عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:30 دقيقه
الاقتصاد

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

مؤسسة النقد: الائتمان المصرفي في الربع الأول نما إلى 260 مليون دولار

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
TT
TT

91 مليون دولار قروض المصارف السعودية للأفراد في ثلاثة أشهر

سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)
سعودي يقوم بسحب نقود من أحد أجهزة الصرف الآلي في العاصمة الرياض («الشرق الأوسط»)

كشفت مؤسسة النقد العربي السعودي، أن مجموع القروض الشخصية للربع الأول من العام 2014 بلغ 342.621 مليون ريال (91 مليون دولار) نظير 315.243 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير والباحث الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن لـ«الشرق الأوسط» إن «الفارق في مجموع القروض الشخصية بين الربع الأول من العام الحالي والربع الأول من العام الماضي بلغ 27.378 مليون ريال».
وأوضح أن الكفة ترجح في هذه الحالة لصالح القروض الشخصية للربع الأول من هذا العام، مما يدل على نمو اتجاه العملاء نحو مزيد من القروض، وفي كل الحالات تعني مزيدا من النشاط التجاري والاستثماري بشكل عام، وزيادة الإنفاق لدى الفرد.
وفصّلت النشرة الإحصائية الربعية للربع الأول 2014، في موقع المؤسسة الإلكتروني، هذه القروض، مبينة أن طويلة الأجل منها بلغت 166.808 مليون ريال، فيما بلغت متوسطة الأجل منها 99.754 مليون ريال، في حين بلغ قصير الأجل منها 76.059 مليون ريال.
وبلغ إجمالي القروض الاستهلاكية 333.749.491 مليون ريال (98 مليون دولار) نظير 307.402.615 في الربع الأول من العام 2013 فيما بلغ إجمالي قروض البطاقات الائتمانية 8.871.312 مليون ريال في الربع الأول من عام 2014، نظير 7.840.162 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وأما على صعيد الائتمان المصرفي الممنوح حسب النشاط الاقتصادي، رصد التقرير 1.161.623 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي نظير 1.039.678 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) 304.555 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 260.617 مليون ريال في العام الماضي. ونوهت بأنه بلغ مطلوبات المصارف من القطاع الخاص 1.166.667 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي مقابل 1.034.437 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، منها 49.252 مليون ريال عبارة عن استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغت الودائع المصرفية في الربع الأول من العام الحالي 1.473.996 مليون ريال مقابل 1.291.847 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي، ويبلغ إجمالي الأصول الاحتياطية 2.751.255 مليون ريال مقابل 2.519.325 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.
ولفت التقرير إلى أنه بلغ إجمالي صناديق الاستثمار العاملة 240، حيث تبلغ أصولها 108.407 مليون ريال منها عدد المفتوح منها 11 بقيمة 2.695 مليون ريال بينما عدد المغلق منها 229 بقيمة 105.712 مليون ريال.
ووفق التقرير، فإنه تبلغ الأصول الأجنبية منها 19.479 مليون ريال فيما تبلغ المحلية منها 88.928 مليون ريال، حيث وصل عدد المشتركين إلى 256.440.
وعلى صعيد عمليات نقاط البيع، فقد بلغ عدد أجهزة نقاط البيع 113.345 مليون ريال ووصل عدد العمليات إلى 83.499.954 في حين بلغت قيمة المبيعات 39.083.854 ألف ريال، مقابل 163.223 لنظيرها في الربع الأول في العام الماضي.
وعلى مستوى إجمالي السحوبات النقدية، فقد أوضحت أنها بلغت 167.883 مليون ريال، حيث بلغ المسحوب بأجهزة الصراف الآلي 82.872 مليون ريال في عام 2014، نظير 83.101 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، في حين بلغت 85.011 مليون ريال من على الشبكة السعودية في الربع الأول من العام الحالي نظير 80.122 مليون ريال من الربع الأول من عام 2013. وكان عدد العمليات 350.916.975 نظير 340.497.072 عملية في الربع الأول من عام 2013 نصيب المصارف منها 203.958.244 نظير 201.214.526 عملية في عام 2013، بينما نصيب الشبكة السعودية 146.958.731 بمقارنة 139.282.546 في الربع الأول من عام 2013.
وبلغ إجمالي مبالغ عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة (سريع)، بلغت 15.528.095، مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، نظير 18.548.747 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ووصل إجمالي مشتريات ومبيعات المصارف من النقد الأجنبي 861.044 مليون ريال نظير 702.884 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013، مما يعني (وفق الخبير المالي عبد الرحمن العطا) نموها بفارق 158.16 مليون ريال.
وكان نصيب المصارف من خارج السعودية 416.462 مليون ريال نظير 361.149 في الربع الأول في العام الماضي، منها 202.451 مليون ريال من نصيب مصارف المملكة نظير 132.036 مليون ريال في الربع الأول من عام 2013.
ولاحظ العطا فارقا واضحا أيضا في مجال صادرات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية، حيث كان الإجمالي يبلغ 11.748 مليون ريال مسدد و33.096 مليون ريال مفتوح في العام الحالي، مقابل 12.283 مليون ريال مسدد و34.865 مليون ريال على التوالي في الربع الأول من العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT
  • طوكيو: «الشرق الأوسط»
TT

اختبار ياباني مبكر لتاكايتشي في ظل نمو اقتصادي هش

عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)
عامل يقوم بتنظيف سطح أحد المباني القديمة في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

تراجع الاقتصاد الياباني مع نمو ضعيف في الربع الرابع، متخلفاً بشكل كبير عن توقعات السوق في اختبار حاسم لحكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، حيث تُؤثر ضغوط تكاليف المعيشة سلباً على الثقة والطلب المحلي. وبعد فوزها الساحق في الانتخابات، تستعد حكومة تاكايتشي لزيادة الاستثمار من خلال الإنفاق الحكومي الموجه لدعم الاستهلاك وإنعاش النمو الاقتصادي. وتسلط بيانات يوم الاثنين الضوء على التحدي الذي يواجه صناع السياسات في وقت أكد فيه بنك اليابان مجدداً التزامه بمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتطبيع السياسات النقدية بعد سنوات من انخفاض تكاليف الاقتراض إلى مستويات قياسية، وسط تضخم مستمر وضعف الين. وقال مارسيل ثيليانت، رئيس قسم آسيا والمحيط الهادئ في «كابيتال إيكونوميكس»: «تبدو جهود تاكايتشي لإنعاش الاقتصاد عبر سياسة مالية أكثر مرونة حكيمة». وأظهرت بيانات حكومية أن الناتج المحلي الإجمالي في رابع أكبر اقتصاد في العالم ارتفع بنسبة 0.2 في المائة سنوياً في الربع الأخير من العام من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو أقل بكثير من متوسط التوقعات البالغ 1.6 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز».

وبالكاد عاد الاقتصاد إلى النمو بعد انكماش أكبر بنسبة 2.6 في المائة في الربع السابق. ويُترجم هذا الرقم إلى ارتفاع ربع سنوي بنسبة 0.1 في المائة، وهو أضعف من متوسط التوقعات البالغ 0.4 في المائة. وقال كازوتاكا مايدا، الخبير الاقتصادي في معهد ميجي ياسودا للأبحاث: «يُظهر هذا أن زخم تعافي الاقتصاد ليس قوياً جداً. فالاستهلاك والإنفاق الرأسمالي والصادرات - وهي المجالات التي كنا نأمل أن تُحرك الاقتصاد - لم تكن قوية كما توقعنا».

وسيُبقي هذا الزخم الضعيف بشكل مفاجئ المستثمرين في حالة ترقب لتعهد تاكايتشي الانتخابي بتعليق ضريبة الاستهلاك، وهي قضية أثارت اضطراباً في الأسواق اليابانية التي تخشى من الانزلاق المالي في دولة تُعاني من أثقل عبء ديون في العالم المتقدم.

وقال ثيليانت أيضاً: «في الواقع، يزيد تباطؤ النشاط الاقتصادي من احتمالية أن تقدم تاكايتشي ليس فقط على تعليق ضريبة المبيعات على المواد الغذائية، بل أيضاً على إقرار ميزانية تكميلية خلال النصف الأول من السنة المالية التي تبدأ في أبريل (نيسان)، بدلاً من الانتظار حتى نهاية هذا العام».

• هل نشهد تباطؤاً في رفع أسعار الفائدة؟

ويتوقع المحللون أن يواصل الاقتصاد الياباني نموه بوتيرة تدريجية هذا العام، على الرغم من أن ضعف نتائج الربع الأخير يشير إلى أن الاقتصاد قد يواجه صعوبة في تحقيق كامل طاقته.

وقال شينيتشيرو كوباياشي، كبير الاقتصاديين في شركة «ميتسوبيشي يو إف جيه» للأبحاث والاستشارات إن «قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأجور الحقيقية على العودة بقوة إلى النمو الإيجابي». وأظهر استطلاع أجراه المركز الياباني للأبحاث الاقتصادية هذا الشهر أن 38 خبيراً اقتصادياً توقعوا نمواً سنوياً متوسطاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.04 في المائة في الربع الأول و1.12 في المائة في الربع الثاني.

ويقول خبراء اقتصاد إن تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأخير من غير المرجح أن يؤثر على قرارات السياسة النقدية لبنك اليابان، لكن فوز تاكايتشي التاريخي في الانتخابات زاد من اهتمام السوق بما إذا كانت رئيسة الوزراء ذات التوجهات التيسيرية ستجدد دعواتها لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.

وقال تاكيشي مينامي، كبير الاقتصاديين في معهد نورينتشوكين للأبحاث: «على الرغم من أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نمواً إيجابياً هذه المرة، فإن الزخم كان ضعيفاً، ومع الحاجة إلى تقييم تأثير رفع سعر الفائدة في ديسمبر، يبدو أن احتمالية رفع إضافي في المدى القريب قد تضاءلت». وقد أبرزت ديناميكية التضخم في البلاد التوترات السياسية بين الحكومة والبنك المركزي. وعلى سبيل المثال، يتوقع كوباياشي أن يعطي البنك المركزي الأولوية لكبح جماح التضخم. وقال: «بدلاً من أن يتسبب رفع سعر الفائدة هذا في ركود الاقتصاد، من المرجح أن ينصب تركيز بنك اليابان على كيفية احتواء التضخم». وارتفع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل أكثر من نصف الناتج الاقتصادي، بنسبة 0.1 في المائة خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، متوافقاً مع توقعات السوق. وقد تراجع هذا الارتفاع مقارنةً بنسبة 0.4 في المائة المسجلة في الربع السابق، مما يشير إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يُعيق الإنفاق الأسري.

كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي، وهو محرك رئيسي للنمو المدفوع بالطلب الخاص، بوتيرة بطيئة بلغت 0.2 في المائة في الربع الرابع، مقابل ارتفاع بنسبة 0.8 في المائة؛ وفقاً لاستطلاع «رويترز».

ومن الجدير بالذكر أن الإنفاق الرأسمالي لطالما كان مؤشراً متقلباً، وقد تشير المراجعات المستقبلية إلى أن الاقتصاد سيحمل زخماً أكبر في عام 2026 مما تشير إليه التقديرات الأولية. وهذا لا يزال يترك أمام الاقتصاد الكثير ليلحق بالركب، لا سيما مع معاناة قطاعه الصناعي الرئيسي للتكيف مع سياسات الإدارة الأميركية الحمائية في عهد الرئيس دونالد ترمب.

ولم يُسهم الطلب الخارجي، أي الصادرات بعد طرح الواردات منها، في نمو الربع الرابع، مقابل انخفاض طفيف بلغ 0.3 نقطة مئوية خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) السابقين.

وشهدت الصادرات انخفاضاً أقل حدة بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع الواردات اليابانية تقريباً، بعد أن كانت 27.5 في المائة على السيارات، وهددت في البداية بفرض 25 في المائة على معظم السلع الأخرى.

وقال مايدا: «يبدو أن تأثير التعريفات الجمركية قد بلغ ذروته في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، ولكن بالنظر إلى النتائج الأخيرة، هناك احتمال، ولو بشكل ضئيل، أن تستمر الشركات في اتخاذ موقف حذر إلى حد ما في الفترة المقبلة».

مواضيع
اقتصاد اليابان
الاقتصاد

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

بورصة موسكو تعيد ضبط تداول الدولار/الروبل رغم العقوبات الأميركية

مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)
مكتب بورصة موسكو في موسكو (رويترز)

أعلنت بورصة موسكو، أكبر بورصة في روسيا، عن تحويل عمليات تداول زوج الدولار الأميركي/الروبل الروسي من التداول خارج البورصة إلى التداول المجهول عبر البورصة، على أن يدخل هذا التغيير حيز التنفيذ اعتباراً من 16 فبراير (شباط).

وكانت البورصة قد أوقفت تداول زوج الدولار/الروبل في يونيو (حزيران) 2024 بعد فرض الولايات المتحدة عقوبات على البورصة، ومركز الإيداع والمقاصة التابع لها على خلفية الصراع الروسي في أوكرانيا. في ذلك الوقت، تم تحويل أزواج العملات المقومة بالدولار الأميركي إلى سوق التداول خارج البورصة، مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لتحديد سعر الصرف الرسمي، وفق «رويترز».

وأوضحت البورصة أن نمط التداول الجديد عبر البورصة صُمم لإدارة مراكز العملات الأجنبية، وسيتيح «لشريحة أوسع من المشاركين» الوصول إلى استراتيجيات التداول، والمراجحة. وستُقوّم نتائج التداول النهائية بالروبل.

وأكدت البورصة أن جميع المعاملات ستُنفذ عبر طرف مقابل مركزي، وهو ما يعزز الشفافية، ويقلل المخاطر على المشاركين في السوق.

مواضيع
الدولار العملات بورصة روسيا
الاقتصاد

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

واردات الصين من النفط الروسي تسجل مستوى قياسياً مع تراجع مشتريات الهند

ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط في ميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

أشار متعاملون وبيانات تتبع السفن، إلى أن واردات الصين من النفط الروسي في طريقها للارتفاع للشهر الثالث على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد في فبراير (شباط)؛ إذ اشترت مصافي التكرير المستقلة شحنات بأسعار مخفضة للغاية، بعد أن قللت الهند مشترياتها.

وقدَّر تقييم مبكر أجرته شركة «فورتيكسا أناليتيكس» أن شحنات النفط الخام الروسي إلى الصين ستبلغ 2.07 مليون برميل يومياً في فبراير، متجاوزة معدل يناير (كانون الثاني) الذي يقدَّر بنحو 1.7 مليون برميل يومياً.

وأظهرت البيانات المؤقتة لشركة «كبلر» أن واردات فبراير بلغت 2.083 مليون برميل يومياً صعوداً من 1.718 مليون برميل يومياً في يناير.

وحلت الصين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) محل الهند كأكبر عميل لموسكو في الشحنات البحرية؛ إذ أجبرت العقوبات الغربية بسبب الحرب في أوكرانيا والضغوط للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة نيودلهي على خفض وارداتها من النفط الروسي إلى أدنى مستوياتها في عامين، في ديسمبر (كانون الأول).

وتشير بيانات «كبلر» إلى أن واردات الهند من النفط الخام الروسي من المتوقع أن تنخفض أكثر إلى 1.159 مليون برميل يومياً في فبراير.

ومصافي التكرير الصينية المستقلة هي أكبر مستهلك في العالم للنفط الخاضع للعقوبات الأميركية، من روسيا وإيران وفنزويلا.

وقال متعامل صيني كبير يتعامل بانتظام مع مصافي التكرير المستقلة: «بالنسبة للجودة التي نحصل عليها من معالجة النفط الروسي مقارنة بالنفط الإيراني، فقد أصبحت الإمدادات الروسية أكثر تنافسية نسبياً» مقارنة بالماضي.

وأضاف التاجر أن مزيج «إسبو» الروسي الرائد يجري تداوله في الآونة الأخيرة بين 8 و9 دولارات للبرميل، أقل من سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس (آذار)، في حين تم تقييم المزيج الإيراني الخفيف، وهو نوع من الجودة نفسها، في الآونة الأخيرة بين 10 دولارات و11 دولاراً أقل من خام برنت.

وقالت إيما لي، محللة «فورتيكسا» لشؤون الصين، وفقاً لـ«رويترز»، إن عدم اليقين منذ يناير بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة ستشن هجمات عسكرية على إيران إذا فشلت المفاوضات بشأن الاتفاق النووي في تحقيق النتائج التي تريدها واشنطن، حدّ من مشتريات المتعاملين ومصافي التكرير الصينية.

وأضافت لي: «بالنسبة للمصافي المستقلة، يبدو النفط الروسي أكثر موثوقية الآن؛ إذ يشعر الناس بالقلق إزاء شحنات النفط الإيراني في حالة حدوث مواجهة عسكرية».

وقدّرت «فورتيكسا» أن شحنات النفط الإيراني إلى الصين -وغالباً ما يصفها المتعاملون بأنها ماليزية للتحايل على العقوبات الأميركية- انخفضت إلى 1.03 مليون برميل يومياً هذا الشهر، مقارنة مع 1.25 مليون برميل يومياً في يناير.

مواضيع
نفط حرب روسيا وأوكرانيا عقوبات تجارية موسكو بكين الصين الهند روسيا أميركا