ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

بعثة «أطباء بلا حدود» تغادر محافظة إب بعد تعرضها لمضايقات من قبل الحوثيين

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
TT

ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)

أوضح الدكتور عبدالله لملمس وزير التربية والتعليم اليمني، أن ميليشيا الحوثي دمرت 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات في أقل من عامين، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة لوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل شامل للطلاب.
وخلال العامين الماضين واصلت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حرمانها لأطفال اليمن من التعليم وشكلوا تهديدا لهم من خلال تجنيدهم بالقوة.
وتصدت الحكومة اليمنية الشرعية في وجه خطط ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهادفة لاختطاف العملية التعليمية ومحاولة تغيير المناهج بما يتوافق وتعليمات الأجندات الخارجية بتكريس الطائفية .
وأكد اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ضرورة التصدي والوقوف أمام ما يقوم به الانقلابيون من محاولة تغيير المناهج التعليمية واضافة الفكر الطائفي في المناهج.
وأعرب محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي عن تطلعه لتطوير مناهج تعليمية تصنع الإبداع والتميز وتوجد جيل يتعاطى مع علوم العصر بكفاءة .
وحرم الحوثيون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة، إضافة إلى قصف المدارس أو مداهمتها وتحويلها لمقرات عسكرية للميليشيات ومخازن للأسلحة إضافة إلى تخوف أولياء أمور الطلاب من التعبئة الطائفية التي يمارسها الحوثيون خاصة بعد تولي يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها مؤخرا.
ورصد المركز الإعلامي للثورة اليمنية في تقرير له ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 279 انتهاكا ضد العملية التعليمية خلال العام الماضي 2016 في صنعاء وحدها.
وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أمرت بطباعة أكثر من 11 ألف كتيب صغير تحمل فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.
وفجرت هذه الاجراءات خلافا مع حلفائهم في جماعة صالح الانقلابية الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقدوا مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية الطائفية كليا.
كما فرضت ميليشيا الحوثي في صنعاء جبايات إجبارية على الطلاب كافة في المدارس الحكومية في صنعاء تحت مسمى (المساهمة المجتمعية) في عملية التعليم رغم مجانية التعليم.
ومن جانب آخر، غادرت بعثة منظمة أطباء بلا حدود محافظة إب، إثر تعرضها لمضايقات من قبل مسلحين حوثيين، اقتحموا أمس، مستشفى الثورة بالمحافظة، حيث توجد البعثة.
وفي هذا السياق، استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المضايقات التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية بحق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي كان آخرها المضايقات التي تعرضت لها بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة إب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن بعثة "أطباء بلا حدود" والعاملين في مستشفى الثورة بمحافظة إب غادرت أمس المحافظة، نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيا ودخول المسلحين إلى المستشفى.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكفولدريك، لإدانة هذه التصرفات وتحديد موقف واضح جراء هذه الممارسات. وأكد أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعمل على منع المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن من ممارسة مهامها الإنسانية، وتعرقل جهود المنظمات التي تقوم بخدمة أبناء الشعب اليمني.
ودعا ماكفولدريك المنظمات الدولية إلى سرعة تقديم المساعدات الطبية، لمركز غسيل الكلى في محافظة الحديدة، وإعادته إلى العمل، لافتاً إلى أن أوضاع المرضى في محافظة الحديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الوقت.
وطالب وزير الإدارة المحلية ، المنظمات الأممية التي تعمل في محافظة الحديدة بتقديم الدعم العاجل للمركز الذي يحاول إنقاذ حياة أكثر 600 مريض بالفشل الكلي ، محملا ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي في اليمن وتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على محافظة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».