ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

آلاف اللاجئين يتدفقون عليهم قبل اللجوء إلى تركيا

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا
TT

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

في الساعة الخامسة بعد ظهيرة أحد أيام الجمعة الرطبة، كان معبر باب السلامة الحدودي يكتظ بالمسافرين. وكان العشرات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال يصطفون لعبور الحدود إلى تركيا أملا في العبور قبل إغلاق المعبر.
تجمهر الجميع أمام نافذة شباك مكتب الحدود، يتدافعون ويصرخون، بينما يحملون في أيديهم أثمن ممتلكاتهم؛ جوازات سفرهم، التي تعني للنازحين السوريون الفارق بين الاعتراف بهم رسميا أو غياب الاعتراف بهم. فمن يملكون جوازات سفر يتمكنون من اجتياز الحدود عبر المعابر التي يسيطر عليها الثوار إلى تركيا، والحصول على الإقامة متى وصلوا إلى هناك، وإذا صادفهم الحظ وكانوا يمتلكون المهارة فقد يجدون عملا أو يحصلون على منحة دراسية. كما يستطيعون استئجار شقة وقيادة سيارة سورية مسجلة والسفر بحرية داخل تركيا. أما من لا يملكون جوازات السفر، فليس أمامهم سوى العبور بصورة غير قانونية على أيدي المهربين، أو البقاء في أحد معسكرات اللاجئين التي أقامتها الحكومة التركية، أو أن يخاطروا بترحيلهم مرة أخرى.
ولدى مواجهتهم ذلك الخيار يتوافد الآلاف من اللاجئين السوريين على تجار جوازات السفر المزورة، لشراء الوثائق التي يحتاجونها لعيش حياة شبه طبيعية في تركيا. لم يكن جواز السفر السوري يلقى رواجا في السوق السوداء قبل الثورة ضد الرئيس بشار الأسد؛ فلم يكن هناك سوى قليل من الأماكن التي يمكنك السفر إليها بتأشيرة مجانية خارج الشرق الأوسط.
لكن يوسف، وهو رجل قوي ومبتسم في بداية الثلاثينات من عمره، يدعي أنه باع حتى الآن ما يصل إلى ثلاثين جواز سفر خلال شهر للاجئين سوريين يائسين، مقابل 1500 دولار للجواز الواحد. ويقول إن بعض زبائنه يبيعون كل ما لديهم من ذهب الأسرة فقط لجمع الأموال لشراء وثائق من شأنها أن تسمح لهم بمغادرة بلادهم بأمان.
ينتمي يوسف إلى فئة من رجال الأعمال المجرمين الذين شهدت أعمالهم ازدهارا بفضل الصراع السوري. قبل الانتفاضة كان مزورا صغيرا في بلدة أعزاز، يتعامل بشكل رئيس في شهادات الزواج والشهادات العلمية المزورة. وقال إنه لم يتعلم القراءة أو الكتابة، لكنه كان ينسخ أشكال ونصوص الوثائق الرسمية، وكانت الأرباح كافية لجعله يخاطر بالسجن ثلاث سنوات في سجون الحكومة السورية بتهمة التزوير.
عندما بدأ الصراع، بدأ تيار من الشبان في التوافد إليه طالبا لشراء الأوراق اللازمة لتأجيل الخدمة العسكرية، نظرا لأن فترة التجنيد الإلزامية في الجيش لجميع الشبان تقريبا في سوريا التي تمتد على مدى عامين دائما تعد مصدر إزعاج. ويستطيع الشباب الذين التحقوا بالجامعة تأجيل أداء الخدمة العسكرية إلى ما بعد التخرج، لكنهم بعد ذلك أجبروا على قضاء عامين في معسكر للجيش، لينسوا كل ما تعلموه، قبل أن يتمكنوا من بدء حياتهم بشكل صحيح. وعندما بدأ الجيش إطلاق النار على المتظاهرين في درعا في عام 2011، تحول ما كان مصدر إزعاج إلى قضية ضمير أخلاقي. وبدأ الكثير من الشبان السوريين يخشون من استدعائهم للخدمة في الجيش الذي كان يقتل الناس الذين يتعاطفون معهم؛ ولكي يتمكنوا من تأجيل الدخول إلى الجيش لبضعة أشهر أخرى، يلجأون إلى رجال مثل يوسف.
ومع تطور المظاهرات إلى صراع دموي، تبدل عملاء يوسف مرة أخرى، حيث بدأ المدنيون في الفرار من وابل من القصف وقذائف دبابات في المدن، فروا في البداية إلى أماكن آمنة داخل سوريا، وسرعان ما لم يعد هناك أماكن آمنة. فكانت الحرب تجتاح كل المناطق، والمدن والبلدات. عندما استولى الثوار السوريون على عدد من المعابر الحدودية مع تركيا في عام 2012، وفروا مخرجا للأفراد الذين يملكون الوثائق. أما من لم يملكوا الوثائق أو أجبروا على تركها وراءهم في المنازل أثناء هروبهم، فبدأوا في التوجه إلى أشخاص مثل يوسف.
الآن، ومع استمرار الصراع، أجبر حتى الأفراد الذين غادروا سوريا وبحوزتهم وثائق أصلية على الدفع لتجار غير شرعيين مثل يوسف لتجديدها لهم. فالرجال الذين لم يكملوا خدمتهم العسكرية يحصلون على صلاحية لعامين فقط على جوازات سفرهم، ولذا فإن الكثير من الشباب الذين يعيشون في المنفى في تركيا يحصون الأسابيع المتبقية على انتهاء وثائقهم، وهم يعلمون أن النظام في دمشق لا يتوقع أن يجدد لهم رسميا إذا كان لهم أي تورط مع المعارضة.
وقال يوسف: «في البداية كنت أغير جواز السفر الذي انتهت مدة صلاحيته، كنت أزيل التاريخ وأستبدله». ثم وجد طريقة أكثر موثوقية، حيث بدأ في شراء جوازات سفر فارغة وطوابع متجددة من مسؤول فاسد في النظام، ولذا فإن الجوازات لا يمكن تمييزها عن تلك الصادرة عن النظام. ويفتخر يوسف بأن أحد زبائنه تمكن من السفر إلى إيران - وهي حليف قوي لدمشق - بواحد من جوازات سفره. وأضاف «هذا العمل يعتمد على الثقة، والناس يرسلون أصدقاءهم وأقاربهم لي. فالسمعة هي كل شيء، وسمعتي جيدة».
وكلما احتدم الصراع، اضطر الأفراد العاديون إلى اللجوء إلى رجال مثل يوسف، الذي يصر على أنه ليس انتهازيا. وقال: «أنا أحاول مساعدة الناس فقط». وتتخذ الحكومة التركية خطوات فعالة لمساعدة السوريين على هذا الجانب من الحدود، ووقف موجة الإجرام من التهريب والتزوير والاتجار التي اجتاحت حدودها نتيجة للحرب في سوريا. وتمضي الحكومة التركية في عملية إصدار بطاقات الهوية لجميع السوريين في تركيا؛ سواء كانوا يحملون جوازات سفر أو لا، وهو ما سيمكنهم من البقاء في البلاد دون مشاحنات وعبور الحدود بحرية. ولكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في هذا البلد، كثير منهم يختفي بعيدا في مبان سكنية رديئة بصورة غير قانونية ويعملون في وظائف ويتقاضون أجورا زهيدة. وسوف يستغرق تسجيلهم جميعا وقتا طويلا. وحتى ذلك الحين، سوف تستمر أعمال يوسف في الازدهار.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.