ترمب ينذر بضرورة التصويت على مشروع جديد للرعاية الصحية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يقود شاحنة في طريقه إلى مناقشة مشروع جديد للرعاية الصحية بواشنطن (أ.ف.ب)

وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ما يشبه الإنذار، إلى الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي، بضرورة التصويت، اليوم (الجمعة)، على إلغاء قانون «أوباما كير» للرعاية الصحية، وإيجاد بديل له، مهما كانت النتيجة.
أرجئ التصويت من أمس (الخميس) إلى اليوم (الجمعة)، مع فشل الجمهوريين في التوصل إلى صيغة قانون تلقى الأغلبية المطلوبة، ما يعد انتكاسة سياسية لترمب إزاء ما يصور على أنه سيكون أول نجاح مهم في ولايته.
وبعد اجتماعات ومشاورات طويلة، تيقَّنَ قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب أنهم يفتقرون إلى الأغلبية لتمرير القانون، وأعلن البيت الأبيض إرجاء التصويت إلى اليوم (الجمعة).
ولم يتم التوصل إلى أي حل وسط في ختام لقاء في البيت الأبيض مع نحو ثلاثين نائباً جمهورياً من المحافظين المتشددين، نتيجة انقسامات بين الجمهوريين أنفسهم. فأرسل ترمب رسالته عبر مؤيدين لمشروع الإصلاح.
وخلص النائب الجمهوري، كريس كولينز، بعد الاجتماع إلى القول: «إذا فشل ذلك، فسننتقل إلى أمر آخر غير الصحة. وسيبقى (أوباما كير) مكانه».
وقال رئيس مجلس النواب بول راين، مهندس إصلاح القانون: «وعدنا الأميركيين بأننا سنعدل ونستبدل هذا القانون الفاشل»، مضيفاً: «غداً، سنصوت».
وصرح كولينز: «لن نفاوض بعد الآن. انتهى الأمر».
تبلغ النواب وقف المفاوضات من وزير الموازنة ميك مولفاني الذي نقل رسالة ترمب.
ومنذ صدور قانون «أوباما كير» قبل سبع سنوات تماماً، وهو عرضة لهجوم الجمهوريين الذين يرون أنه يحول الرعاية الصحية إلى خدمة اجتماعية على الطريقة الأوروبية.
وفي كل محطة انتخابية، وعد الجمهوريون الأميركيون بإلغائه ما إن يصل رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض، لكن تطبيق ذلك يبدو صعباً.
وتعارض الأقلية الديمقراطية (193 نائباً) تماماً إلغاء «أوباما كير»، بينما يسعى الجمهوريون إلى إيجاد حل لمعارضة أكثر من 20 عضواً من حزبهم الممثل بـ237 نائباً في المجلس.
ويُعتَبَر الجناح الأكثر يمينية في الأكثرية الجمهورية، أن المشروع البديل سيحمل الدولة الفيدرالية كلفة باهظة، وأنه لا يخلي الدولة من التزاماتها في سوق ينبغي أن تُترَك تماماً للقطاع الخاص، دون أي تدخل للدولة.
ويعرب المعتدلون عن القلق من الارتفاع المتوقع لكلفة التأمين الصحي بالنسبة لعدد من الفئات، وخسارة 14 مليون أميركي تغطيتهم الصحية اعتباراً من عام 2018، الذي تتخلله انتخابات تشريعية.
ولا تتناول حجج ترمب مضمون المشروع الجمهوري، وإنما تطال العواقب الانتخابية في حال فشل التصويت.
لكن المعارضين يتمسكون باستراتيجيتهم الصارمة، ويطالبون بإلغاء «أوباما كير» تماماً، في حين يريد واضعو النص الجديد الحفاظ على آلية لتقديم المساعدات الحكومية، وأحكاماً تستهدف تأمين حد أدنى من التغطية الصحية لمن لا يحصلون على تغطية من جهات التوظيف.
ويقول الأكثر مغالاة بين المحافظين، إنهم يريدون إلغاء إلزام شركات التأمين بتغطية الخدمات الأساسية العشر، التي نصَّ عليها «أوباما كير»، لا سيما حالات الطوارئ والحمل والولادة أو الصحة النفسية. والهدف هو خفض أسعار التأمين بالنسبة للأميركيين الذين لا يريدون الحصول على تغطية ضد هذه المخاطر.
وفي حال تبنى مجلس النواب التعديل، يُفترض أن يناقشه مجلس الشيوخ.
دافع باراك أوباما صباحاً عن قانونه في بيان بمناسبة مرور سبع سنوات على إقراره بقوله إنه أتاح، رغم التكلفة على الخزينة، خفض نسبة الناس الذين يعيشون دون تأمين صحي من 16 في المائة إلى 9 في المائة أي بأكثر من 20 مليون شخص، فيما وصفه بأنه خفض تاريخي.
وأضاف: «أي تغيير يدخل على نظامنا الصحي يجب أن يسعى إلى تحسينه وليس العكس بالنسبة للعاملين الأميركيين».
ويتخطى الرهان بالنسبة لترمب مجال الصحة؛ فهو لم يحقق الكثير مما وعد به منذ توليه السلطة. ويكرر الجمهوريون أن إلغاء «أوباما كير» هو شرط مسبق للتعديلات المالية الكبيرة التي ينوون اعتمادها هذه السنة.