ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

آلاف اللاجئين يتدفقون عليهم قبل اللجوء إلى تركيا

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا
TT

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

ازدهار سوق «مزوري الهويات» في سوريا

في الساعة الخامسة بعد ظهيرة أحد أيام الجمعة الرطبة، كان معبر باب السلامة الحدودي يكتظ بالمسافرين. وكان العشرات من المدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال يصطفون لعبور الحدود إلى تركيا أملا في العبور قبل إغلاق المعبر.
تجمهر الجميع أمام نافذة شباك مكتب الحدود، يتدافعون ويصرخون، بينما يحملون في أيديهم أثمن ممتلكاتهم؛ جوازات سفرهم، التي تعني للنازحين السوريون الفارق بين الاعتراف بهم رسميا أو غياب الاعتراف بهم. فمن يملكون جوازات سفر يتمكنون من اجتياز الحدود عبر المعابر التي يسيطر عليها الثوار إلى تركيا، والحصول على الإقامة متى وصلوا إلى هناك، وإذا صادفهم الحظ وكانوا يمتلكون المهارة فقد يجدون عملا أو يحصلون على منحة دراسية. كما يستطيعون استئجار شقة وقيادة سيارة سورية مسجلة والسفر بحرية داخل تركيا. أما من لا يملكون جوازات السفر، فليس أمامهم سوى العبور بصورة غير قانونية على أيدي المهربين، أو البقاء في أحد معسكرات اللاجئين التي أقامتها الحكومة التركية، أو أن يخاطروا بترحيلهم مرة أخرى.
ولدى مواجهتهم ذلك الخيار يتوافد الآلاف من اللاجئين السوريين على تجار جوازات السفر المزورة، لشراء الوثائق التي يحتاجونها لعيش حياة شبه طبيعية في تركيا. لم يكن جواز السفر السوري يلقى رواجا في السوق السوداء قبل الثورة ضد الرئيس بشار الأسد؛ فلم يكن هناك سوى قليل من الأماكن التي يمكنك السفر إليها بتأشيرة مجانية خارج الشرق الأوسط.
لكن يوسف، وهو رجل قوي ومبتسم في بداية الثلاثينات من عمره، يدعي أنه باع حتى الآن ما يصل إلى ثلاثين جواز سفر خلال شهر للاجئين سوريين يائسين، مقابل 1500 دولار للجواز الواحد. ويقول إن بعض زبائنه يبيعون كل ما لديهم من ذهب الأسرة فقط لجمع الأموال لشراء وثائق من شأنها أن تسمح لهم بمغادرة بلادهم بأمان.
ينتمي يوسف إلى فئة من رجال الأعمال المجرمين الذين شهدت أعمالهم ازدهارا بفضل الصراع السوري. قبل الانتفاضة كان مزورا صغيرا في بلدة أعزاز، يتعامل بشكل رئيس في شهادات الزواج والشهادات العلمية المزورة. وقال إنه لم يتعلم القراءة أو الكتابة، لكنه كان ينسخ أشكال ونصوص الوثائق الرسمية، وكانت الأرباح كافية لجعله يخاطر بالسجن ثلاث سنوات في سجون الحكومة السورية بتهمة التزوير.
عندما بدأ الصراع، بدأ تيار من الشبان في التوافد إليه طالبا لشراء الأوراق اللازمة لتأجيل الخدمة العسكرية، نظرا لأن فترة التجنيد الإلزامية في الجيش لجميع الشبان تقريبا في سوريا التي تمتد على مدى عامين دائما تعد مصدر إزعاج. ويستطيع الشباب الذين التحقوا بالجامعة تأجيل أداء الخدمة العسكرية إلى ما بعد التخرج، لكنهم بعد ذلك أجبروا على قضاء عامين في معسكر للجيش، لينسوا كل ما تعلموه، قبل أن يتمكنوا من بدء حياتهم بشكل صحيح. وعندما بدأ الجيش إطلاق النار على المتظاهرين في درعا في عام 2011، تحول ما كان مصدر إزعاج إلى قضية ضمير أخلاقي. وبدأ الكثير من الشبان السوريين يخشون من استدعائهم للخدمة في الجيش الذي كان يقتل الناس الذين يتعاطفون معهم؛ ولكي يتمكنوا من تأجيل الدخول إلى الجيش لبضعة أشهر أخرى، يلجأون إلى رجال مثل يوسف.
ومع تطور المظاهرات إلى صراع دموي، تبدل عملاء يوسف مرة أخرى، حيث بدأ المدنيون في الفرار من وابل من القصف وقذائف دبابات في المدن، فروا في البداية إلى أماكن آمنة داخل سوريا، وسرعان ما لم يعد هناك أماكن آمنة. فكانت الحرب تجتاح كل المناطق، والمدن والبلدات. عندما استولى الثوار السوريون على عدد من المعابر الحدودية مع تركيا في عام 2012، وفروا مخرجا للأفراد الذين يملكون الوثائق. أما من لم يملكوا الوثائق أو أجبروا على تركها وراءهم في المنازل أثناء هروبهم، فبدأوا في التوجه إلى أشخاص مثل يوسف.
الآن، ومع استمرار الصراع، أجبر حتى الأفراد الذين غادروا سوريا وبحوزتهم وثائق أصلية على الدفع لتجار غير شرعيين مثل يوسف لتجديدها لهم. فالرجال الذين لم يكملوا خدمتهم العسكرية يحصلون على صلاحية لعامين فقط على جوازات سفرهم، ولذا فإن الكثير من الشباب الذين يعيشون في المنفى في تركيا يحصون الأسابيع المتبقية على انتهاء وثائقهم، وهم يعلمون أن النظام في دمشق لا يتوقع أن يجدد لهم رسميا إذا كان لهم أي تورط مع المعارضة.
وقال يوسف: «في البداية كنت أغير جواز السفر الذي انتهت مدة صلاحيته، كنت أزيل التاريخ وأستبدله». ثم وجد طريقة أكثر موثوقية، حيث بدأ في شراء جوازات سفر فارغة وطوابع متجددة من مسؤول فاسد في النظام، ولذا فإن الجوازات لا يمكن تمييزها عن تلك الصادرة عن النظام. ويفتخر يوسف بأن أحد زبائنه تمكن من السفر إلى إيران - وهي حليف قوي لدمشق - بواحد من جوازات سفره. وأضاف «هذا العمل يعتمد على الثقة، والناس يرسلون أصدقاءهم وأقاربهم لي. فالسمعة هي كل شيء، وسمعتي جيدة».
وكلما احتدم الصراع، اضطر الأفراد العاديون إلى اللجوء إلى رجال مثل يوسف، الذي يصر على أنه ليس انتهازيا. وقال: «أنا أحاول مساعدة الناس فقط». وتتخذ الحكومة التركية خطوات فعالة لمساعدة السوريين على هذا الجانب من الحدود، ووقف موجة الإجرام من التهريب والتزوير والاتجار التي اجتاحت حدودها نتيجة للحرب في سوريا. وتمضي الحكومة التركية في عملية إصدار بطاقات الهوية لجميع السوريين في تركيا؛ سواء كانوا يحملون جوازات سفر أو لا، وهو ما سيمكنهم من البقاء في البلاد دون مشاحنات وعبور الحدود بحرية. ولكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من مليون لاجئ سوري في هذا البلد، كثير منهم يختفي بعيدا في مبان سكنية رديئة بصورة غير قانونية ويعملون في وظائف ويتقاضون أجورا زهيدة. وسوف يستغرق تسجيلهم جميعا وقتا طويلا. وحتى ذلك الحين، سوف تستمر أعمال يوسف في الازدهار.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.