ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

بعثة «أطباء بلا حدود» تغادر محافظة إب بعد تعرضها لمضايقات من قبل الحوثيين

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
TT

ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)

أوضح الدكتور عبدالله لملمس وزير التربية والتعليم اليمني، أن ميليشيا الحوثي دمرت 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات في أقل من عامين، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة لوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل شامل للطلاب.
وخلال العامين الماضين واصلت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حرمانها لأطفال اليمن من التعليم وشكلوا تهديدا لهم من خلال تجنيدهم بالقوة.
وتصدت الحكومة اليمنية الشرعية في وجه خطط ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهادفة لاختطاف العملية التعليمية ومحاولة تغيير المناهج بما يتوافق وتعليمات الأجندات الخارجية بتكريس الطائفية .
وأكد اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ضرورة التصدي والوقوف أمام ما يقوم به الانقلابيون من محاولة تغيير المناهج التعليمية واضافة الفكر الطائفي في المناهج.
وأعرب محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي عن تطلعه لتطوير مناهج تعليمية تصنع الإبداع والتميز وتوجد جيل يتعاطى مع علوم العصر بكفاءة .
وحرم الحوثيون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة، إضافة إلى قصف المدارس أو مداهمتها وتحويلها لمقرات عسكرية للميليشيات ومخازن للأسلحة إضافة إلى تخوف أولياء أمور الطلاب من التعبئة الطائفية التي يمارسها الحوثيون خاصة بعد تولي يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها مؤخرا.
ورصد المركز الإعلامي للثورة اليمنية في تقرير له ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 279 انتهاكا ضد العملية التعليمية خلال العام الماضي 2016 في صنعاء وحدها.
وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أمرت بطباعة أكثر من 11 ألف كتيب صغير تحمل فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.
وفجرت هذه الاجراءات خلافا مع حلفائهم في جماعة صالح الانقلابية الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقدوا مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية الطائفية كليا.
كما فرضت ميليشيا الحوثي في صنعاء جبايات إجبارية على الطلاب كافة في المدارس الحكومية في صنعاء تحت مسمى (المساهمة المجتمعية) في عملية التعليم رغم مجانية التعليم.
ومن جانب آخر، غادرت بعثة منظمة أطباء بلا حدود محافظة إب، إثر تعرضها لمضايقات من قبل مسلحين حوثيين، اقتحموا أمس، مستشفى الثورة بالمحافظة، حيث توجد البعثة.
وفي هذا السياق، استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المضايقات التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية بحق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي كان آخرها المضايقات التي تعرضت لها بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة إب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن بعثة "أطباء بلا حدود" والعاملين في مستشفى الثورة بمحافظة إب غادرت أمس المحافظة، نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيا ودخول المسلحين إلى المستشفى.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكفولدريك، لإدانة هذه التصرفات وتحديد موقف واضح جراء هذه الممارسات. وأكد أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعمل على منع المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن من ممارسة مهامها الإنسانية، وتعرقل جهود المنظمات التي تقوم بخدمة أبناء الشعب اليمني.
ودعا ماكفولدريك المنظمات الدولية إلى سرعة تقديم المساعدات الطبية، لمركز غسيل الكلى في محافظة الحديدة، وإعادته إلى العمل، لافتاً إلى أن أوضاع المرضى في محافظة الحديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الوقت.
وطالب وزير الإدارة المحلية ، المنظمات الأممية التي تعمل في محافظة الحديدة بتقديم الدعم العاجل للمركز الذي يحاول إنقاذ حياة أكثر 600 مريض بالفشل الكلي ، محملا ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي في اليمن وتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على محافظة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.