«الأوروبي» متخوف من انهيار اتفاق الهجرة مع تركيا

المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس (أ.ف.ب)
TT

«الأوروبي» متخوف من انهيار اتفاق الهجرة مع تركيا

المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس افراموبولوس (أ.ف.ب)

توقع المفوض الأوروبي المكلف شؤون الهجرة ديميتريس أفراموبولوس اليوم (الخميس)، «كارثة» في حال «انهيار» الاتفاق بشأن الهجرة في المتوسط المبرم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وذلك في حديث لصحيفة «لو سوار» البلجيكية.
وقال إن الاتفاق الرامي إلى وقف التدفق الكبير للمهاجرين إلى السواحل اليونانية من تركيا «يعمل جيدا» على الرغم من التهديدات المتكررة من المسؤولين الأتراك في الأسابيع الأخيرة. وأكد: «حتى في أوج فترات التوتر لم يعبر شخص واحد البحر». وتابع: «إذا انهار الاتفاق ستحل كارثة».
وأدان المفوض الأوروبي «الأجواء الدبلوماسية السيئة للجميع» الناجمة عن توترات قوية بين تركيا والاتحاد الأوروبي في الأسابيع الأخيرة بعد حظر تجمعات انتخابية عدة مؤيدة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، كان يفترض أن يشارك فيها وزراء أتراك في ألمانيا وهولندا.
ورداً على ذلك ضاعف المسؤولون الأتراك وفي طليعتهم إردوغان هجماتهم على العواصم الأوروبية إلى حد وصف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بـ«ممارسة أساليب نازية» والتهديد بإلغاء اتفاق الهجرة المبرم في 18 مارس (آذار) 2016، مع الاتحاد الأوروبي.
وسمح الاتفاق مع إغلاق أيضا الحدود مع دول البلقان، بوقف التدفق الكبير للمهاجرين الذي سبب أزمة هجرة خطيرة في أوروبا بين صيف 2015 وربيع 2016.
وقال أفراموبولوس: «أعتقد أنّ تركيا تريد فعليا أن تبقى ملتزمة بتعهداتها»، مذكرا أنّ الاتحاد الأوروبي من جانبه قدم في المقابل أموالا بلغت قيمتها ثلاثة مليارات يورو لتحسين أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا. وأضاف: «من جهتنا نحاول التوفيق بين المناخ السلبي وواجباتنا السياسية. وهذه التعهدات لا تكمن فقط في واجب تركيا وقف تدفق المهاجرين هناك أيضا واجبنا القاضي بدعم ثلاثة ملايين لاجئ سوري مالياً في تركيا. يمكن لهذا التعاون أن يستمر وأن يكون جيدا».
وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد هدّد الأسبوع الماضي بـ«إلغاء أحادي الجانب» للاتفاق. وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حذر قائلا: «يمكننا فتح المجال أمام اللاجئين الـ15 ألفا الذين لا نرسلهم إليكم شهريا (للمغادرة) ونجعلكم تواجهون معضلة».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.