافي والثقافي تعمل المملكة على إبراز مقوماتها السياحية بطريقة توازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة والتراث.

يأتي «ملتقى السياحة السعودي 2025» بنسخته الثالثة، الذي أُقيم في العاصمة الرياض من 7 إلى 9 يناير (كانون الثاني) الجاري، كمنصة لتسليط الضوء على الجهود الوطنية في هذا المجال، وتعزيز تعاون القطاع الخاص، وجذب المستثمرين والسياح لتطوير القطاع.

وقد أتاح الملتقى الفرصة لإبراز ما تتمتع به مناطق المملكة كافة، وترويج السياحة الثقافية والبيئية، وجذب المستثمرين، وتعزيز التوازن بين العوائد الاقتصادية من السياحة والحفاظ على المناطق الثقافية والتاريخية، وحماية التنوع البيئي.

وعلى سبيل المثال، تعد الأحساء، المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لـ«اليونسكو»، ببساتين النخيل وينابيع المياه والتقاليد العريقة التي تعود لآلاف السنين، نموذجاً للسياحة الثقافية والطبيعية.

أما المحميات الطبيعية التي تشكل 16 في المائة من مساحة المملكة، فتُجسد رؤية المملكة في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

جانب من «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» (واس)

«محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»

في هذا السياق، أكد رئيس إدارة السياحة البيئية في «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد»، المهندس عبد الرحمن فلمبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أهمية منظومة المحميات الملكية التي تمثل حالياً 16 في المائة من مساحة المملكة، والتي تم إطلاقها بموجب أمر ملكي في عام 2018، مع تفعيل إطارها التنظيمي في 2021.

وتحدث فلمبان عن أهداف الهيئة الاستراتيجية التي ترتبط بـ«رؤية 2030»، بما في ذلك الحفاظ على الطبيعة وإعادة تنميتها من خلال إطلاق الحيوانات المهددة بالانقراض مثل المها العربي وغزال الريم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية وتعزيز القاعدة الاقتصادية للمجتمعات المحلية عبر توفير وظائف التدريب وغيرها. ولفت إلى الدور الكبير الذي تلعبه السياحة البيئية في تحقيق هذه الأهداف، حيث تسعى الهيئة إلى تحسين تجربة الزوار من خلال تقليل التأثيرات السلبية على البيئة.

وأضاف أن المحمية تحتضن 14 مقدم خدمات من القطاع الخاص، يوفرون أكثر من 130 نوعاً من الأنشطة السياحية البيئية، مثل التخييم ورياضات المشي الجبلي وركوب الدراجات. وأشار إلى أن الموسم السياحي الذي يمتد من نوفمبر (تشرين الثاني) إلى مايو (أيار) يستقطب أكثر من نصف مليون زائر سنوياً.

وفيما يخص الأهداف المستقبلية، أشار فلمبان إلى أن «محمية الإمام عبد العزيز بن محمد» تستهدف جذب مليون زائر سنوياً بحلول 2030، وذلك ضمن رؤية المحميات الملكية التي تستهدف 2.3 مليون زائر سنوياً بحلول العام نفسه. وأضاف أن الهيئة تسعى لتحقيق التوازن البيئي من خلال دراسة آثار الأنشطة السياحية وتطبيق حلول مبتكرة للحفاظ على البيئة.

أما فيما يخص أهداف عام 2025، فأشار إلى أن المحمية تهدف إلى استقطاب 150 ألف زائر في نطاق المحميتين، بالإضافة إلى تفعيل أكثر من 300 وحدة تخييم بيئية، و9 أنواع من الأنشطة المتعلقة بالحياة الفطرية. كما تستهدف إطلاق عدد من الكائنات المهددة بالانقراض، وفقاً للقائمة الحمراء للاتحاد الدولي لشؤون الطبيعة.

هيئة تطوير الأحساء

بدوره، سلّط مدير قطاع السياحة والثقافة في هيئة تطوير الأحساء، عمر الملحم، الضوء لـ«الشرق الأوسط» على جهود وزارة السياحة بالتعاون مع هيئة السياحة في وضع خطط استراتيجية لبناء منظومة سياحية متكاملة. وأكد أن الأحساء تتمتع بميزة تنافسية بفضل تنوعها الجغرافي والطبيعي، بالإضافة إلى تنوع الأنشطة التي تقدمها على مدار العام، بدءاً من الأنشطة البحرية في فصل الصيف، وصولاً إلى الرحلات الصحراوية في الشتاء.

وأشار الملحم إلى أن إدراج الأحساء ضمن قائمة التراث الإنساني العالمي التابعة لـ«اليونسكو» يعزز من جاذبيتها العالمية، مما يُسهم في جذب السياح الأجانب إلى المواقع التاريخية والثقافية.

ورحَّب الملحم بجميع الشركات السعودية المتخصصة في السياحة التي تسعى إلى تنظيم جولات سياحية في الأحساء، مؤكداً أن الهيئة تستهدف جذب أكبر عدد من الشركات في هذا المجال.

كما أعلن عن قرب إطلاق أول مشروع لشركة «دان» في المملكة، التابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، والذي يتضمن نُزُلاً ريفية توفر تجربة بيئية وزراعية فريدة، حيث يمكنهم ليس فقط زيارة المزارع بل العيش فيها أيضاً.

وأشار إلى أن الأحساء منطقة يمتد تاريخها لأكثر من 6000 عام، وتضم بيوتاً وطرقاً تاريخية قديمة، إضافةً إلى وجود المزارع على طرق الوجهات السياحية، التي يصعب المساس بها تماشياً مع السياحة المستدامة.

يُذكر أنه يجمع بين الأحساء والمحميات الطبيعية هدف مشترك يتمثل في الحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية، مع تعزيز السياحة المستدامة بوصفها وسيلة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وكلاهما تمثل رمزاً للتوازن بين الماضي والحاضر، وتبرزان جهود المملكة في تقديم تجربة سياحية مسؤولة تُحافظ على التراث والبيئة.