أرامكو تسمح للأجانب بتملك أول صكوكها الإسلامية

تنوي جمع 10 مليارات دولار

أوضحت نشرة إصدار أول سندات إسلامية (صكوك) في تاريخ أرامكو السعودية، أن الشركة المملوكة للدولة ستسمح للأجانب بتملكها وستطرح هذه الصكوك المقومة بالريال السعودي مستقبلاً في السوق المحلية.
وقالت النشرة التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» إن أرامكو ستسمح للأجانب امتلاك الصكوك بما في ذلك غير المقيمين في السعودية.
وتنوي أرامكو جمع عشرة مليارات دولار (37.5 مليار ريال) من خلال طرح هذه الصكوك، إلا أن النشرة لم تعلن عن حجم أول إصدار تنوي طرحه أرامكو، فيما توقعت مصادر لبلومبيرغ أن يكون الإصدار بنحو ملياري دولار وسيتم طرحه في الربع الثاني. ونقلت رويترز عن مصرفيين في فبراير (شباط)، أنهم يتوقعون طرح ما قيمته بين ثلاثة وستة مليارات ريال (805 ملايين إلى 1.6 مليار دولار).
وبحسب النشرة ستدمج الصكوك بين المرابحة والمضاربة، حيث سيستخدم ما لا يقل عن 51 في المائة من حصيلة الإصدار في اتفاق مضاربة إسلامي. وستستثمر هذه الأموال في أنشطة أرامكو وتستخدم لتمويل الأغراض العامة للشركة.
وسيستخدم ما لا يزيد على 49 في المائة في تسهيل مرابحة يتضمن تداول سلع أولية مع شركة ذات غرض خاص. وقد يساعد هذا على تمويل المدفوعات الخاصة بالصكوك.
واستعانت أرامكو لترتيب إصدار الصكوك ببنوك محلية وهم الإنماء للاستثمار وإتش إس بي سي السعودية والأهلي كابيتال والرياض المالية إلى جانب جي آي بي كابيتال وسامبا كابيتال والسعودي الفرنسي كابيتال.
وإصدار الدين هذا، جزء من خطط الشركة العملاقة لإيجاد مصادر تمويل جديدة في حقبة أسعار النفط المنخفضة. ويشمل ذلك ما قد يكون أكبر إدراج على الإطلاق في البورصة العام القادم.
وبدأت أرامكو اجتماعا مع مستثمرين محتملين في الصكوك هذا الأسبوع وقد تتم عملية البيع الأسبوع المقبل حسبما قالت مصادر مصرفية لـ«رويترز» أول من أمس الأربعاء.
وستكون الصكوك قابلة للتداول من خلال البورصة حسبما أظهرت النشرة؛ غير أنها حذرت من أن التداول قد لا يبدأ على الفور بعد الإصدار نظرا لأن اتفاقية تسجيل مع البورصة قد لا يكون تم توقيعها في ذلك الحين.
وتضمنت النشرة بيانات أعلنت من قبل عن حجم احتياطيات أرامكو من النفط والغاز وإنتاجها حتى نهاية عام 2015 لكنها لم تتضمن تفاصيل مالية لأرباح الشركة أو وضع ميزانيتها التي ظلت سرية طويلا.
ومن المرجح الكشف عن بعض تلك التفاصيل قبل أن تنفذ أرامكو طرحها العام الأولي المزمع في الأسواق العالمية والذي سيشمل ما يصل إلى خمسة في المائة من أسهم الشركة العام القادم حيث من المتوقع أن يتطلب الطرح في البورصات العالمية الكشف عن معلومات أوسع نطاقا.