الرئيس الصيني يعد بـ«حملة حاسمة» بعد هجوم شينجيانغ

توقيف عشرات المسلمين الأويغور إثر اعتداء بالسكاكين والمتفجرات خلف ثلاثة قتلى

الرئيس الصيني (وسط) أثناء زيارته مسجدا في أورومتشي كبرى مدن إقليم شينجيانغ أول من أمس
الرئيس الصيني (وسط) أثناء زيارته مسجدا في أورومتشي كبرى مدن إقليم شينجيانغ أول من أمس
TT

الرئيس الصيني يعد بـ«حملة حاسمة» بعد هجوم شينجيانغ

الرئيس الصيني (وسط) أثناء زيارته مسجدا في أورومتشي كبرى مدن إقليم شينجيانغ أول من أمس
الرئيس الصيني (وسط) أثناء زيارته مسجدا في أورومتشي كبرى مدن إقليم شينجيانغ أول من أمس

أمر الرئيس الصيني تشي جينبينغ بحملة لفرض النظام بعد هجوم نفذ بالسكاكين والمتفجرات في محطة قطار في منطقة شينجيانغ المضطربة ذات الغالبية المسلمة، أدى إلى مقتل ثلاثة وجرح 79 شخصا، حسبما أفاد الإعلام الرسمي أمس. ووقع الهجوم مساء أول من أمس، في حين كان تشي ينهي ما وصفته وسائل الإعلام الرسمية بأنه «جولة تفقد» للمنطقة المضطربة في أقصى الغرب الصيني، والتي أمر فيها باستراتيجية «الضرب أولا» لمكافحة الإرهاب. وصرح تشي في أقوال نشرتها وكالة الصين الجديدة الرسمية أمس، بأن «المعركة للتصدي للعنف والإرهاب لا تتيح لحظة واحدة من التراخي ويتعين القيام بخطوات حاسمة بهدف كسر تنامي (ممارسات) الإرهابيين». وكانت الوكالة أكدت أن المهاجمين طعنوا أشخاصا وألقوا متفجرات في محطة جنوب أورومتشي، كبرى مدن الإقليم مساء أول من أمس. وعدت الوكالة العملية «هجوما إرهابيا عنيفا» على الرغم من عدم تحميل أي جماعة محددة المسؤولية. وفي السابق، أشارت الصين بإصبع الاتهام إلى ما سمته جماعات دينية متشددة مدعومة من جهات خارجية، لكنها حريصة على عدم اتهام إثنية الأويغور المسلمة المقيمة في المنطقة.
وجرى هذا الهجوم بعد شهرين على اعتداء آخر قتل فيه 29 شخصا في مارس (آذار) الماضي وأصيب 143 آخرون في عملية بالسلاح الأبيض في محطة قطار كونمينغ في مقاطعة يانان (جنوب غرب) نسبتها بكين إلى انفصاليي شينجيانغ، ووصفتها بكونها «11 سبتمبر» الصين. وصرح ديلشات راشيت المتحدث باسم مجموعة «مؤتمر الأويغور العالمي» المنفي نقلا عن مصادر محلية، بأن أكثر من 100 شخص من الأويغور أوقفوا في أعقاب هجوم أول من أمس. وصرح في رسالة إلكترونية بأن «الأويغور الذين يكافحون بين اليأس والبقاء ينتظرون وفود تشي جينبينغ إلى تركستان الشرقية (شينجيانغ) لتقديم اقتراحات بناءة حول كيفية تحسين الوضع المضطرب، لكن الواقع هو أن بكين تواصل تشجيع القمع المسلح للأويغور». كما أكد أن الوضع يبقى متفجرا، حيث «يمكن لأي استفزاز صيني أن يحض مباشرة على مزيد من العنف».
وشينجيانغ منطقة واسعة وتتمتع باستقلالية ويشكل الأويغور المسلمون الناطقون بالتركية أبرز إثنية فيها، لكنّ عقودا من هجرة أفراد من إثنية إلهان المسيطرة في الصين إلى المنطقة أدى إلى نشوء توتر. وتشهد المنطقة دوريا مواجهات دامية تنسبها السلطات لإرهابيين، لكن الجماعات الحقوقية والمحللين يؤكدون أنها ناجمة عن القمع الثقافي والديني والتفاوت الاقتصادي.
ووقع انفجار أول من أمس في حدود السابعة مساء «قرب أمتعة تركت على الأرض بين مخرج المحطة ومحطة حافلات»، بحسب ما نقلت الوكالة عن شهود، من دون مزيد من التفاصيل حول الانفجارات. وأفادت صحيفة «الشعب» نقلا عن مصادر مقربة من الملف أن اثنين من القتلى من المهاجمين الذين قاموا بالتفجير، أما القتيل الثالث فهو أحد المسافرين. وجرى إغلاق محطة القطارات بعد الانفجار وعلقت حركة القطارات قبل أن يعاد فتحها في حدود التاسعة ليلا بحضور الشرطة المسلحة.
وفي حادث بارز في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي صدم ثلاثة أفراد من عائلة واحدة من شينجيانغ، سياحا بسيارتهم في ساحة تيان إنمين في بكين مما أدى إلى مقتل شخصين، قبل أن يضرموا النار في السيارة ويقتلوا، في حين عدته السلطات هجوما إرهابيا. ويأتي توقيت الهجوم الأخير في مرحلة حساسة ومحرجة لتشي، الذي أحيطت زيارته الأولى إلى المنطقة منذ تولي منصبه تغطية واسعة النطاق في الإعلام الرسمي. ولم يتضح على الفور ما إذا الهجوم وقع بينما كان تشي لا يزال في شينجيانغ. وبدا تشي في صور للتلفزيون الرسمي أمس مرتديا سترة عمل سوداء على غرار ما يفضله كبار قادة الصين، في أثناء لقاء مع مسؤولين أمنيين وسكان وتلاميذ مدرسة في أثناء زيارته. وصرح تشي أثناء جولة في مركز شرطة بأن «مراكز الشرطة الصغيرة هي قبضاتنا وخناجرنا، وعلينا إدارة العمل على المستوى الأساسي جيدا والاهتمام بشرطيينا وعليكم حماية أنفسكم جيدا. آمل أن تتمكنوا من تحقيق إنجازات ممتازة في عملكم المستقبلي المتمثل في خدمة الشعب والحفاظ على استقرار المجتمع». كما نقلت صور تشي وهو يزور مدرسة ابتدائية، حيث استقبل وأهدي قبعة الأويغور التقليدية التي وضعت على رأسه.
وعلى الإنترنت عبر مستخدمو موقع «ويبو»، النسخة الصينية لـ«تويتر»، عن آراء متنوعة حول الهجوم الأخير. وعلق مستخدم: «علينا أن نحب أهل شينجيانغ الطيبين ونضرب الإرهاب الشرير بحزم، علينا أن نمنح الإرهابيين نهاية سيئة». وعلق آخر منتقدا السلطات قائلا: «إذا لم يحسن الحزب الشيوعي الصيني مستوى حياة الناس ويكسب دعم الأكثرية فإن مكافحة الإرهاب مهمة مستحيلة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.