عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

{المركزي} التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد

السعوديون يسيطرون على ربع شركات قطاع العقارات

قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
TT
TT

{المركزي} التركي يتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد

قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)
قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي (أ.ب)

توقع البنك المركزي التركي أن يعاود النشاط الاقتصادي التعافي تدريجيا هذا العام ولكن على نحو بطئ بعد أن سجل الاقتصاد التركي تباطؤا في النمو الذي بلغ 1.8 في المائة فقط العام الماضي.
وقال المركزي التركي إن بيانات الربع الأول من العام تشير إلى أن التعافي لم يكن واسع النطاق، وفقا لمحضر آخر اجتماع عقدته لجنة السياسة النقدية بالبنك، الذي أعلن عن نتائجه أمس الخميس.
وأكد البنك أنه سيلتزم بتشديد السياسة النقدية ولن يلجأ إلى تيسيرها حتى تظهر توقعات التضخم تحسنا ملموسا، لافتا إلى أن الزوال التدريجي لأثر زيادات ضريبية جرى فرضها في 2016 ربما يساهم في خفض التضخم.
وكان البنك المركزي التركي أقدم الخميس قبل الماضي على خطوة غير اعتيادية عندما رفع تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس إلى 11.75 في المائة، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير.
في الوقت نفسه، أكد نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، في افتتاح أعمال الدورة الـ12 للمنتدى الاقتصادي العربي التركي في إسطنبول، أمس، أن تركيا تمر بفترة عصيبة لكن الاقتصاد تمكن من التغلب على هذه الحالة ووصلت نسبة النمو إلى رقم موجب (أعلى من الصفر)، وهذا يظهر لنا أن الاقتصاد التركي يشهد نمواً مستمراً.
وأضاف أنه على الرغم من التطورات الحاصلة في الدول المجاورة، والأعمال الإرهابية والصدمات ومحاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو (تموز) العام الماضي، فإن الاقتصاد حافظ على سلامته.
وأشار إلى أن المنتدى العربي التركي، الذي يُعقد بمشاركة 300 مسؤول وممثل عن مؤسسات اقتصادية ومالية تركية وعربية يعد حدثا في غاية الأهمية، لأنه يحقق تقدماً كبيراً في تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.
ويهدف المنتدى إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق التركية، وتعزيز التعاون في مجالات العمل المصرفي والتمويل والمقاولات.
وأشار وليد أبو ذكي، الرئيس التنفيذي لشركة الاقتصاد والأعمال (لبنانية وتشارك في تنظيم المؤتمر) إلى وجود مؤشرات على سرعة نمو العلاقات على الصعيد السياسي والاقتصادي بين الجانبين العربي التركي.
وأضاف أن الاستثمارات المتبادلة حققت تقدماً ملحوظاً، وهناك مئات من الشركات العربية التركية الناشطة على الصعيد الصناعي والمقاولات والاستثمارات والزراعة.
من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية والبورصات، التركي رفعت هيصارجيكلي أوغلو، إن قوة الاقتصاد التركي تعتمد على القطاع الخاص بشكل أساسي «وقد نجحنا في 2016 في زيادة حجم الصادرات بنسبة 4 في المائة».
وأضاف أنه بعد الانقلاب الفاشل في يوليو ارتفعت قيمة الاستثمارات في تركيا، وهذا يثبت قوة وديناميكية الاقتصاد التركي وخلال العام الماضي تأسست 5390 شركة أجنبية في تركيا، ويبلغ إجمالي عدد الشركات الأجنبية في تركيا الآن 46 ألفا و550 شركة.
في سياق مقارب، قال كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، مصطفى كوكصو، إن قرار منح حق التملك للمستثمرين الأجانب في تركيا في 2012 زاد من أعداد الشركات السعودية فيها لأكثر من 90 مرة عما كانت عليه في 2011.
وأوضح أن عدد الشركات السعودية في تركيا بلغ 11 شركة فقط قبل 2011، وصعد في 2016 إلى ألف شركة.
ولفت كوكصو، الذي شارك في معرض الغرفة التجارية في جدة، الأربعاء، إلى أن الاستثمارات السعودية في تركيا توسعت في كثير من القطاعات ولم تقتصر على الاستثمار في العقارات.
وأضاف: «طرحت 35 شركة تركية شراكات تجارية وصناعية وخدمية مع نظيراتها السعودية مؤخرا وبلغت نسبة أعداد الشركات السعودية التي تستثمر في العقار بتركيا 27 في المائة من إجمالي الشركات، ما يمثل نحو 249 شركة سعودية من إجمالي الشركات المستثمرة في تركيا».
وأشار إلى أن 658 شركة سعودية تستثمر في تركيا في قطاعات الطاقة والصناعة والأغذية بشكل رئيسي، وهو ما يشكل 73 في المائة من إجمالي الشركات السعودية المستثمرة في تركيا.
وأقرت الحكومة التركية في 2011 قانوناً يتيح للأجانب التملك في أراضيها وفق شروط ميسرة، ودفع ذلك إلى ازدهار التجارة والاقتصاد خلال السنوات اللاحقة.
وقال كوكصو إن السعودية تأتي في المرتبة الـ12 بين الدول المستثمرة في تركيا في جميع القطاعات، ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 6 مليارات دولار، وسط تطلعات برفعه إلى 10 مليارات في السنوات القليلة المقبلة.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT
  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

هل تصبح فرنسا «اليونان الجديدة» في منطقة اليورو؟

أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)
أشخاص يسيرون بالقرب من برج إيفل في باريس (رويترز)

تواجه فرنسا في الوقت الراهن تحديات اقتصادية وسياسية معقدة، تتمثل في ارتفاع معدلات الدين العام وتزايد عدم الاستقرار السياسي، مما يهدد استقرارها الداخلي ويثير القلق بشأن انعكاسات هذه الأوضاع على منطقة اليورو بشكل عام. تأتي هذه الأزمات في وقت بالغ الأهمية، حيث يمر الاتحاد الأوروبي بفترة تحول حاسمة بعد تبعات الأزمة المالية العالمية، مما يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة الدول الأعضاء على مواجهة الأزمات الاقتصادية المقبلة. في خضم هذه التطورات، تظل فرنسا محط الأنظار، إذ يتعرض نظامها السياسي للشلل بينما يتصاعد العجز المالي. فهل ستتمكن باريس من تجنب مصير الدول التي شهدت أزمات مالية مدمرة؟ وما الدروس التي يمكن لفرنسا الاستفادة منها لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي في المستقبل؟

تتجاوز ديون فرنسا اليوم 110 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت تكلفة اقتراضها مؤخراً مستويات تفوق تلك التي سجلتها اليونان. ويوم الجمعة، توقعت «موديز» أن تكون المالية العامة لفرنسا أضعف بشكل ملموس خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بالسيناريو الأساسي الذي وضعته في أكتوبر (تشرين الأول) 2024. هذه المعطيات أثارت مخاوف متزايدة من أن تكون هذه الأوضاع الشرارة التي قد تؤدي إلى أزمة جديدة في منطقة اليورو. ومع ذلك، عند مقارنة حالة الاتحاد الأوروبي في ذروة الأزمة المالية العالمية، حين كان يواجه خطر التفكك الكامل، مع الوضع الراهن، تتضح الفروق الجوهرية، حيث يظهر الوضع الحالي قدرة الاتحاد على الصمود بشكل أكبر بكثير، مما يعكس قوة أكثر استقراراً وصلابة في مواجهة التحديات الاقتصادية، وفق «رويترز».

وبعد انهيار حكومتها الهشة في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، توجد فرنسا حالياً في دائرة الضوء. فقد أدت الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في يوليو (تموز) إلى انقسام الجمعية الوطنية، مما أدى إلى تعميق الأزمة السياسية في البلاد. وفي مسعى لتشكيل حكومة قادرة على استعادة الاستقرار، عيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السياسي المخضرم ميشيل بارنييه رئيساً للوزراء بعد الانتخابات، على أمل بناء إدارة مستدامة. لكن التوترات بين الحكومة والبرلمان اندلعت عندما دعا بارنييه إلى خفض الموازنة للحد من العجز المتوقع، والذي قد يصل إلى 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وقد أدى هذا إلى تجمع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية لرفض الموازنة، وكان التصويت بحجب الثقة الذي أدى إلى إقالة بارنييه هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأثناء تطور هذه الأحداث، ارتفعت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بشكل مؤقت إلى مستويات أعلى من نظيرتها اليونانية، مما أثار المخاوف من أن فرنسا قد تصبح «اليونان الجديدة». ومع ذلك، إذا تم النظر إلى ما حدث في اليونان في عام 2012، عندما وصلت عوائد سنداتها لأجل عشر سنوات إلى أكثر من 35 في المائة، يلاحظ أن الوضع اليوم مختلف بشكل جذري. ففي الوقت الراهن، تقل عوائد السندات اليونانية عن 3 في المائة، مما يعني أن العوائد الفرنسية قد ارتفعت بأقل من 60 نقطة أساس خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات مماثلة.

ومن خلال تحليل التغييرات في عوائد السندات في منطقة اليورو خلال السنوات الأخيرة، يتضح أن اليونان قد نجحت في تحسين وضعها المالي بشكل ملحوظ، في حين أن فرنسا شهدت تدهوراً طفيفاً نسبياً.

قصة التحول: اليونان

بعد أن اجتاحت الأزمة المالية العالمية أوروبا في أواخر العقد الأول من الألفية، تعرضت اليونان لمحنة مالية شديدة، حيث تكشفت حقيقة الوضع المالي للبلاد، وارتفعت تكاليف ديونها بشكل كبير. وفي إطار استجابة لهذه الأزمة، حصلت اليونان على حزم إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مقابل تنفيذ حزمة من الإجراءات التقشفية القاسية. ونتيجة لذلك، دخلت اليونان في ركود اقتصادي طويل دام لعقد من الزمن، بينما تعرضت لعدة فترات من عدم الاستقرار السياسي.

لكن الحكومة الحالية التي تنتمي إلى التيار الوسطي - اليميني نجحت في استعادة بعض الاستقرار الاقتصادي، حيث تمكنت من تحقيق فائض أولي في الموازنة، وهو ما مكنها من تقليص عبء الديون الضخم. كما شهد الاقتصاد اليوناني نمواً بنسبة 2 في المائة العام الماضي، وهو ما يعد تحسناً ملموساً.

ورغم أن فرنسا قد تحتاج إلى جرعة من العلاج المالي ذاته، فإنها تبدأ من نقطة انطلاق أقوى بكثير من اليونان. فاقتصاد فرنسا أكثر تطوراً وتنوعاً، ويبلغ حجمه أكثر من عشرة أضعاف الاقتصاد اليوناني. كما أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغ» قبل أسبوعين تصنيف فرنسا الائتماني، مع التوقعات بأن تواصل البلاد جهودها في تقليص العجز في الموازنة. وأشارت الوكالة إلى أن «فرنسا تظل اقتصاداً متوازناً، منفتحاً، غنياً، ومتنوعاً، مع تجمع محلي عميق من المدخرات الخاصة»، وهو ما يعزز موقفها المالي.

الأمر الأكثر أهمية هنا هو أنه حتى في حال قرر المستثمرون الدوليون سحب أموالهم - وهو ما لا يوجد أي مؤشر على حدوثه - فإن فرنسا تملك إمداداً كبيراً من الأموال المحلية، يُمكِّنها من سد الفجوة المالية المتزايدة.

فعل كل ما يلزم

على الرغم من أن منطقة اليورو لا تزال تشهد تطوراً غير مكتمل، فإنه من المهم الإشارة إلى كيفية تعزيز النظام المصرفي في المنطقة منذ الأزمة المالية العالمية. كما ينبغي تذكر كيف أثبت البنك المركزي الأوروبي مراراً استعداده وقدرته على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الأزمات المالية في المنطقة. إلا أن ذلك لا يعني أن صانعي السياسات في باريس أو العواصم الأوروبية الأخرى يشعرون بتفاؤل مطلق بشأن التوقعات الاقتصادية للاتحاد.

ففي العديد من الجوانب، تبدو التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا أقل حدة، مقارنة بتلك التي تواجهها ألمانيا، التي تعرضت حكومتها هي الأخرى لهزة قوية مؤخراً. ويعاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تداعيات سنوات طويلة من نقص الاستثمارات، حيث يواجه قطاعها الصناعي القوي سابقاً صعوبات حقيقية في التعافي. كما أن منطقة اليورو، التي شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نمو إنتاجيتها، مقارنة بالولايات المتحدة على مدار السنوات الماضية، تواجه الآن تهديدات كبيرة بسبب الرسوم الجمركية التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

لكن هذه التهديدات التجارية قد تكون هي التي تدفع الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة كبيرة أخرى في تطوره الاقتصادي. فالتاريخ يثبت أن الاتحاد يتخذ خطوات حاسمة عندما يُدفع إلى الزاوية. وفي وقت سابق، قدم ماريو دراغي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، خطة لإصلاحات اقتصادية طال انتظارها، داعياً إلى استثمار إضافي قدره 800 مليار يورو سنوياً من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقد لاقت هذه الخطة دعماً واسعاً من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، حتى أن رئيس البنك المركزي الألماني، المعروف بتوجهاته المتشددة، دعا إلى تخفيف القيود على الإنفاق في ألمانيا. وإذا أسفرت الانتخابات في ألمانيا وفرنسا عن حكومات أقوى العام المقبل، فقد يُتذكر عام 2025 ليس بوصفه بداية لأزمة جديدة في منطقة اليورو، بل بوصفه عاماً شهدت فيه المنطقة اتخاذ خطوة كبيرة نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

مواضيع
ديون اقتصاد موازنة سندات فرنسا